سكان قبيلة بني جرفط يطالبون بإنصافهم في عملية ضم أراضيهم الفلاحية

رام الله - دنيا الوطن
يعاني  مجموعة  من  الفلاحين   المالكين للقطع  الصغيرة والمبعثرة، بمنطقة بني  قمح قبيلة  بني  جرفط، إقليم العرائش، تضررا  كبيرا جراء عدم الإنصاف والأخذ  بمبدأ   الاستحقاق فيما  يخص  ضم  أراضيهم المبعثرة  عن  بعضها  البعض، مما  جعل  ما  يناهز مائة مالك  للبقع  الأرضية  الصغيرة والمشتتة التقدم  بشكاية  في  الموضوع  إلى   قائد  قيادة  بني   جرفط،  قصد التدخل العاجل والفوري،  لاتخاذ ما  يلزم  اتخاذه  وفق القانون المعمول  به  في هذا المجال، والصلاحية المتمتع  بها.

  ووفق  مصادر من  بعض  الفلاحين  المتضررين وممثلي  فعاليات  المجتمع  المدني بالمنطقة، فالسلطات المحلية المنتخبة،  لم  تتحرك إلى  حدود  الوقت لضمان  السير  العادي  والشفاف لهاته  العملية  التي  هي  تحت  إشراف مباشر  للمكتب  الجهوي للاستثار  الفلاحي بالعرائش، باعتباره  الوصي  على  القطاع،  ومن   ثم  يلزمه الضم  العادل والنزيه. تمشيا  مع  الظهير  الشريف تحت  1.62.105 بشان  ضم الأراضي الفلاحية،  المتضمن  في  فصله  الأول  على الغاية من  ضم  الأراضي الفلاحية  إلى  بعضها  البعض لتتكون منها أملاك  موحدة الأطراف،  محتوية  على  قطع أرضية  كبيرة منسجمة الشكل، تساعد  على  الوصول  إليها وريها،  وتكون مساعدة  للتحسينات  العقارية  التي  من   شانها  اخالها عليها،  لينعكس كل  ذلك بشكل  ايجابي  تحسين  أساليب الاستغلال.

 ويرى المتضررون من عملية  الضم  القائد  على  قيادة بني جرفط  هو الضامن  الرئيسي  لحقهم،  بحكم  اللجنة  المشرفة  على   عملية  ضم  الأراضي بقرار  من القائد، وفق  الفصل  الثامن  من الظهير  الشريف  السالف  الذكر. علما  أن  هاته  اللجنة لا يمكن  الطعن  في  قراراتها بعد  الانتهاء  من  مهامها  إلا  أمام  المجلس  الأعلى بدعوى   خرق  القانون وخرق  الصيغ  الجوهرية للمسطرة  وعدم  الاختصاص والشطط  في  استعمال السلطة.