أفتونا في فياض ..

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة سرّبت بعض المصادر "المجهولة-المعروفة" خبراً عن تحضير الثلاثي "الطيراوي - فياض -ياسر عبدربه" للانقضاض على الرئيس أبو مازن وتنفيذ انقلاب سياسي عسكري للهيمنة على السلطة الفلسطينية وإقصاء الرئيس أبو مازن .. حتى أنّ بعض "كتبة التقارير" سردوا تفاصيل وصفوها بالسريّة يومها وأنّ الرئيس أبو مازن خرج بخطبة "الجهاد" لمنع الانقضاض الفياضي المدعوم من الطيراوي عسكرياً ومن عبد ربه سياسياً وفق زعمهم .

لم يرضخ "فياض" لتلك المهاترات واستمرّ بمخطط دعم قطاع غزة اثناء وبعد العدوان ونفّذ مشاريع يُشهد لها بالبنان لكنها لم تكُن بقدر إعلامي كاف ليعرف العامة أهميتها .. ولم تتوقف مؤسسته عن دعم المناطق المهمشة والمعرضة للتهويد في القدس ونشر تباعاً التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة عبر موقعه الالكتروني .

بعد ذلك تم اقتحام مكتب فياض بداعي وجود اعمال غير قانونية , ولم يخرج مُعقباً على ذلك .. وعقدت الحكومة اليمنية مع فياض اتفاقا يقضي بعمله مستشاراً مع الرئاسة اليمنية ولم يترك فياض منزله وأصرّ على البقاء برام الله ومتابعة عمله الخدماتي والسياسي واكتفى بتقديم النصائح للدولة اليمنية .

مؤخراً تم التحفظ على اموال مؤسسة فلسطين الغد التي يرأسها سلام فياض بداعي "غسيل الاموال" واستخدام المال سياسياً .

رغم انّ الاتهامات للوهلة الأولى تبدو صادمة إلاّ انّ من حق أي توجه "حزبي" سياسي الحصول على الاموال التي تُمكنه من الاستمرار في تقديمه للخدمات مقابل حصاد ذلك في اي انتخابات عامة قادمة .. وإلاّ فلماذا لم يتم التحفظ على أموال مؤسسات اليسار وغالبها تستخدم مكاتبها والمشاريع الممنوحة لها في اتجاهات سياسية .. وبعضها يستخدم تلك الاموال في مشاريع تضر بالقضية الفلسطينية وأسس الدولة المستقلة رغم كون مجلس ادارتها ضمن الأطر القيادية الشرعية لمنظمة التحرير !

لا شكّ بأنّ المعارضة الصريحة لأي نظام سياسي تؤسس لمرحلة "عداء" علني وسري في ذات الوقت , وطموح بعض المحاور ومحاولاتها لإقصاء بعضها البعض سيؤدي لمثل تلك القرارات وربما أعقد منها ..

خرج القيادي السابق في فتح محمد دحلان ليُرشّح "سلام فياض" رئيساً قادماً معتبراً اياه الأقرب الى قلبه "لدحلان" .. لا ريب ان هذا التصريح زاد الامور تعقيداً ولم يكن في وقته أو محله وباعتقادي ان فياض نفسه لم يرضَ ولم يوافق عليه .

أنا مع القيادة الفلسطينية في جهودها لمحاربة "المال المشبوه" لكن قبل ذلك يجب وضع أسس وشروط وتعليمات حتى لا يُخلط الحابل بالنابل مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ابقاء الطموح السياسي بعيداً عن أي اجراءات قانونية او مُحاكمات سياسية آنية .