الحلقة الاخيرة:الرئيس القادم تحدده"مكافحة الفساد".."لغز" الرؤساء الثلاثة..و"كلمة السر" بيد أبو مازن

الحلقة الاخيرة:الرئيس القادم تحدده"مكافحة الفساد".."لغز" الرؤساء الثلاثة..و"كلمة السر" بيد أبو مازن
رام الله - خاص دنيا الوطن

كتب:غازي مرتجى

لايختلف اثنان على حساسية الوضع الفلسطيني داخليا وخارجيا أمام تعثر عمليتي التصالح مع حماس والتفاوض مع اسرائيل ،وفي الوقت الذي يتراجع فيه الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية الحالية ،فإن ملف خلافة الرئيس محمود عباس يمكن اعتباره الملف الأخطر على الإطلاق في المرحلة الحالية.

دنيا الوطن ناقشت ملف "خلافة الرئيس " مع عدد من المراقبين والخبراء في الشأن الداخلي الفلسطيني من خلال ثلاث حلقات متسلسلة أثارت اهتمام المراقبين والمتابعين للشأن الداخلي الفلسطيني ،كما أثارت الكثير من ردود الأفعال .

وفي حين تناولت الحلقة الأولى من ملف "خلافة الرئيس" المنظومة السياسية الفلسطينية وارتباط مكوناتها بالمرحلة الانتقالية بعد شغر منصب الرئيس ،تناولت الحلقة الثانية سيناريوهات المرحلة الانتقالية،كما تناولت الحلقة الثالثة الأسماء المطروحة للترشح للرئاسة،فيما تتناول الحلقة الرابعة التي ننشرها اليوم ردود الأفعال التي أثارها فتح ملف "خلافة الرئيس" و توصيات لتفادي أزمة المرحلة الانتقالية.

ردود الأفعال

حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس أوصت خلال اجتماع عقده المجلس الثوري للحركة بأن يحل المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي في حال استمر تجميد التشريعي وذلك للحفاظ على الشرعيات .هذا ما نشرته "لجنة الصياغة" المُشّكلة بعد اجتماعات المجلس الثوري إلاّ ان ما تم نقاشه في الأطر الداخلية  كان أكبر من ذلك بكثير ،حيث أتى بعض اعضاء المجلس على كافة السيناريوهات المتوقعة وكيفية سد فراغها في حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه .

اما حركة حماس التي لم تتطرق في تصريحاتها إلى "الاطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير" او المسمى الحقيقي له "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير" منذ المفاوضات التي جرت خلال الحرب على غزة قبل نحو عام تقريبا ،عادت الآن للمناورة بهذه القضية ،وهو ماتوقعه فريق دنيا الوطن  كأحد السيناريوهات المحتملة لأن تقوم حماس بالمناورة لجعله بديلاً عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،حيث استخدمت حماس هذا السيناريو بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخراً والتي اتخذت قرارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما قالت عنه حماس بأنه "غير شرعي" حيث ان هذه المهمة هي من مهمات الاطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير .

خلاف كبير أثير عبر وسائل الإعلام بين اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وحركة حماس حيث تبادل الطرفان الاتهامات بسبب هذا الملف ، و وصفت حماس احد اعضاء اللجنة التنفيذية بـ"التوتيري" كونه صرح بأن الإطار القيادي الموحد هو "اختراع حمساوي" وأنه لا يملك صلاحيات وإنما تأسيسه جاء لتفعيل وتطوير منظمة التحرير فقط ،أما حركة حماس فأصرّت على أن الإطار القيادي الموحد ينوب عن اللجنة التنفيذية ولديه صلاحيات أعلى .

عقب نشر حلقات "خلافة الرئيس"،نشرت وكالة الأنباء العراقية خبراً مجهول المصدر يمكن وصفه بـ "بالون اختبار"حول  نية الرئيس ابو مازن تعديل المادة 37 من القانون الاساسي والتي تنص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية في حال شغر منصب الرئيس ،ونشر الخبر موقع العراق للجميع الذي يرأس تحريره سرمد عبدالكريم وذلك نقلا عن الوكالة الرسمية "واع"  , وبحسب ما نُشر فإن ّ تعديل الرئيس سيكون بأن تتولى لجنة مشتركة بين منظمة التحرير والسلطة رئاسة الفترة الانتقالية وتسيير الامور المالية والادارية الى حين اجراء الانتخابات العامة وذلك لقطع الطريق امام "رئيس المجلس التشريعي" الحالي عزيز دويك لتسلم زمام الأمور.

رئيس انتقالي..بالتوافق

في سياق الحديث عن المادة 37 من القانون الأساسي ،يرى المحلل السياسي والقيادي السابق في فتح سفيان أبو زايدة أن المرحلة الانتقالية (الـ60 يوم) ستكون مرحلة حاسمة، معتقدا ان امر الرئيس الانتقالي لن يتم وفق القانون وإنما بالتوافق مشيرا الى المادة 37 من القانون الاساسي والذي على اساسه يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية تحضيرا للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

وحول مدى امكانية التوافق بين طرفي الانقسام خاصة مع عدم توافقهم على مواقف بسيطة قال :"اعتقد ان الطرفين تحت الضغط سيضطران للتوافق ".

يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يتفق في الرأي مع أبوزايدة معتبرا أن الفترة الانتقالية وما يتلو شغر منصب الرئيس يحتاج الى توافق داخلي مشيرا إلى أن كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي تمد يدها للتوافق مع كافة الكتل الاخرى.

 ويطالب موسى في حديثه مع دنيا الوطن بأن يتم التوافق على كل شيء قبل الوصول الى مرحلة "شغر" المنصب وترتيب الاوضاع الداخلية خلال هذه الفترة بتفعيل المجلس التشريعي والتوافق على كافة هيئاته ضمن رزمة حل كاملة.

الرؤساء الثلاثة؟؟

مواقع مقربة من  القيادي السابق في فتح محمد دحلان سرّبت أيضا خبرا مجهول المصدر حول اجتماع ثلاثي رفيع المستوى تم في القاهرة لبحث أمر "خليفة الرئيس أبو مازن" وأنّ الاسماء اقتصرت على دحلان وماجد فرج ، الأخير حسبما صرح به مصدر مقرب منه يؤكد أنه لم ولن يفكر بالترشح لأي منصب سياسي قادم ،أما الأول ففي لقاء مع وكالة عمون الأردنية تنازل "شكلياً" لسلام فياض ومروان البرغوثي لرئاسة السلطة.

لكن سفيان أبو زايدة والذي توجه للمحكمة الحركية لفتح للطعن في قرار فصله من المجلس الثوري للحركة يرى أنّ "عودة دحلان إلى حركة فتح أمر غير مستبعد ،معتبرا أن من يريد أن يصبح قائدا أو رئيسا لا بد أن يبحث عن مراكز قوى ومن ضمنها محمد دحلان في غزة"، وفق قوله.

في خضم تلك التسريبات المختلفة أسرّت مصادر غربية لدنيا الوطن انّ مخططا عُرض على دول اقليمية وكذلك اسرائيل بتقسيم الرئاسات الثلاثة بين دحلان وفياض ومروان البرغوثي وهو ما اشارإليه "بالمضمون" الكاتب حسن عصفور القريب من محمد دحلان .

وفي حين كان يتحدث "عصفور"  في مقاله عن سيناريو تقسيم الرئاسات الثلاث ،كشفت المصادر لـ"دنيا الوطن" عن قصة الرؤساء الثلاثة ولماذا اتخذت القيادة قرارا بتجميد أموال مؤسسة سلام فياض وهو ما أكدّه فوراً بعد مقال "عصفور" محمد دحلان بحديثه عن سلام فياض ومروان البرغوثي كمرشحين  للرئاسة عوضاً عنه .. 

وفي ذات السياق طالب سفيان أبوزايدة القيادي الفتحاوي السابق بالفصل بين المناصب الثلاثة ويقصد "السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة فتح" مؤكدا أنه "كان يتوقع ان يتم الانتهاء من التفرد بهذه المناصب بعد مرحلة الشهيد ابو عمار إلا ان الأمر استمر بإمساك شخص واحد بكل هذه المناصب" .

ويضيف ابو زايدة :"نحن نتحدث عن ثلاث مناصب وثلاث قيادات وليس قائدا واحدا في حال شغر المنصب مع ضرورة أن يتم الفصل بين المناصب مجتمعة".

سيناريو واحد

في خضم ذلك كتب "بكر أبو بكر" عضو المجلس الثوري لحركة فتح مقالاً عرمرماً عنونه بـ:" أبومازن خارج المشهد السياسي".

وبنى عضو المجلس الثوري مقاله على إصرار الرئيس ابو مازن على الاستقالة من منصبه  ووصل الى نتيجة مفادها :" قد يُترك الشعب وقواه السياسية والاجتماعية حينها مشتتة جغرافيا وسياسيا لا يجتمع على إطار قيادي موحد".

وفي حديثه قال أبو بكر :" إن التفكير بنائب للرئيس واختياره منذ الآن سواء في حركة فتح أو المنظمة أو السلطة يصبح مخرجا قانونيا هاما ، كما ان الاستمرار بمطالبة الرئيس أبو مازن بقيادة السفينة أيضا يحتاج لتغيير في الطواقم و الأطر التي تعمل معه، بما يستجيب للإخفاقات السياسية لهذا الطاقم بالتعامل مع الإسرائيلي، أو مع "حماس" أوغيرهما من الملفات، وليستجيب لمتغيرات وجود نائب للرئيس أو الدعوة لانتخابات ضمن نظام "الدائرة الفلسطينية الواحدة" مهما كلف الأمر ." 

أما الكاتب السياسي نبيل عمرو حدد "سيناريو واحد لتجنب الدخول في أزمة "خلافة الرئيس".

ويقول نبيل عمرو لدنيا الوطن عن توصياته للخروج من المتاهة المتوقعة :"لدي سيناريو واحد ونأمل ان يؤخذ به لتجنب الدخول في متاهة اسمها مرحلة ما بعد الرئيس عباس، وهذا السيناريو يبدأ بحتمية قيام الرئيس عباس بتأمين أكبر قدر من الضوابط لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني وإبعاده عن المفاجآت والانهيارات التي تحدث عادة في زمن الاستقطاب السياسي الحاد داخل المجتمع الفلسطيني وفي حال غياب الآليات المضمونة لتوفير انتقال تلقائي وسلس للسلطة في كل مستوياتها وخصوصا المستوى الرئاسي، ومن موقعي كمواطن تفرغ للعمل السياسي زهاء نصف قرن،، اقترح أن يحدد الرئيس محمود عباس بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب موعداً نهائيا للانتخابات التشريعية والرئاسية ، وأعتقد ان الجميع سيوافق على هذا الموعد وخصوصا حركة حماس التي لن يلائمها وطنيا ومصلحيا ان تعترض سبيل الانتخابات تحت اي حجة من الحجج ".

الكاتب الصحفي عبدالله عيسى رئيس تحرير صحيفة دنيا الوطن اعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب اجراءات استثنائية للخروج من هذه الازمة ،معتقدا ان الظروف داخل السلطة الفلسطينية والمحيطة بها في هذه المرحلة في غاية الصعوبة وهي تمر بتعقيدات لم تشهدها القضية الفلسطينية من قبل بسبب بدء العد التنازلي لإقامة الدولة الفلسطينية والضغوط الشديدة التي تُمارس على الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة .

ويضيف الزميل عيسى:"هذا الوضع الخطير يتطلب إجراءات استثنائية من الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ممثلةً بالأطر القيادية مثل اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة والحكومة الفلسطينية تبدأ بحسم الرئيس لموقفه فيما يتعلّق بمنصب نائب الرئيس وذلك باختيار شخصية يرى فيها امتدادا لنهجه السياسي والوطني". 

وحول عدم قانونية سن منصب نائب الرئيس قال الزميل عيسى :"هنالك دول عديدة واجهت ظروفا استثنائية فلجأت الى البرلمان وتم التوافق على قانون أو تعديل قانون معيّن من اجل استحداث منصب ما ترى فيه الدولة صالحا وحماية لأمنها واستقرارها , والرئيس أبو مازن هو الأقدر على سن هذا القانون بدون أي مشاكل تُذكر،فوضعنا الفلسطيني استثنائي دوما " .

من جهته ،يوافق الكاتب نبيل عمرو الزميل عبدالله عيسى في الرأي مؤكدا على ضرورة أن يقوم الرئيس بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية بأقرب وقت ، معتقدا أن حركة حماس ستوافق على ذلك . 

ويتابع الكاتب نبيل عمرو :" لابد من عقد مؤتمر عام لحركة فتح يكون على رأس اولوياته انتخاب ممثل الحركة للرئاسة وتسمية نائب للرئيس ، كاقتراح من جانب المؤتمر على جميع مكونات الحياة السياسية الفلسطينية، مع اتخاذ ترتيبات ربما يكون بعضها استثنائي كي يُضمن خروج الرئيس ونائبه من صندوق الاقتراع، مثل كثير من البلدان التي اعتمدت هذا الخيار".

ويضيف عمرو:"لقد أدخلت حركة فتح الى صلب الموضوع ليس لحتمية أن يكون الرئيس منها وإنما لتفادي صراع داخلي يمكن أن ينشأ ويعقد الأمور كثيرا لو تركت الأمور دون علاج مسبق ، إن هذا السيناريو الى جانب انه الأكثر واقعية فهو الأكثر مصداقية في الاختيار ذلك أن الشعب الفلسطيني والعالم سوف يحترم ويلتزم بأي رئيس يخرج من صندوق الأقتراع ، أما ما هو غير ذلك فسيكون عرضة لخلافات قد تصل حد الاقتتال خصوصا وان الجسم الفلسطيني المكشوف تماما أمام تدخلات أصحاب أجندات غير بريئة ، سوف تجد في أي ترتيب خارج عن حتمية اللجوء إلى صندوق الاقتراع ، ما يشيع حالة من الفوضى على نحو مخيف ، بهذا السيناريو يكون الرئيس محمود عباس قد أسهم بدور مركزي في تفادي الكثير من المحظورات وخصوصا المفاجئة منها ولا أرى سيناريو آخر غير هذا مع ملاحظة أن الوضع الفلسطيني بصورته الراهنة لن تتطابق سيناريوهاته كليا مع النظم واللوائح ، فلا مناص من قرارات استثنائية يستحسن أن يكون متوافقا عليها بما في ذلك وضع آلية قانونية لانتخاب نائب للرئيس مع انتخاب الرئيس". 

وفي حال حدوث معارضة في حال قرر الرئيس ابو مازن اختيار نائبه خاصة مع وجود ما يزيد عن ثلاثة محاور قال الزميل عيسى :" عندما يختار الرئيس أبو مازن أي شخصية لمنصب نائب الرئيس وبحكم مكانته التاريخية وكرئيس للسلطة وكقائد تاريخي لحركة فتح وأحد المؤسسين فإن الاعتراضات التي نسمعها همساً هنا وهناك كلها ستتلاشى وسترى القيادة الفلسطينية ان للرئيس ابو مازن بُعد نظر ومعطيات لما لا تدركها القيادة في اختيار هذه الشخصية أو تلك وبالتالي لن يكون هناك خلاف كبير على اختيار الرئيس لنائبه بل سيلقى قرار الرئيس احترام الجميع قيادة وشعباً" .

وعدد الزميل عيسى ايجابيات اختيار الرئيس لنائبه قائلاً :" أعتقد أن اختيار نائب للرئيس حتى لو كان في البداية بروتوكوليا لكن وجود هذا المنصب سيمنع كوارث قد تحل بها السلطة في ظل ما نسمعه في وسائل الاعلام عن مشاريع إسرائيلية لإحداث بلبلة في أوساط السلطة وطرح أسماء لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني أصلاً وبالتالي وجود هذا المنصب هو تحصين للسلطة والمشروع الوطني الفلسطيني" .

ويتابع:"من إيجابيات تعيين نائب للرئيس أن حدّة المؤامرات والدسائس التي يتعرض لها الرئيس ابو مازن ستنخفض لأقصى درجة لأن المتآمرون سيصابون باليأس مثل اإسرائيل" .

