وزارة المصالحة الوطنية لمليودي إف إم: المخطوفين بغرض الابتزاز المادي ليسوا من اختصاصنا

رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول المكتب الصحفي في وزارة المصالحة الوطنية محمد العمري أن المخطوفين بغرض الابتزاز المادي هم خط أحمر بالنسبة للوزارة، معتبراً إياهم خارج اختصاص وعمل الوزارة، في وقت يجري العمل فيه على تشكيل لجنة تضم عدة أطراف من ضمنهم الجهات المختصة والأمنية.

وتابع العمري في حديثه لإذاعة ميلودي إف إم سوريا ضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض قائلاً إن "ملف المفقودين متشعب لعدة أنواع من الحالات، وكلها ناتجة عن حالة الحرب التي تمر بها البلاد، وتأثيرها بالمجمل سلبي على المجتمع السوري، فهناك مفقودين وليسوا مخطوفين، أولئك لم تتوفر معلومات عنهم رغم البحث والسعي لمعرفة أي شيء يخصهم، في حين يوجد مخطوفين من قبل أشخاص تهدف للابتزاز المادي".

وفيما يخص وسائل الخطف المنتشرة، اعتبر العمري إنه "لا بد من التفريق بين الخطف الذي يتم في المناطق التي يتواجد فيها مجموعات مسلحة، وبين الخطف الذي يحدث داخل المدن والمناطق الآمنة، حيث يتم النوع الأول من الحطف لأهداف عديدة منها تبادل المخطوفين مع معتقلين من جانب الدولة، بينما في حالات الخطف بالمناطق الآمنة فهي غالباً تتم عن طريق أشخاص يعيشون في تلك المناطق ويتواصلون مع مجموعات خاطفة خارج المكان الذي تحدث فيه العملية، ليقوموا بعدها بنقل المخطوفين إلى مناطق أخرى".

ونوه العمري إلى أن "عدة حالات تم الخطف فيها باستخدام بطاقات مزورة، حيث يدعي الخاطفين أنهم تابعين لوزارة المصالحة الوطنية، أو إلى إحدى الجهات الأمنية أو حتى يستخدمون بطاقات شخصية مزورة".

وعن الهدف من الختطاف، بين العمري إن "الخطف قد يكون لأسباب مادية أو لخلق حالة عدم ثقة بين المواطن والدولة، وبعضها لخلق حالات من النعرات الطائفية، فضلاً عن استهداف فئات معينة من قبل الخاطفين هي جنود الجيش العربي السوري، أو موظفي الدولة لخبرتهم بمجال معينة، أو أصحاب الأموال".

وفيما خص المخطوفين بهدف الابتزاز المادي، أكد العمري إن "الخطف بهدف الابتزاز المادي هو خط أحمر بالنسبة للوزارة، ولا تتدخل بعمل وزارة أخرى، فهذه الحالة هي جرم جنائي، وننصح الأهالي ان ينتبهوا لأن الكثير من الخاطفين يقومون بعملية خطف ثانية لمن يسلمهم المال"، لافتاً إلى أن "الوزارة تستطيع فتح قنوات اتصال مع المسلحين بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال توفرت لدى الوزارة معلومات عن الخاطفين لأسباب مادية، نقوم بإعطائها للجهات المختصة لمتابعة العمل لإستعادة المخطوفين".

أما عن نشاط بعض العاملين بمجال القانون والمحامين تحديداً بهذه القضايا، أفاد العمري إن "المحامون يدّعون أحيانا قدرتهم على إخراج موقوفين أو جلب مخطوف من منطقة معينة، ويطلبون مبالغا كبيرة، إلا أن هؤلاء لا يختلفون عن تجار الحرب، ويجب تقديم شكوى رسمية ضدهم فهم يعملون على الاستغلال".

وحول الاستفادة من أرقام هواتف الخاطفين بغرض تعقب شخصياتهم ومواقعهم، بين العمري إن "الخاطفين يستخدمون أرقام هواتف المخطوف أو مخطوفين آخرين، وغالباً يكون من يطلب المال مثلاً موجود في مناطق المجموعات المسلحة".

وعن تعاون الجهات الأخرى مع الوزارة في عملها، أوضح العمري إن "الردود التي تصلنا من قبل الجهات المختصة تفيد غالباً بأن الشخص تحول للقضاء أو لا معلومات حول مصيره، لذلك هناك سعي لتشكيل لجنة تضم عدة وزارات مع الجهات المختصة للوصول الى معلومات أعمق تحدد أماكن تواجد المفقودين".

بالنسبة لعدم إعطاء رد أو معلومات لجميع من تقدم بشكوى، شرح العمري إن "مهمة الوزارة توجيه كتب للجهات المختصة لمعرفة أوضاع اولئك المخطوفين، وفي حال ورود أي رد من الجهات المختصة نقوم بالتواصل بدورنا مع الأهالي".