مجدلاني في حوار شامل يتحدث عن التشكيل الحكومي ورهانات حماس:سننتخب امين سر جديد الاجتماع القادم

مجدلاني في حوار شامل يتحدث عن التشكيل الحكومي ورهانات حماس:سننتخب امين سر جديد الاجتماع القادم
رام الله - خاص دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية د. احمد مجدلاني ان مشاورات التعديل الوزاري على الحكومة قائمة وفي اللحظات الاخيرة ، لافتا الى ان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله يجري الان مشاورات فيما يتعلق بالحقائب الخمسة التي سيسندها الى الوزراء الجدد في الحكومة.

خمسة وزارات :

واوضح د. مجدلاني لـ"دنيا الوطن" انه في خلال مطلع الاسبوع القادم ربما تكون قد انتهى من هذه المشاورات و اختار رئيس الوزراء الشخصيات لعرضها على الرئيس محمود عباس "أبو مازن" من اجل اقرارها، بعد ذلك سيقوم الخمسة وزراء بحلف اليمين امام الرئيس .

وبين مجدلاني ان الوزرات الخمسة التي سيتم تعديلها هي وزارة الداخلية باعتبارها وزارة شاغرة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان هناك وزارتين سيجري التعديل عليهما و هما من الوزارات التي يشغلها وزراء حاليين وفي سؤاله ان كانت التعليم من ضمنها اجاب بالتأكيد .

ووافق احمد مجدلاني امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول الذي اكد ان الوزارات الاربع التي تم اقرار التعديل فيها هي التي ذكرها مجدلاني اضافة الى وزارة خامسة لم يؤكد اي منهما طبيعتها لكن مصادر دنيا الوطن اكدت انها ستكون وزارة الحكم المحلي التي يشغلها د نايف ابو خلف حالياً .

الاتصالات مع حماس ..

وفيما اذا سيتم التشاور مع حركة حماس فيما يتعلق بوزارة الداخلية خاصة انها وزارة سيادية قال د. مجدلاني: "هناك وزارات سيادية اخرى موجودة، على كل الاحوال مبدأ التشاور يقوم به رئيس الوزراء الان، حيث ان حماس من حيث المبدأ ترفض فكرة تعديل الحكومة وليس على هذه الوزارة او تلك لانه كان هناك نقاش سابق واتصال معهم بشأن التعديل و كان لديهم وجهة نظر، حتى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية   كان موقفهم معروف بالتعطيل .. وهذا على الاقل تعطيل الجهود  التي كانت قائمة لكن الجواب بالنسبة لنا اصبح واضحا من خلال تصريحات الناطقين باسم حركة حماس و مسئووليها و قيادييها، حيث واضح تماما المنهج الذي يتعاملون به سواء كان مع قضية التعديل او مع   فكرة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية" وفق تعبير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

خيارات حماس وبدائلها ..

واضاف: "حماس من حيث المبدأ هي مرتاحة للوضع الراهن حيث ان هناك حكومة شكلية و حكومة الظل التي تسيطر على قطاع غزة وتديرها وفقا لمصالحها، حيث ان حماس تنتظر الظروف الاقليمية و الدولية المتغيرة، و هي في ذات الوقت تسعى لاحكام هيمنتها وقبضتها على غزة".

وحول المتغيرات والظروف التي تنتظرها حركة حماس  اكد د. مجدلاني ان هناك متغيرات رئيسية، لافتا الى ان المتغير الاول هو الاتصالات المباشرة و غير المباشرة فيما يتعلق بالهدنة و ترتيباتها وما تفضي اليها من اتفاق سياسي مع الحكومة الاسرائيلية، اما المتغير الثاني هو الموقف المصري  والسعودي تجاه حركة حماس و كيفية التعامل مع مصر كدولة جوار اقليمية و مع السعودية كدولة اقليمية في اطار التغير في التعامل مع حركة الاخوان المسلمين في المنطقة، وموقف بعض الدول الاوروبية و الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى ان هذه هي المتغيرات التي تراهن عليها حركة حماس لاحداث تغيير يؤسس لها كيان سياسي في قطاع غزة، على حد تعبيره.

