هل ستُنفذ مصر أحكام الإعدام بقيادات الإخوان : ماذا بعد اغتيال النائب العام ..؟

في ضوء ذلك، أكد المحلل السياسي سامح عسكر أن عملية اغتيال النائب العام سيكون له تأثيرا على قرار القاضي في تسريع النظر في حكم الاعدام الذي صدر بحق قيادات الاخوان المسلمين، موضحا: “محكمة النقض ستصدر حكمها في وقت قريب باعادة المحاكمة وتعيين ادارة جديدة بالمحكمة للنظر في حكم الاعدام أو تنفيذ الحكم وتحديد موعده".
وأشار عسكر الى ان  الحكومة المصرية لم تتدخل في الحكم بالاعدام على قيادات الاخوان المسلمين ، مؤكدا أنها لن تتدخل أيضا في الحكم بعد اغتيال النائب العام وان القرار في يد السلطة القضائية.

السيسي سننفذ كل أحكام الاعدام
فيما صرح الرئيس المصري عبد التفاح السيسي بأن الدولة ستنفذ كل الأحكام القضائية التي سيصدرها القضاء، سواء إعدام أو مؤبد بحق قيادات الاخوان، وان إن الدولة لن تترك الإرهاب، وأنها تواجه حربًا ضخمة وعدو خسيس.

توقعات باغتيال مسؤولين
وبعد اغتيال النائب العام المصري أوضح عسكر ان الشارع يشهد استنفارا أمنيا واعلاميا وشعبيا، مستدركا: “لا ننكر أن هذا الاستنفار لم يعد بالقوة التي شهدناها بعد ثورة 30 يونيو والشارع لم يعد مشحونا كما كان".

وتوقع المشهد في مصر في حال تم تنفيذ قرار الاعدام بحق قيادات الاخوان المسلمين: “سيكون هناك ردود أفعال من جماعة الاخوان المسلمين والمتطرفين وسنشهد وقوع ضحايا واغتيالات لمسؤولين و لكن لن يهدد ذلك أمن الدولة لأن الدولة ومؤسساتها أقوياء جدا وسيتم السيطرة على الوضع".

أضاف: “سيكون هناك اجراءات أمنية واستنفار اعلامي وسيطرة قوية لأن الغالبية العظمي من الشعب المصري ضد الاخوان المسلمين وضد عمليات الاغتيال حتى لو كان هناك اختلافات بينهم وبين الحكومة وسياستها، وعند تهديد الأمن ستقف الغالبية العظمي مع الدولة وضد الارهاب".

في السياق نفسه، أوضح خالد صافي الخبير في الشؤون التاريخية  والحركات الاسلامية أن الحكومة المصرية اختارت المعالجة الأمنية لمعالجة ملف سياسي يتعلق ببنية النظام السياسي بمصر وقامت بملاحقة جماعة الاخوان المسلمين فكان رد فعل الاخوان الاتجاه نحو الجانب العنفي، لذلك وصلت مصر الى حالة من التوتر الدائم بين الطرفين على أساس كلما زادات حملات ملاحقة واعتقال للاخوان كلما زاد اتجاه العنف والدموية من ناحية جماعة الاخوان المسلمين.

وبناء على عملية اغتيال النائب العام واعلان المقاومة الشعبية في الجيزة  التابعة للاخوان مسؤوليتها عن العملية، تنبأ صافي ان مصر ستشهد تصعيدا خطيرا بين الاخوان والنظام المصري حيث ان حركة الاخوان المسلمين اعتادت اغتيال ضباط وجنود ولكن الوصول الى عملية اغتيال كامل لموكب النائب العام يعبر ذلك عن جرأة وتصميم الاخوان لمواجهة الاجراءات الحكومية والأحكام العالية التي صدرت بحق قيادات الاخوان.

في حال تم تنفيذ حكم الاعدام بحق قيادات الاخوان، توقع صافي: “تنفيذ الحكم سيزيد الأمور توترا ويصل الى حالة كبيرة من العنف والتصعيد الى حد التعرض لمسؤولين كبار يعتبروا في المرتبة الأولى من القيادة"

مشيرا الى أن عملية اغتيال النائب العام هي رسالة من جماعة الاخوان المسلمين الى الحكومة المصرية بأن تنفيذ الاعدام بحق القيادات الاخوانية سيؤدي ذلك الى مزيدا من العنف والاغتيالات لمسؤولين كبار.

مصر في صراع دموي
أوضح صافي أن المرحلة القادمة في حال تنفيذ الحكم ستدخل مصر في حلقة مفرغة من الصراع الدموي والرسائل الدموية المتبادلة بين النظام المصري وجماعة الاخوان.

ورأى صافي أن الحل في مصر يكون في اطار فتح باب الحوار لان كل الوسائل السابقة لم تهدئ من الوضع في الشارع المصري، فالملف السياسي يجب أن يعالج سياسيا وليس أمنيا للوصول الى حل جذري للمشكلة وانهاء الصراع الدموي.