لماذا لن يتجاوز التعديل الوزاري خمسة وزارات على الأكثر ؟ : ثلاثة خيارات أمام حماس بعد التعديل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حكومة تحت الاطار الوطني التوافقي هو شعار حركة حماس حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، اما فيما يتعلق بالتعديل الوزاري فانها لن تعترف به في اي حال من الاحوال ايضا لو كان خارجا عن الاطار الوطني ، من خلال ذلك ما هي السيناريوهات التي يمكن تلجأ إليها حركة حماس في المرحلة المقبلة؟؟، و هل ستكون امام تشكيل لجنة لادارة قطاع غزة؟؟

اكد القيادي البارز في حركة حماس د. اسماعيل رضوان ان حركته لن تعترف بتعديل حكومي او تشكيل لحكومة دون التوافق الوطني ، محملا الرئيس عباس المسئولية عن تداعيات استمرار الانقسام الفلسطيني، لافتا الى ان هذا التعديل لن يكتب له النجاح و انه سيفقد المشروعية التوافقية وعدم حيازتها على ثقة المجلس التشريعي.

جاء ذلك في ظل ما تحدثت به مصادر دنيا الوطن عن قرار مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة باعلان تعديل وزاري على الحكومة سيشمل خمسة وزارات على الاكثر .

وفي حديثه لـ"دنيا الوطن" قال رضوان: "ان حركة حماس تدرس كل الخيارات مع الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية لتدارس تداعيات هذه الخطوة غير المسئولة ولمعالجة هذا التفرد من قبل الرئيس محمود عباس".

وبين القيادي في حماس ان اي خطوة تتم خارج السياق التوافقي واتفاق القاهرة فانها تؤثر على استمرار الانقسام و عدم توحيد مؤسسات السلطة وعدم حل الازمات القائمة، معتبرا ذلك جراء العلقية التي لا تؤمن بالشراكة التي لا تؤمن بعقلية الاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار الفلسطيني، مشيرا الى ان ذلك لا يخدم القضية الفلسطينية.

واوضح رضوان ان اي تصرف خارج الاطار الوطني فسيكرس الانقسام و سيصعب من تطبيق اتفاق المصالحة ويدلل على عدم جدية حركة فتح و السيد محمود عباس على تطبيق اتفاق المصالحة على حد تعبيره .

المصادر التي تحدثت عن خمسة وزارت قالت لدنيا الوطن انّ التغيير لن يشمل اكثر من خمسة وزراء وذلك باضافة ثلاثة وزراء جدد وتعديل وزارتين داخليتين في الحكومة .

من جهته اكد البروفسور ناجي شراب المحلل و الخبير في الشأن السياسي انه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية تحت اطار التوافق الوطني الحقيق دون مشاركة فعلية من حركة حماس باعتبارها الطرف الرئيس في المعادلة الفلسطينية.

وبين شراب ان الخيار الصعب الذي كان يواجه تشكيل الحكومة هو مطالبة حماس بمعالجة ملفات قبل تشكيلها، حيث قال: "قد يكون ذلك احد الاسباب الرئيسية لعدم تشكيل الحكومة بالسيناريو الخاص بحكومات وحدة وطنية كاملة او بتعديلها بالكامل".

تتحدث مصادر دنيا الوطن انّ مستشاري الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الدكتور الحمدلله عرضوا على الرئيس اجراء تعديل محدود دون اعلان حكومة جديدة بحيث يتم استخدام القانون الذي يسمح باجراء تعديل جزئي دون ان يتم تغيير مُسمى الحكومة لتكون الحكومة 18 وتبقى الحكومة 17 وهي حكومة التوافق التي شكلتها حركتي فتح وحماس برئاسة الدكتور رامي الحمدلله .

واضاف: "و التحدي الاكبر هو موقف حركة حماس و اصرارها على بعض المطالب المتعلقة بالموظفين وتفعيل الاطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا امر، اما الامر الاخير هو تعديل جزئي الذي يسمح به القانون الاساسي للرئيس، حيث يستطيع من خلال 3 الى 5 وزارات يستطيع ان يجري تعديلا جزئيا الذي لا يحتاج الى موافقات حركة حماس او موافقات اخرى".