منطقية رهان حماس ..

وما ان كان رهان حركة حماس منطقي وواقعي اوضح د. مجدلاني ان المنطقة بأكملها تشهد متغيرات و تتشكل كيانات وتنهار أخرى كما يحدث في  كالعراق و سوريا و اليمن وليبيا، معتقدا ان قراءة الخارطة السياسية في المنطقة على الاقل تثير الكثير من القلق بالنسبة للفلسطينيين وتثير القلق اكثر لان الحكومة الاسرائيلية الحالية ليس على اجندتها استئناف المفاوضات و صنع السلام   و انهاء الاحتلال، مبينا ان الذي على اجندتها الان و الافضل لديها تطبيق مشروع ايجور آيلاند الذي طرح عام 2003 الذي يتقاطع الى حد كبير مع سلوك و ممارسة حماس السياسية في غزة وهي دولة فلسطينية مؤقتة الحدود "الدولة في قطاع غزة" و التقاسم الوظيفي في الضفة الغربية.

اجراءات القيادة الفلسطينية لوأد مخطط دولة غزة ..

وفي سؤال دنيا الوطن حول اجراءات القيادة الفلسطينية لوأد هذه المشاريع في حال كانت صحيحة .. قال د. مجدلاني : "احد اهم الوسائل التي كنا نتعامل معها من اجل احتواء هذا المشروع التقسيمي و التفتيتي لوحدة الارض و الشعب و القضية السياسية هو حكومة الوحدة الوطنية لاننا كنا نعتقد ان مشاركة الجميع بما فيهم حركة حماس من شأنه على الاقل ان يوحد الشعب تجاه قضايانا وخاصة ان القضية الفلسطينية دوليا واقليميا الان تراجع الاهتمام فيها، حيث ان الاهتمام الاكبر هو محاربة الارهاب سواء في اليمن او سوريا او العراق، و ان الاولوية الان ليست في القضية الفلسطينية وليست بالصراع العربي الاسرائيلي".

واضاف: "من هنا كنا نعتقد ان الفرصة مواتية فعلا لتوحيد الجهود والصف والشعب و القضية الفلسطينية من اجل النهوض بمهامنا التاريخية والتصدي لهذه التحديات و تعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي للتصدي للسياسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال".

اعفاء ياسر عبد ربه ..

في سياق اخر وحول قرار اللجنة التنفيذية بما يخص امين سرها ياسر عبد ربه اوضح د. مجدلاني ان اجتماع اللجنة التنفيذية هو اجتماع نظامي وقانوني وفيه نصاب كامل لعضوية الاعضاء في اللجنة، مضيفا ان من صلاحيات اللجنة التنفيذية توزيع المهام على اعضاء اللجنة بما في ذلك اختيار رئيس اللجنة التنفيذية وامين السر ، وبالتالي من صلاحياتها اعفاء وتكليف اي اخ من الاخوان اعضاء اللجنة بمهمة من المهمات، لافتا الى ان التشكيك في شرعية القرار والاجتماع ليس له مكان من الصحة ، معتقدا ان الذي نقل الانباء الى عبد ربه فانه لم ينقل بشكل صحيح لان محضر الاجتماع كان واضحا فيه عدد الحضور من الاعضاء كاملي العضوية في اللجنة التنفيذية، بالاضافة الى المداخلات التي جرت في اللجنة واضحة تماما، حيث ان الاغلبية الساحقة من الاعضاء "اكثر من نصف + 1" كانوا موافقون على قرار اعفائه، مبينا ان من الناحية القانونية يتم اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة نفسها ، حيث قال: "اختيار رئيس اللجنة التنفيذية و امين السر و توزيع المهام على الاعضاء يتم من خلال اللجنة التنفيذية ، وهذا من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

انتخاب امين سر جديد ..

