برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، وقع برنامج الأمم المتحدة الانمائي اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتنفيذ مشروع تمكين اقتصادي للشباب بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014.

وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معتمدا على خبرته الطويلة في مكافحة الفقر بتقديم 150 ألف دولار بتمويل البنك الاسلامي للتنمية من أجل تدريب يستمر لعام كامل ويستهدف 100 شاب خريج بالاضافة الى امتلاكهم فكرة إبداعية يمكن تطبيقها بصورة حقيقية ضمن القطاعات المستهدفة .

الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستساهم في خلق فرص عمل مستدامة لحوالي 100 شاب ريادي وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال خوضهم برنامج تدريبي مكثف لمدة لا تقل عن 3 أشهر في مواضيع ادارة الاعمال والادارة التسويقية وادارة المشاريع بما فيها المشاريع الصغيرة.

كما سيتم تأهيلهم ضمن برنامج تقني عملي في عدة قطاعات مختلفة منها قطاع الصناعات الخشبية والألمونيوم والصناعات الورقية والملابس والنسيج مساهما في صقل مهاراتهم التقنية وهي تصميم الأثاث المنزلي، وتصميم واجهات الألمونيوم ومطابخ الألمونيوم والتدرب على مهارات التغليف بالاضافة الى تصميم القوالب 3D وتصميم الأزياء حسب أحدث المعايير العالمية.

ويهدف برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومن خلال برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة الى خلق مشاريع توفر فرص عمل للشباب والأسر خاصة تحت الظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع، ويعتبر البنك الاسلامي للتنمية الممول الرئيسي للبرنامج. وقد أقيم حفل التوقيع بحضور السيد باسل ناصر مدير مكتب غزة بالانابة و السيد علي الحايك رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والسيد خضر شنيورة المدير التنفيذي للاتحاد.
من الجدير ذكره أن الحرب التي استمرت لواحد وخمسين يوما أدت الى دمار ثمانية عشر الف وحدة سكنية بشكل كامل وأن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقاً من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي.

وتتضمن استجابة برنامج الأمم المتحدة الانمائي للأزمة العمل على تعزيز الظروف المعيشية و تطوير المجال الصناعي من خلال دعم القطاعات الصناعية الصغيرة و متناهية الصغر واصلاح البنية التحتية الأساسية واصلاح خدمات المخلفات الصلبة بالاضافة الى تقديم الدعم المؤسساتي لخدمة مدنية موحدة.