واشار شراب الى ان التعديل الجزئي هو المخرج لموضوع اعادة تشكيل الحكومة، حيث قال : "يبقى السؤال هنا ماهي الاسباب التي تدفع الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة او تعديل وزاري واسع؟ الجواب هو ان الحكومة القائمة لم تنجح في تحقيق اهدافها وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الاعمار والصلاحيات والسلطات التي تمارسها سواء في غزة او في الضفة الغربية، كما ان هناك عامل مهم وهو يتعلق بشخص رئيس الوزراء الذي له بعض المواقف فيما تتعلق بتركيبة وزارته، و انه لا يشعر بان له دور مباشر في تركيبة وزراته القائمة، وبالتالي فان تقديمه لاستقالته قد يكون سببا اخر لموضوع اعادة تشكيل الحكومة".

وبين شراب ان الخيار الاوسط هو التعديل الجزئي الذي يعني استمرار حالة الامر الواقع كما هي، وبالتالي لا يمكن القول بان هناك تعديل وزاري حقيقي ، ونفس الاسباب التي ادت الى فشل الحكومة في القيام بدورها وقد تستمر هذه العوامل مع الحكومة القائمة انتظارا لتغير معطيات جديدة تسعى في اتجاه تشكيل حكومة اوسع واشمل، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته اوضح شراب ان حركة حماس تلعب دورا هاما في ما هية الحكومة القائمة سواء من حيث شكل او صلاحيات الحكومة، لافتا الى ان الهدف الرئيسي من الحكومة القادمة هو قطاع غزة و انهاء الانقسام الفلسطيني، مبينا ان انهاء الانقسام الفلسطيني يعني اتاحة الفرصة للحكومة الجديدة في ممارسة سلطاتها كاملة في قطاع غزة وبالتالي تتنازل حماس عن كل ما تمارسه من سلطات في قطاع غزة.

وفسر شراب ان حماس من هذا المنظور ارادت ان تضع النقاط على الحروف وان تضع هذه الشروط  و الاستحقاقات التي تعتبر بالنسبة للسلطة الفلسطينية والرئاسة انه من السابق للاوان الحديث عن مثل هذه الملفات التي قد ترتبط بموضوع الانتخابات بشكل كامل.

ورأى ان حماس لم تكن معنية في هذه المرحلة باعادة تشكيل الحكومة بشكل كامل، وقد يرتبط ذلك بموضوع الهدنة مع اسرائيل او العلاقات الجديدة مع مصر، مشيرا الى ان هذه الحسابات قد تؤخذ بالاعتبار بالنسبة لحركة حماس، حسب ما قاله شراب.

واعتقد البروفسور شراب ان المسألة لم تعد متعلقة بالمصالح الفلسطينية و انما لها حسابات و أبعاد اقليمية ودولية، مشيرا الى ان الطرفين "فتح و حماس" لا يريد ان تتم المصالحة الحقيقة الشاملة او اجراء الانتخابات في هذه المرحلة.

وحول امكانية ان تشكل حماس لجنة لادارة قطاع غزة قال المحلل والخبير في الشأن السياسي: "هذه احد العضلات التي تواجه حركة حماس، حيث ان المعضلة الرئيسية التي تواجه حماس كيف يمكن ادارة قطاع غزة؟ صحيح ان حماس هي من يسيطر و من يحكم غزة لكن تبقى المعضلة الرئيسية هو شكل الحكم في قطاع غزة، وبالتالي حركة حماس لا تستطيع ان تذهب بعيدا في اعلان استقلالية كاملة في غزة ولا تستطيع ان تعلن غزة امارة اسلامية مثلا".

واضاف: "موضوع ادارة غزة من خلال لجنة ادارية مستبعد، و مشاركة الفصائل في اي شكل من اشكال من خلال كينونة سياسية ايضا مستبعدا، لذلك يبدو ان حماس من مصلحتها او الخيار الافضل لها هو وجود الحكومة القائمة بلا صلاحيات ولا سلطات في قطاع غزة كإطار او عنوان من خلاله يمكن التعامل مع العالم الخارجي انتظارا الى تحولات و معطيات سياسية جديدة قد تستجد ويمكن ان يترتب عليها اتخاذ مواقف سياسية اخرى".