وكشف احمد مجدلاني عن انتخاب امين سر جديد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدلاً من ياسر عبدربه في اجتماع اللجنة القادم , رافضا التاكيد على اسماء مطروحة من ضمنها "مجدلاني نفسه" لخلافة عبد ربه .. واشار :" الاسماء قيد التشاور والبحث وخلال الاسبوع القادم سيتم انتخاب امين سر جديد"

مقبول : يجب ان يُعاد المنصب لحركة فتح
من جهته رحب امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح بقرارا عفاء ياسر عبدربه من مهامه كامين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطالبا الرئيس ابو مازن باعادة المنصب لحركة فتح وهو من نصيبها على مدار عدة سنوات .

لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير

وفي السياق ذاته وفيما يتعلق بما تطلق عليه حركة حماس بالاطار القيادي المؤقت اكد د. مجدلاني ان لجنة تفعيل و تطوير منظمة التحرير الفلسطينية تم الاتفاق عليها بناء على اتفاق القاهرة 2005 اي قبل الانقسام بعامين، حيث ان النص واضحا والمتعلق بتشكيل لجنة تفعيل و تطوير منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك اتفاق القاهرة في 4/5/2011 حيث تم التأكيد على ان لجنة تفعيل و تطوير منظمة التحرير الهدف منها هو التباحث ما بين الفصائل الفلسطينية الموجودة في المنظمة و الفصائل الموجودة خارجها بما فيها حركتي حماس و الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة، و ان الهدف الرئيسي منها هو الاعداد لمجلس وطني جديد سواء بالانتخاب او بالتوافق ودخول هذه الفصائل الى منظمة التحرير و اكتسابها الشرعية من خلال وجودها في  المجلس الوطني و المركزي، مشيرا الى ان ذلك هو دور وطبيعة اللجنة التي تشكلت قبل الانقسام ومارست مهامها بعد الانقسام، على حد وصفه.

واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان مهام لجنة تفعيل و تطوير المنظمة محددة تتمثل في تطوير و تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها وليست اطارا بديلا او موازيا لهيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وخصوصا اللجنة التنفيذية.

وعن اعضائها قال د. مجدلاني: "هي برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومكتب المجلس واعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة و الامناء العامين للفصائل ".

وبين ان اللجنة ليس لديها اي صلاحيات سياسية، لافتا الى ان كل الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة  هي 4 اجتماعات كانت القضايا التي ناقشتها واضحة تماما".

وحول استخدام حماس الاطار القيادي مؤخرا رأى مجدلاني ان حماس اعترضت اولا على دور اللجنة التنفيذية في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و ان الاعتراض على دور اللجنة التنفيذية بانها ليست هي المرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية وليست هي القيادة للشعب الفلسطيني في داخل الوطن و خارجه، مشيرا الى انها تطرح ما تسميه الاطار بديلا  ,  مبينا ان من ضمن الاشتراطات التي وضعتها حركة حماس في اطار وضع العقبات و العراقيل في تشكيل الحكومة هي دعوة ما يسمى بالاطار من اجل مناقشة موضوع تشكيل الحكومة، على حد وصفه.

اللجنة التنفيذية صاحبة الولاية على السلطة ..

ولفت د. مجدلاني الى ان اللجنة التنفيذية هي مؤسسة السلطة وهي من تقرر في تشكيل الحكومة بحسب القانون ، مشيرا الى ان ذلك كان منذ ان تشكلت اول حكومة فلسطينية عام 1994 الى الان.

مجدلاني وزيراً   ؟
وحول طرح اسم د. احمد مجدلاني للدخول كنائب حكومي بين ان ذلك دخل في اطار المشاورات الجارية، موضحا ان هذا الموضوع  في اطار التشاور فيه .