جمعية المستهلك تستغرب عدم إستيراد العجول على الكوتة من خارج السوق الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن انخفاضا قد حدث على اسعار الدواج ريش من ارض المزرعة سترك اثاره الايجابية بالضرورة على اسعار المستهلك انخفاضا، الأمر الذي يتطلب من اصحاب المسالخ ومحلات بيع الدواجن إلى مراعة هذا الانخفاض وعدم تحويله إلى ارباح اضافية لهم بشكل غير مبرر.

واضافت الجمعية في بيانها الصحفي ( ان الجمعية واصلت جولاتها على مسالخ الدواجن واصحاب المزارع الكبرى لتربية الدواجن من أجل دراسة متغيرات السعر والزامهم بالسعر المحدد والبيع بسعر مناسب لصاحب المحل ليتمكن من الالتزام بالسعر، ودعت موردي الدواجن الى السوق الالتزام بمعايير وضوابط المسؤولية الاجتماعية وتوازن السوق وعدم التلاعب بالسعر من المصدر بصورة تخل بتوازنات السوق، حيث يوجد 23 فقاسة في الضفة الغربية اضافة غلى مسالخ كبرى منتشرة في غالبية مدن الضفة الغربية وموردين كبار موزعين على المحافظات ويشكلون اللاعب الرئيسي في السوق ).

وأكدت الجمعية في بيانها الصحفي ( انها التقت مع عدد من تجار جملة الجملة في العجول في محافظات الضفة الغربية والذين أكدوا ان انخفاضا قد حدث على اسعار العجل قائم جراء حملة الضغط والتاثير وضعف القدرة الشرائية للمواطن عكس ما كان الامر عليه ما قبل شهر رمضان المبارك، واشاروا ان هذا الانخفاض انعكس على سعر لحمة العجل بالعظم بعد الذبح والسلخ وبيع الجلد والمعلاق للعجل واصل لدكان بيع اللحوم سواء للعجل البلجيكي او الهولندي استنادا للنسبة والتناسب في وفرة اللحوم في كلا الصنفين.)

وانتقدت الجمعية قيام بعض اصحاب محلات بيع اللحوم بالاعلان عن بيع لحمة العجل دون تنظيف ب 55 شيكل ومع تنظيف ب 65 شيكل الامر الذي سبب ارباكا للمستهلك الذي اصر ان يبتاع على السعر الرسمي ويحصل على جودة اللحم ووزنه الصحيح، وحذرت الجمعية من محاولة زج اسمها بانها تبارك هذا النوع من الغش التجاري للمستهلك الذي يجب الا يدفع اغورة واحدة زيادة على سعر كيلو لحمة العجل والدواجن.

واعربت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة عن استغرابها من عدم قيام وزارة الزراعة بمتابعة عملية استيراد العجول من خارج السوق الإسرائيلي على الكوتة لخفض الاسعار في السوق الفلسطيني كواحدة من آليات التدخل السريع لضبط السوق الداخلي وعدم حرمان المواطنين من ابتياع لحوم العجل والدواجن الأمر الي طال قطاعات واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف المعيشة الصعبة.

ودعت الجمعية مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني بالعمل على معايرة الموازين والعيارات للموازين في السوق الفلسطيني للتأكد من أن المواطن يصله حقه من حيث الوزن كاملا، حيث تلقت الجمعية عدد من الشكاوى بخصوص التلاعب بالاوزان عند البيع واخفاء بعض التجار للميزان في مكان لا تصله عين المستهلك للتأكد والمساءلة.