ويضيف :"عندما تدرك اسرائيل أن نهج الرئيس أبو مازن غير مرتبط بشخصه كما كان نهج ابو مازن امتدادا لنهج ابو عمار سيكون هناك امتداد لنهج ابو مازن وبالتالي سترضخ إلى الطرح الفلسطيني وتقلل درجة التآمر على القيادة الفلسطينية وترضخ للحل السياسي النهائي للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإحلال السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ".

مؤتمر "فتح" السابع ضرورة لابد منها

قرر الرئيس ابو مازن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح موعد 29 نوفمبر من العام الجاري لعقد المؤتمر السابع للحركة , وفي هذا الاطار يعتقد الزميل "عيسى" ان المؤتمر السابع لحركة فتح سيعقد في تاريخه ،مضيفا:"لا أتوقع ان هنالك تاخيرا إضافيا , والمشروع الذي سيطرح لنائب رئيس حركة فتح والذي سيكون بالتالي نائبا لرئيس السلطة هو مشروع جيد لا بأس به ولكن الأفضل منه أن يعين الرئيس ابو مازن نائبا لنفسه،أي نائبا للسلطة وليس لفتح بالنسبة للظروف المحيطة والوضع السياسي الداخلي المعقد ..في هذا الإطار يتم تخفيف الضغوط التي تمارس على الرئيس ابو مازن تلقائيا".

لكن في المقابل فإن سفيان أبوزايدة يرى أن اختيار خليفة الرئيس ابو مازن سيبدأ من مؤسسات فتح، حيث أن اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري هم من سيحددون خليفة الرئيس ابو مازن  ،مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر السابع ضرورة لا بد منها.

"هيئة مكافحة الفساد" تحدد خليفة الرئيس!

وحول بازار الأسماء التي طُرحت عبر وسائل الاعلام عن المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس قال الزميل عبدالله عيسى :" أعتقد ان ما تناولته دنيا الوطن في تحقيقها حول خلافة الرئيس ابو مازن كان نقلاً عن مصادر صحفية أجنبية وما يجري همساً في أوساط القيادة الفلسطينية ، وللاسف فُتح بازار لأسماء غير منطقية أساساً ولا يُمكنها الوصول للرئاسة بأي شكل".

ويعتقد الزميل عيسى أن التسريبات الأجنبية خرجت من قبل أشخاص يتطلعون للمنصب ،ويضيف:" الطموح مشروع لكن طموحهم غير واقعي , فقد يجلس احدهم مع بعض "الهتيفة" من أزلامه ويصورون له أنه يصلح لقيادة أمريكا وليس فلسطين فيطرح نفسه حتى يصطدم بالحقيقة المرة ، فالشعب الفلسطيني لن يقبل بأي قيادي فلسطيني طالته شبهة فساد والمجتمع الدولي لن يقبل بهذا ايضاً ،رغم ان القرار هو قرار فلسطيني مستقل لكن يوجد تاثيرات خارجية لها أهميتها وهنالك موقف صريح وواضح من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة وأووربا بأنها لن تقبل بقيادي فلسطيني طالته شبهة فساد رئيساً للسلطة ،وبالتالي من يطرح نفسه رئيساً للسلطة عليه أن يبحث أولا إن كان لديه ملف عند رفيق النتشة من عدمه , فرفيق النتشة هو من سيحدد في المرحلة القادمة من يستحق ان يقود الشعب الفلسطيني أو لا ، ومن لديه ملف عند النتشة فلا يتعب نفسه ولا يتعب غيره ".

ويتابع الزميل عيسى :" للأسف هنالك شخصيات -ولا أقصد بذلك مركزية فتح- أصابها شعور واهم بأن سفينة أبو مازن تغرق فأصبحوا يقفزون منها , ونراهم يلعبون على كل الحبال بحسابات خاطئة أضاعت كل جهودهم ونضالهم في السنوات السابقة , ولكن رغم هذا الأكثر تماسكاً هي مركزية فتح والأكثر انحيازاً للموقف الوطني الذي يقوده الرئيس أبو مازن" . 

