الخليل: سلطات الاحتلال إعتقلت نحو 550 أسيراً خلال النصف الأول من العام الحالي

رام الله - دنيا الوطن
 كشف مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار أن سلطات الاحتلال اعتقلت في النصف الأول من العام الجاري 2015، 550 أسيراً بينهم 150 قاصراً، فيما وصل عدد الأسرى الذين حولوا إلى الاعتقال الإداري لـ 225 و135 إلى مراكز التحقيق المركزية (عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية).

ولفت النجار إلى أن هناك ارتفاع في وتيرة اعتقال المرضى والذين يعانون من أمراض ووصل عددهم إلى 78أسيراً ، كما وبلغ عدد الطلاب المعتقلين في مختلف المراحل 88 طالباً.

وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال بحقهم، بأساليب همجية لاإنسانية.

واتخذ التنكيل وإذلال المعتقلين الفلسطينيين  عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.

وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب  بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء.

وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاميه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى.

ونتيجة لسياسة الاهمال الطبي ارتقى الأسير جعفر عوض شهيداً نتيجة الاهمال الذي تعرض له اثناء الاعتقال.

وحول الأسيرات، قال التقرير إن عدد اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال النصف الاول من العام الحالي سبع أسيرات. وفي هذا الإطار طالب  النجار بتوفير حماية لنساء فلسطين جراء ما يتعرضن له من قبل جنود الاحتلال من حملات اعتقال متواصلة دون مبرر طالت العشرات منهن القاصرات والمتزوجات والأمهات وشقيقات لأسرى معتقلين في سجون الاحتلال وكل ذلك يندرج في سياسة الاحتلال في التضييق على عائلات الاسرى.

وقال النجار "إن أوضاع الأسيرات قاسية للغاية، وإنهن يتعرضن لكل أشكال القمع والتنكيل  ويشتكين من سياسة الإهمال الطبي كما وتشتكي الأسيرات  من مراقبة حركاتهن من خلال الكاميرات الموجودة في الفورة وفي الممرات المؤدية إلى الغرف، ولا تزال إدارة السجون تمنع دخول الكتب وأغراض الأشغال اليدوية للأسيرات، عبر الأهل خلال الزيارة."

وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من مائتي  ألف شيقل خلال النصف الأول من عام 2015 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي اشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا، فقد رصد نادي الأسير الخليل أكثر من مائتي  حكما بالسجن والغرامة المالية والتي ترواحت بين ( 2000 شيقل حتى 10000 شيقل).

وطالب النجار كافـة مـؤسسـات حقوق الانسـان بكشف الجريمـة المنظمـة التي ترتكب بحـق مواطني محافظـة الخليـل حيث سبق ان اعلن نادي الاسير عن أن المحافظة منكوبة اعتقاليا والاكثر استهدافا من قبل الاحتلال.