وحول السيناريوهات المتوقعة في حال لم تعترف حركة حماس بالحكومة القادمة اوضح شراب ان هناك عدة سيناريوهات: الاول هو عدم تواجد الحكومة القادمة في قطاع غزة، معتبرا اياه الاخطر الذي يمثل الانقسام الحقيقي، لافتا الى انه سيكون الاعلان الرسمي عن ان الانقسام بات حقيقة قائمة في قطاع غزة.

وواصل شراب ان السيناريو الثاني هو انه يمكن لحماس ان تعلن تشكيل حكومة جديدة استنادا الى حقها في الانتخابات و انها صاحبة الشرعية السياسية و ستكون على غرار حكومة ما قبل حكومة التوافق حيث ستعرض الحكومة على المجلس التشريعي و ستنال ثقته مع بعض الانفتاحات الخارجية في الشرعية الدولية و الاقليمية، وبالتالي يصبح الشعب امام حكومتان ، معتبرا ان هذا السيناريو قائما و احتمالاته كبيرة.

ورأى شراب ان موضوع اللجنة الادارية لادارة قطاع غزة امرا مستبعدا، مبينا ان ما يدعم السيناريو الثاني هو تطبيق موضوع ضريبة التكافل الاجتماعي و الضرائب و الموارد المالية التي تحتاجها مثل هذه الحكومة، وبالتالي اذا ما توافرت هذه الايرادات المالية قد تدعم السيناريو الثاني.

وذكر شراب السيناريو الثالث و هو التعامل مع حكومة التوافق كحالة من الامر الواقع، بحيث تأخذ حماس ما تريد من هذه الحكومة دون ان تتنازل عن سلطتها في غزة وبالتالي تحقق ما تريد، معتبرا اياه هو الاكثر واقعية و عمليا، والذي يبعد عنها موضوع اتهامها بانها تشجع على الانقسام، مبينا في الوقت ذاته ان الذي يحول دول السيناريو الاول و الثاني هو صعوبة اقامة علاقات مع الدول العربية عامة و مصر خاصة التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه السيناريوهات.

وبناء على ذلك فقد بين شراب ان حماس اصبحت امام خيارين اما التعامل مع اسرائيل بشكل مباشر من خلال اتفاق الهدنة، معتبرا ذلك انه يضر بالقضية و المصلحة الفلسطينية ويفقد حماس مصداقيتها كحركة مقاومة، واما التعامل في اتجاه مصر والسلطة، مبينا ان الخيار الثاني هو الافضل من خلال حكومة توافق بتعديل جزئي لا يضر بمصالح حماس ولن يؤثر في علاقات السلطة و الرئاسة باسرائيل من موضوع التنسيق الامني والمفاوضات بالاضافة الى موضوع الاعمار.

ورأى ان شكل الحكومة بتعديلها الجزئي قد يكون اقرب الى لجنة ادارية تنسيقية فيما يتعلق بغزة انتظارا لايجاد حلول لملفات تشكيل حكومة حقيقية، مضيفا الى ان ذلك قد يقف على الدور الذي تلعبه مصر في موضوع المصالحة، معللا ذلك بان مصر لن تتعامل مع قطاع غزة ككيان مستقل بعيدا عن كيانها الفلسطيني الكامل.

وفي سياق اخر اكد شراب ان الحكومات الفلسطينية تحسب بقصر عمرها، مبينا ان معظم الحكومات كانت مدتها عام او عام ونصف، لافتا الى ان ذلك يدلل على عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها الحالة الفلسطينية.

وبين شراب انه اذا كان التعديل في الحكومة بـ 5 وزارات لا يمكن اعتباره تعديلا او حكومة جديدة لان التعديل يكون في اطار العدد المسموح به للرئيس ، لافتا الى ان ذلك احد الاسباب التي تؤدي الى اعادة تكليف د. رامي الحمد الله لان اعادة تشكيل حكومة بالكامل كان يمكن ان يعطي حركة حماس المبرر و الذريعة في اعلان حكومة جديدة اخرى، وبالتالي هذه الحكومة تعتبر امتداد لاتفاق الشاطئ.

وحتى يكون الشعب الفلسطيني امام حكومة جديدة "18" اكد شراب انه لابد ان يكون هناك تعديل لاكثر من 5 وزارات اما ما دون الـ5 لا يمكن ان يشهد الشعب الفلسطيني حكومة جديدة وسيبقى في ظل الحكومة "17" (حكومة الوافق الوطني برئاسة الدكتوررامي الحمد الله).