وفي هذا السياق ذكرت مصادر قيادية لدنيا الوطن أن بعض الشخصيات التي وصفتها بـ"الطارئة" بدأت بعملية تهريب أموال للخارج خوفاً من المرحلة المقبلة , واكدت المصادر ان بعض الشخصيات بدأت بترتيب اوضاعها الوظيفية والمقربين منها لأجل ضمان عدم المساس بهم في أي مرحلة مقبلة .

توصيات الخروج من الأزمة

المجلس الثوري لحركة فتح استند إلى  حديث الزميل نبيل عمرو حول الفترة الانتقالية في قراراته بأن يقوم المجلس المركزي بتحديد الشرعيات في ظل تجميد المجلس التشريعي. 

 ونعيد نشر ما اقترحه الزميل نبيل عمرو في الحلقات السابقة نظرا لأهمية الطرح، حيث قال :" أقترح أن يتولى المجلس المركزي مهمة تحديد الرئيس الانتقالي انطلاقا من أن المجلس هو الذي أسس السلطة الوطنية، أما اللجنة التنفيذية فوظيفتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي ولا بد من أن تقوم إطارات حركة فتح جميعا بدعم قرارات المجلس المركزي والمساعدة في تطبيقها."

وفي حال استمرار حركة حماس بمطالبتها بأن يكون رئيس المجلس التشريعي هو الرئيس الانتقالي قال الزميل عمرو :" لا أنصح حماس بالإقدام على خطوة كهذه، لأن ردود الأفعال السلبية  أكبرتجاهها بكثير من المزايا التي تتوقعها حماس من تسمية دويك رئيسا انتقاليا ، إن قبول حماس بأي رئيس انتقالي يختاره المجلس المركزي يعني قيامها بمادرة وطنية ستحسب لها، وستستفيد منها إذا ما قررت خوض الانتخابات الرئاسية بصورة مباشرة وصريحة" .

وفي خضم توصياته لتفادي المرحلة السوداء قال الكاتب نبيل عمرو :" الوضع الفلسطيني بفعل الانشقاق والصراعات الداخلية في الفصائل جميعا وخصوصا في حركة فتح يشجع على التشاؤم أكثر من التفاؤل، وتفادي ذلك يكون بالإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد شهرين من شغر موقع الرئيس او إفصاح الرئيس عن أنه لن يترشح ثانية، مع إعلان جماعي معزز بقرار من جامعة الدول العربية بالاعتراف الكامل بنتائج الانتخابات وتجريم أي طرف لا يعترف بها أو لا يقبل بنتائجها مع أهمية تكثيف المراقبة العربية والدولية لضمان نزاهة الانتخابات مع اإلافادة من تجربة نجاح الفلسطينيين في إجراء انتخابات ناجحة ونزيهة مرتين ".  

إنّ أهم ما خرجت به التوصيات التي سردتها دنيا الوطن في تحقيقها أنّ الملف الداخلي كله بيد الرئيس ابو مازن وأنّ ترتيب المرحلة القادمة يجب أن تكون بيد الرئيس ووفق رؤيته وقراره وهو قرار تاريخي سيُحسب له . 

ومن ذات النتائج والتوصيات التي توصل إليها التحقيق أيضاً يتبين أن اللجنة المركزية القادمة لحركة فتح سيقع على كاهلها الثقل الأكبر لتجاوز المرحلة القاسية التي ستمر بها القضية الفلسطينية كما ستكون الامتداد الحقيقي لتأصيل الانجازات الفلسطينية والتي كان آخرها الاعتراف بفلسطين كدولة في الامم المتحدة . 

إنّ القضية الفلسطينية تمر بأخطار تحدق بها من كل جانب فعدا عن الوضع الداخلي المعقد ، هناك مخاطر اقليمية وتجاذبات لا مناص من تاثيراتها السلبية على القضية الفلسطينية وما يُسمى "الربيع العربي" أعاد القضية الفلسطينية الى أسفل سافلين .

الأمل والوطنية تُجبرنا على التفكير بإيجابية نحو حل كافة المُشكلات المتوقع حدوثها في حال شغر منصب الرئيس واستمرار الرئيس على رأيه بعدم الترشح لانتخابات قادمة أو  الاستقالة وهذا ما يجعل دق جدران الخزّان صعباً لكنه ليس مستحيلاً ..