بسبب موافقة حماس المشروطة : لا حكومة وحدة والتعديل يرى النور نهاية الاسبوع والرئيس أصرّ على المهلة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

واشارت المصادر التي تحدثت لدنيا الوطن عن تفاصيل اللقاءات والاتصالات التي أُجريت من قبل اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية للتشاور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية انّ حركة حماس تضع العصي في الدواليب وان موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية كان موقفاً اعلامياً فقط على حد تعبير المصادر .

واكدت المصادر ان حركة حماس اشترطت ان يتم حل مشكلة موظفيها في غزة وكذلك ان تشرف على وضع اسماء وزراء والحصول على وزارات سيادية لأجل الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة .

واوضحت المصادر ان مستشارين للرئيس ابو مازن نصحوا بعدم اتخاذ خطوة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لعدم وضع اسباب لحركة حماس للانفصال عن القرار الموحّد والذي تمثله الحكومة الحالية التي شُكلت بالتوافق , مشيرة المصادر ان الرئيس ابو مازن ابدى امتعاضه من موقف حركة حماس ووافق على اجراء توسيع وزاري للحكومة على ان تبقى كما هي عليه حكومة توافق برئيسها الدكتور رامي الحمدلله .

ونوهّت المصادر ذاتها انّ التعديل الوزاري سيرى النور نهاية الاسبوع على اقصى تقدير وانّ الاسماء التي ينوي رئيس الوزراء اضافتها لحكومته باتت جاهزة ووافق عليها الرئيس ابو مازن .

وقالت المصادر ان وزيرة التربية والتعليم د خولة الشخشير لن تخرج من الحكومة وانما ستتسلم وزارة المرأة بدلاً من هيفاء الاغا التي لن تكون في الوزارة القادمة .

واكدت المصادر ان 4 وزارات سيطالها التوسيع وسيخرج من الحكومة ثلاثة وزراء .

وكانت قد أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً، الليلة، لتوضيح موقفها مما تردد من تكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد بمشاورات تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوفاق الوطني المزمع إقامتها.

وذكرت الحركة  "أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة، وعليه فالمطلوب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة".

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضافت "أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة".

وشددت الحركة على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها.

وختمت بيانها بتأكيدها على أن الحكومة المزمع تشكيلها عليها "أن تضع حلا فوريا لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة".