(الحلقة 2) ..خفايا خلافة الرئيس:أخطر 60 يوم في تاريخ القضية..ستة سيناريوهات للرئيس الانتقالي القادم؟
رام الله -خاص دنيا الوطن
تحقيق غازي مرتجى
تحقيق غازي مرتجى
الحلقة مترجمة
تناولت الحلقة الأولى من " خفايا خلافة الرئيس أبومازن " المنظومة السياسية الفلسطينية وعلاقتها بمنصب الرئيس وإمكانية تأثير مكونات هذه المنظومة على اختيار الرئيس القادم في حال شغر المنصب.
وتوصلت الحلقة السابقة من التحقيق الذي أعده فريق دنيا الوطن إلى أن الانقسام الداخلي هو سيد الموقف في المرحلة الحالية ،كما أن في حال شغر منصب الرئيس فإن ملف خلافة الرئيس سيتحكم به عدة جهات أولها المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس ،واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفق قانون تأسيس السلطة والاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ،وكذلك حركة فتح كأقوى تنظيم موجود على الأرض وهي مؤسس السلطة الفلسطينية، مع الاخذ بالاعتبار أهمية التدخلات الاقليمية والفرض الخارجي من أقطاب القوى الإقليمية المؤثرة.
ومنذ بداية النصف الثاني من العام المنصرم فاجأتنا وسائل اعلام "عربية" و "عبرية" بضخ تصريحات وتحليلات مجهولة أحيانا وتسريبات مُثبتة في أحيان أخرى لمداولات وأحاديث حول "خليفة الرئيس" ،وفيما يمكن تصنيف القليل منها في إطار "المعلومات" , الا ان غالبية التصريحات المنشورة تعتبر نوعا من "حرق الأوراق" وبعضها يسعى لابراز شخصيات معينة.
الحقيقة أن التساؤلات التي تشغل بال رجل الشارع الفلسطيني حول "خليفة الرئيس" هي ذاتها التي تشغل بال المحللين والساسة على حد سواء فلا أحد يملك إجابات واضحة لهذه التساؤلات أو خطوطا عريضة للسيناريوهات المتوقعة ،لذلك سعى فريق دنيا الوطن خلال الحلقة الثانية من ملف " خلافة الرئيس" لإلقاء الضوء على هذه السيناريوهات بعد ساعة من شغر منصب الرئيس وتوقعات "الرئيس الانتقالي" والذي يُحدد بفترته المحدودة ما ان كانت ستمضي وصولا للانتخابات ام سيتوقف كل شيء ويستمر الانقسام بوتيرة أكبر .
الحلقة الثانية تبدأ بخلفية إخبارية لتصريحات اثارت جدلاً وارتبطت بملف "خليفة الرئيس" ,ويتوسط الحلقة شرح سيناريوهات "الفترة الانتقالية" والتي تُعتبر أخطر 60 يوم في تاريخ القضية الفلسطينية , وتنتهي بهوامش وتصريحات منشورة للخلاف على الشرعيات .
اما الحلقة الثالثة فستُناقش المرشحين المحتملين للترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في حال أُجريت بعد مرور الفترة الانتقالية وسيناريوهات الانتخابات الرئاسية القادمة .
كما تسلط الحلقة الثالثة الضوء على الاسماء المطروحة للترشح لأية انتخابات رئاسية قادمة ومكامن القوة لدى المطروحين .. وتُركز الحلقة على سيناريوهات "الرئيس القادم" ما إن كانت فتح ستختاره أم سيكون مستقلاً .. وماذا لو دعمت حماس أحدهم ؟
إلى الحلقة الثانية ..
تصريحات أثارت جدلاً :
(1) من يخلُف أبو مازن
طالب ايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق بالتفاوض مع الرئيس ابو مازن زاعماً انه يعرف من سيرث الرئيس ،وقال باراك: "هناك حاجة للتفاوض مع أبو مازن فانا أعرف من سيرث عباس".
حديث باراك يحمل في مضمونه انّ المرحلة التالية لهذه المرحلة ستكون صعبة , لذلك يجب التفاوض مع الرئيس أبو مازن .
(2)الرجوب وأمير قطر
في تسريب أثار "صخباً" واسعا في حينه -العام المنصرم- سرّبت صحيفة البوصلة اللبنانية محضر اجتماع جمع الامير القطري "تميم" مع اللواء جبريل الرجوب ولقاءات تمت بين الرجوب وخالد مشعل من جهة اخرى ..
في بداية الجلسة وصف الامير تميم الرجوب بـ"الرئيس" الأمر الذي دعا الرجوب للرد عليه :"بتشجيعك يا سمو الامير ودعم سموك واشكر سموك علي هذه الثقه الكبيرة".
في تفاصيل الجلسات المُسربة يظهر ان جبريل الرجوب يحظى بثقة عالية لدى "قطر" وهو ما يؤكده النقاش مع الرجوب بتفاصيل التفاصيل باعتباره رجل "الحل والربط" في فتح والسلطة قطرياً .
وبعد حادثة "الفيفا" الشهيرة والتي أصابت الرجوب بهجوم أردني كاسح نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية تقريراً اعتبرت فيه ان ما حدث مع "الرجوب" كان مخططاً لـ"حرق أوراقه" نظراً لكونه احد المطروحين ليكون خليفة الرئيس أبو مازن .
(3) اليوم التالي
مقال للكاتب جهاد حرب اعتبر فيه ان الوضع الحالي أعقد بكثير من زمن ياسر عرفات نظراً للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن .. كما أشار حرب إلى ان تناول بعض وسائل الاعلام لأسماء مطروحة لخلافة الرئيس هي محض توقعات، لافتا إلى ان المناصب الثلاثة التي يشغلها الرئيس ابو مازن حالياً "المنظمة - رئاسة السلطة- زعامة فتح" لكل واحدة منها آليات مختلفة عن الأخرى لاختيار رئيسها .
في المحصلة , يبدو ان سيناريو ان يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس الانتقالي يعتبر خيارا صعباً ولن تستطيع حماس عقد اجتماعا للتشريعي لانتخاب هيئة جديدة .. ولا يمكن ان يتم ذلك الا بالتوافق .
تناولت الحلقة الأولى من " خفايا خلافة الرئيس أبومازن " المنظومة السياسية الفلسطينية وعلاقتها بمنصب الرئيس وإمكانية تأثير مكونات هذه المنظومة على اختيار الرئيس القادم في حال شغر المنصب.
وتوصلت الحلقة السابقة من التحقيق الذي أعده فريق دنيا الوطن إلى أن الانقسام الداخلي هو سيد الموقف في المرحلة الحالية ،كما أن في حال شغر منصب الرئيس فإن ملف خلافة الرئيس سيتحكم به عدة جهات أولها المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس ،واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفق قانون تأسيس السلطة والاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ،وكذلك حركة فتح كأقوى تنظيم موجود على الأرض وهي مؤسس السلطة الفلسطينية، مع الاخذ بالاعتبار أهمية التدخلات الاقليمية والفرض الخارجي من أقطاب القوى الإقليمية المؤثرة.
ومنذ بداية النصف الثاني من العام المنصرم فاجأتنا وسائل اعلام "عربية" و "عبرية" بضخ تصريحات وتحليلات مجهولة أحيانا وتسريبات مُثبتة في أحيان أخرى لمداولات وأحاديث حول "خليفة الرئيس" ،وفيما يمكن تصنيف القليل منها في إطار "المعلومات" , الا ان غالبية التصريحات المنشورة تعتبر نوعا من "حرق الأوراق" وبعضها يسعى لابراز شخصيات معينة.
الحقيقة أن التساؤلات التي تشغل بال رجل الشارع الفلسطيني حول "خليفة الرئيس" هي ذاتها التي تشغل بال المحللين والساسة على حد سواء فلا أحد يملك إجابات واضحة لهذه التساؤلات أو خطوطا عريضة للسيناريوهات المتوقعة ،لذلك سعى فريق دنيا الوطن خلال الحلقة الثانية من ملف " خلافة الرئيس" لإلقاء الضوء على هذه السيناريوهات بعد ساعة من شغر منصب الرئيس وتوقعات "الرئيس الانتقالي" والذي يُحدد بفترته المحدودة ما ان كانت ستمضي وصولا للانتخابات ام سيتوقف كل شيء ويستمر الانقسام بوتيرة أكبر .
الحلقة الثانية تبدأ بخلفية إخبارية لتصريحات اثارت جدلاً وارتبطت بملف "خليفة الرئيس" ,ويتوسط الحلقة شرح سيناريوهات "الفترة الانتقالية" والتي تُعتبر أخطر 60 يوم في تاريخ القضية الفلسطينية , وتنتهي بهوامش وتصريحات منشورة للخلاف على الشرعيات .
اما الحلقة الثالثة فستُناقش المرشحين المحتملين للترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في حال أُجريت بعد مرور الفترة الانتقالية وسيناريوهات الانتخابات الرئاسية القادمة .
كما تسلط الحلقة الثالثة الضوء على الاسماء المطروحة للترشح لأية انتخابات رئاسية قادمة ومكامن القوة لدى المطروحين .. وتُركز الحلقة على سيناريوهات "الرئيس القادم" ما إن كانت فتح ستختاره أم سيكون مستقلاً .. وماذا لو دعمت حماس أحدهم ؟
إلى الحلقة الثانية ..
تصريحات أثارت جدلاً :
(1) من يخلُف أبو مازن
طالب ايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق بالتفاوض مع الرئيس ابو مازن زاعماً انه يعرف من سيرث الرئيس ،وقال باراك: "هناك حاجة للتفاوض مع أبو مازن فانا أعرف من سيرث عباس".
حديث باراك يحمل في مضمونه انّ المرحلة التالية لهذه المرحلة ستكون صعبة , لذلك يجب التفاوض مع الرئيس أبو مازن .
(2)الرجوب وأمير قطر
في تسريب أثار "صخباً" واسعا في حينه -العام المنصرم- سرّبت صحيفة البوصلة اللبنانية محضر اجتماع جمع الامير القطري "تميم" مع اللواء جبريل الرجوب ولقاءات تمت بين الرجوب وخالد مشعل من جهة اخرى ..
في بداية الجلسة وصف الامير تميم الرجوب بـ"الرئيس" الأمر الذي دعا الرجوب للرد عليه :"بتشجيعك يا سمو الامير ودعم سموك واشكر سموك علي هذه الثقه الكبيرة".
في تفاصيل الجلسات المُسربة يظهر ان جبريل الرجوب يحظى بثقة عالية لدى "قطر" وهو ما يؤكده النقاش مع الرجوب بتفاصيل التفاصيل باعتباره رجل "الحل والربط" في فتح والسلطة قطرياً .
وبعد حادثة "الفيفا" الشهيرة والتي أصابت الرجوب بهجوم أردني كاسح نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية تقريراً اعتبرت فيه ان ما حدث مع "الرجوب" كان مخططاً لـ"حرق أوراقه" نظراً لكونه احد المطروحين ليكون خليفة الرئيس أبو مازن .
(3) اليوم التالي
مقال للكاتب جهاد حرب اعتبر فيه ان الوضع الحالي أعقد بكثير من زمن ياسر عرفات نظراً للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن .. كما أشار حرب إلى ان تناول بعض وسائل الاعلام لأسماء مطروحة لخلافة الرئيس هي محض توقعات، لافتا إلى ان المناصب الثلاثة التي يشغلها الرئيس ابو مازن حالياً "المنظمة - رئاسة السلطة- زعامة فتح" لكل واحدة منها آليات مختلفة عن الأخرى لاختيار رئيسها .
ويؤكد حرب في مقاله انّ "التفاوض والتوافق" هو الحل .
(4) طموحات إسرائيلية
مقال للكاتب الاسرائيلي "آفي زخاروف" عنونه بـ "الملياردير من غزة يضرب ثانية" نشره في بداية العام الماضي في موقع واللا العبري , اشار الكاتب فيه إلى ان "دحلان والرجوب" يتنافسان على الرئاسة وأنّ مروان البرغوثي هو الأقوى .
في مقتطفات المقال :"البحث عن بديل لابو مازن حيث ان المرشح الاقوى هو الاسير رقم واحد يقابله رئيس اتحاد كرة القدم، ويضاف اليهما محمد دحلان من وجهة نظره."
اضاف الكاتب الاسرائيلي :"ان طريق دحلان والرجوب تفرقتا في العام 2002، ولكن عودة دحلان للبلاد وربما عودته للرئاسة لن تكون سهلة رغم ما يملكه من مال، وذلك ليس بسبب عباس وانما بسبب معاناته من انخفاض شعبيته في صفوف فتح فالجمهور الفلسطيني لم ينس له ازمات الفساد في غزة حين كان مسؤول الامن الوقائي لاتصاله الامني مع اسرائيل بل انه لا يذكر في نتائج استطلاعات الرأي القائمة والتي تحمل قوائم المرشحين للرئاسة من قادة فتح وبالاساس ان هناك معارضة شديدة من جانب اللجنة المركزية لحركة فتح ضده."
في ذات المقال للكاتب الاسرائيلي يعتقد ان "مروان البرغوثي" لا يلقى قبولاً في اللجنة المركزية وانّ بعض من زملائه في المركزية يحاولون الخروج بتصريحات نارية ليحاولوا الوصول الى الشعبية التي وصل لها "مروان" .
(5) دحلان : أنا الرئيس
قال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، في مقابلة قدّمها لموقع "newsweek"، أنّه ينوي القيام بكلّ ما يمكنه من أجل العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية والترشّح للانتخابات إذا ما تمّ الإعلان عنها.
وبحسب الصحيفة فإن دحلان يقول انه سيكون رئيس فلسطين القادم .
(6) نائب رئيس
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي بضرورة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك كإجراء ضروري للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي، الذي ينص القانون الاساسي الفلسطيني على ان رئيس التشريعي يتولى صلاحيات الرئيس اذا ما بات الاخير غير قادر على ممارسة مهامه او اقدامه على الاستقالة من منصبه.
وشدد الطيراوي على ان المصلحة الفلسطينية تقتضي تعيين نائب للرئيس، مشيرا الى انه يطالب من خلال اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بضرورة تعيين نائب لعباس.
وتابع الطيراوي قائلا :"طالبت منذ عدة اشهر ،ومنذ ما يقرب من عام ،واكثر من مرة في اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وعبر الاعلام ولا زلت اطالب بضرورة ان يتم تعيين نائبا للرئيس بغض النظر عن الاسماء والاشخاص"، مضيفا "يجب ان يتم استحداث منصب نائب الرئيس".
(7) تدخلات إسرائيلية
ولا يتوقف الاعلام العبري عن محاولة التدخل في الشؤون السياسية الفلسطينية فينشر كل فترة أسماء مرشحة لخلافة الرئيس أبو مازن واعتبرها مراقبون نوعاً من انواع "حرق الاوراق" لأن العقل الفلسطيني لن يقبل شخصيات تفرضها اسرائيل عليه .
فموقع "المصدر" الاخباري لا يمر شهرٌ إلا ويقوم بحبك "تقرير" مترامي الأطراف ومُثير للريبة والشُبهة في محاولة لتشويه صورة شخصيات فلسطينية حققت في وقتها انجازات للعيان .. كـمقال نشرته المصدر الاسرائيلي عن "ماجد فرج" وتزامن نشر التقرير مع الانجاز الذي اشرف على تحقيقه اللواء فرج بالافراج عن رهينتين سويديين من سوريا ما أُطلق عليها عملية "رد الجميل" وهو ما يجعل تقرير "المصدر" مشبوه التوقيت والأهداف ..
(8) مروان ومشعل والرجوب
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الرئيس محمود عباس يرغب في أن يتم عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في أقرب وقت للنظر في إمكانية تعيين نائبا له، فيما تخشى فتح ومقربون منه من أن ذلك قد يحدث فوضى كبيرة وأن يستغل مقربون من القيادي المفصول محمد دحلان ذلك.
وأشارت الصحيفة لمحادثات ووثائق أميركية تشير إلى أن الرئيس عباس بات متعبا وأن عائلته تمارس عليه ضغوطا لترك منصبه، وأن الإدارة الأميركية ترغب في أن تجري انتخابات تنظم مسألة خلافة أبو مازن في حركة فتح.
ووفقا للوثيقة الأميركية المكونة من ثماني صفحات وسربتها جهات في وزارة الخارجية القطرية، فإن هناك محادثات أميركية- قطرية أجريت منذ فترة طويلة بشأن خلافة أبو مازن وأن هناك شبه إجماع على ضرورة أن تكون خلافة أبو مازن في رئاسة السلطة ثلاثية توحد حركتي فتح وحماس وتشمل القيادي في فتح الأسير لدى إسرائيل مروان البرغوثي ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والقيادي الآخر في فتح والذي تربطه علاقات قوية مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية جبريل الرجوب.
**السيناريوهات المطروحة لإدارة الفترة الانتقالية (الـ60 يوم)**
خلفية خلافية :
وفق المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني فإنه وفي حالة شغر منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن ستين يوماً يتم التحضير خلالها لاجراء الانتخابات .
الباب الثالث من القانون الاساسي (رئيس السلطة الفلسطينية) يحدد المهام الموكلة لرئيس السلطة الفلسطينية وكيفية ادارة السلطات من خلاله .
في حال شغر المنصب تقول المادة 37 :"يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الاتية:- الوفاة . الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت باغلبية ثلثي اعضائه. فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي باغلبية ثلثي اعضائه. اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في اي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمـدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني."
والمادة 37 هي المادة التي تستند اليها حركة حماس في تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتاً .. الا ان حركة فتح وغالب الكتل البرلمانية في المجلس تعلن ان الجلسات التي تعقدها كتلة حماس غير مكتملة النصاب وان نظام "التوكيل" باطل ولا يُعتد به لذلك يعتمد الرئيس على المادة 43 في اصدار القوانين نظرا لعدم تمكن عقد التشريعي .
وتقول المادة 43 :"لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التاخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، اما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون."
ومنذ احداث الانقسام الفلسطيني يصدر الرئيس ابو مازن قرارات بقوانين ولم تعرض على المجلس التشريعي نظرا لعدم عقده كاملاً -برأي فتح والكتل البرلمانية- , اما حركة حماس فتعتبر جلساتها وانتخابها لهيئات المجلس في السنوات الماضية قانونية .
السيناريو الأول .. رئيس المجلس التشريعي :
تُعلن حركة حماس ان عزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي , حتى لو لم يُعقد المجلس فترة ما بعد الانقسام -بكامل هيئته- الا ان الحركة اعتمدت نظام "التوكيل" وبقي المجلس التشريعي في حالة انعقاد لكافة دوراته واستمرّ عزيز دويك رئيسا للمجلس واحمد بحر نائباً له .
مما لا شكّ فيه انّ شرعية المجلس التشريعي تتعرّض للتشكيك من قبل معارضي حماس والكتل البرلمانية الأخرى بحيث تعتبر كتلة فتح البرلمانية انّ المجلس التشريعي حالياً يصدر قرارات غير شرعية ولا يؤخذ بها (طالع الهامش) .
سيناريو اعلان حركة حماس لـ"عزيز دويك" رئيساً انتقالياً يعني رفض حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لذلك , ومعنى ذلك عودة التصارع على الشرعيات , فرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعتبر نفسه مسؤولاً عن رئيس السلطة الفلسطينية -سيناريو م.ت.ف- .
في سابقة ابان تشكيل حكومة حماس الاولى بعد فوزها في الانتخابات التشريعية وتعيين محمود الزهار وزيرا للخارجية برزت صراعات مُعلنة بينه وبين رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الذي اعتبر منصبه في المنظمة يعني انه ممثل عن وزارة الخارجية الفلسطينية .. واستمرّت الخلافات وتضارب التمثيل والشرعيات الى ان تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .. وحدث بعدها الانقسام الفلسطيني المستمر حتى اللحظة .
يقول جهاد حرب ان سيناريو المجلس التشريعي يجب ان يستند الى التوافق فحركة حماس لا يُمكنها اعلان عزيز دويك رئيسا انتقالياً لانه قبل ذلك يجب ان تجيب حماس على سؤالين , الأول يتعلق بالتزامات اي رئيس سلطة وفق اتفاق اوسلو وهل ستقبل حماس ذلك , الثاني هل عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي في دورته الاولى فقط ام في كافة الدورات التي عقدها المجلس ؟ وفي حال كانت الاجابة في كافة الدورات فكيف تم انتخابه دون حضور باقي الكتل البرلمانية ؟
(4) طموحات إسرائيلية
مقال للكاتب الاسرائيلي "آفي زخاروف" عنونه بـ "الملياردير من غزة يضرب ثانية" نشره في بداية العام الماضي في موقع واللا العبري , اشار الكاتب فيه إلى ان "دحلان والرجوب" يتنافسان على الرئاسة وأنّ مروان البرغوثي هو الأقوى .
في مقتطفات المقال :"البحث عن بديل لابو مازن حيث ان المرشح الاقوى هو الاسير رقم واحد يقابله رئيس اتحاد كرة القدم، ويضاف اليهما محمد دحلان من وجهة نظره."
اضاف الكاتب الاسرائيلي :"ان طريق دحلان والرجوب تفرقتا في العام 2002، ولكن عودة دحلان للبلاد وربما عودته للرئاسة لن تكون سهلة رغم ما يملكه من مال، وذلك ليس بسبب عباس وانما بسبب معاناته من انخفاض شعبيته في صفوف فتح فالجمهور الفلسطيني لم ينس له ازمات الفساد في غزة حين كان مسؤول الامن الوقائي لاتصاله الامني مع اسرائيل بل انه لا يذكر في نتائج استطلاعات الرأي القائمة والتي تحمل قوائم المرشحين للرئاسة من قادة فتح وبالاساس ان هناك معارضة شديدة من جانب اللجنة المركزية لحركة فتح ضده."
في ذات المقال للكاتب الاسرائيلي يعتقد ان "مروان البرغوثي" لا يلقى قبولاً في اللجنة المركزية وانّ بعض من زملائه في المركزية يحاولون الخروج بتصريحات نارية ليحاولوا الوصول الى الشعبية التي وصل لها "مروان" .
(5) دحلان : أنا الرئيس
قال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، في مقابلة قدّمها لموقع "newsweek"، أنّه ينوي القيام بكلّ ما يمكنه من أجل العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية والترشّح للانتخابات إذا ما تمّ الإعلان عنها.
وبحسب الصحيفة فإن دحلان يقول انه سيكون رئيس فلسطين القادم .
(6) نائب رئيس
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي بضرورة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك كإجراء ضروري للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي، الذي ينص القانون الاساسي الفلسطيني على ان رئيس التشريعي يتولى صلاحيات الرئيس اذا ما بات الاخير غير قادر على ممارسة مهامه او اقدامه على الاستقالة من منصبه.
وشدد الطيراوي على ان المصلحة الفلسطينية تقتضي تعيين نائب للرئيس، مشيرا الى انه يطالب من خلال اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بضرورة تعيين نائب لعباس.
وتابع الطيراوي قائلا :"طالبت منذ عدة اشهر ،ومنذ ما يقرب من عام ،واكثر من مرة في اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وعبر الاعلام ولا زلت اطالب بضرورة ان يتم تعيين نائبا للرئيس بغض النظر عن الاسماء والاشخاص"، مضيفا "يجب ان يتم استحداث منصب نائب الرئيس".
(7) تدخلات إسرائيلية
ولا يتوقف الاعلام العبري عن محاولة التدخل في الشؤون السياسية الفلسطينية فينشر كل فترة أسماء مرشحة لخلافة الرئيس أبو مازن واعتبرها مراقبون نوعاً من انواع "حرق الاوراق" لأن العقل الفلسطيني لن يقبل شخصيات تفرضها اسرائيل عليه .
فموقع "المصدر" الاخباري لا يمر شهرٌ إلا ويقوم بحبك "تقرير" مترامي الأطراف ومُثير للريبة والشُبهة في محاولة لتشويه صورة شخصيات فلسطينية حققت في وقتها انجازات للعيان .. كـمقال نشرته المصدر الاسرائيلي عن "ماجد فرج" وتزامن نشر التقرير مع الانجاز الذي اشرف على تحقيقه اللواء فرج بالافراج عن رهينتين سويديين من سوريا ما أُطلق عليها عملية "رد الجميل" وهو ما يجعل تقرير "المصدر" مشبوه التوقيت والأهداف ..
(8) مروان ومشعل والرجوب
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الرئيس محمود عباس يرغب في أن يتم عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في أقرب وقت للنظر في إمكانية تعيين نائبا له، فيما تخشى فتح ومقربون منه من أن ذلك قد يحدث فوضى كبيرة وأن يستغل مقربون من القيادي المفصول محمد دحلان ذلك.
وأشارت الصحيفة لمحادثات ووثائق أميركية تشير إلى أن الرئيس عباس بات متعبا وأن عائلته تمارس عليه ضغوطا لترك منصبه، وأن الإدارة الأميركية ترغب في أن تجري انتخابات تنظم مسألة خلافة أبو مازن في حركة فتح.
ووفقا للوثيقة الأميركية المكونة من ثماني صفحات وسربتها جهات في وزارة الخارجية القطرية، فإن هناك محادثات أميركية- قطرية أجريت منذ فترة طويلة بشأن خلافة أبو مازن وأن هناك شبه إجماع على ضرورة أن تكون خلافة أبو مازن في رئاسة السلطة ثلاثية توحد حركتي فتح وحماس وتشمل القيادي في فتح الأسير لدى إسرائيل مروان البرغوثي ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والقيادي الآخر في فتح والذي تربطه علاقات قوية مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية جبريل الرجوب.
**السيناريوهات المطروحة لإدارة الفترة الانتقالية (الـ60 يوم)**
خلفية خلافية :
وفق المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني فإنه وفي حالة شغر منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن ستين يوماً يتم التحضير خلالها لاجراء الانتخابات .
الباب الثالث من القانون الاساسي (رئيس السلطة الفلسطينية) يحدد المهام الموكلة لرئيس السلطة الفلسطينية وكيفية ادارة السلطات من خلاله .
في حال شغر المنصب تقول المادة 37 :"يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الاتية:- الوفاة . الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت باغلبية ثلثي اعضائه. فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي باغلبية ثلثي اعضائه. اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في اي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمـدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني."
والمادة 37 هي المادة التي تستند اليها حركة حماس في تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتاً .. الا ان حركة فتح وغالب الكتل البرلمانية في المجلس تعلن ان الجلسات التي تعقدها كتلة حماس غير مكتملة النصاب وان نظام "التوكيل" باطل ولا يُعتد به لذلك يعتمد الرئيس على المادة 43 في اصدار القوانين نظرا لعدم تمكن عقد التشريعي .
وتقول المادة 43 :"لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التاخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، اما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون."
ومنذ احداث الانقسام الفلسطيني يصدر الرئيس ابو مازن قرارات بقوانين ولم تعرض على المجلس التشريعي نظرا لعدم عقده كاملاً -برأي فتح والكتل البرلمانية- , اما حركة حماس فتعتبر جلساتها وانتخابها لهيئات المجلس في السنوات الماضية قانونية .
السيناريو الأول .. رئيس المجلس التشريعي :
تُعلن حركة حماس ان عزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي , حتى لو لم يُعقد المجلس فترة ما بعد الانقسام -بكامل هيئته- الا ان الحركة اعتمدت نظام "التوكيل" وبقي المجلس التشريعي في حالة انعقاد لكافة دوراته واستمرّ عزيز دويك رئيسا للمجلس واحمد بحر نائباً له .
مما لا شكّ فيه انّ شرعية المجلس التشريعي تتعرّض للتشكيك من قبل معارضي حماس والكتل البرلمانية الأخرى بحيث تعتبر كتلة فتح البرلمانية انّ المجلس التشريعي حالياً يصدر قرارات غير شرعية ولا يؤخذ بها (طالع الهامش) .
سيناريو اعلان حركة حماس لـ"عزيز دويك" رئيساً انتقالياً يعني رفض حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لذلك , ومعنى ذلك عودة التصارع على الشرعيات , فرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعتبر نفسه مسؤولاً عن رئيس السلطة الفلسطينية -سيناريو م.ت.ف- .
في سابقة ابان تشكيل حكومة حماس الاولى بعد فوزها في الانتخابات التشريعية وتعيين محمود الزهار وزيرا للخارجية برزت صراعات مُعلنة بينه وبين رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الذي اعتبر منصبه في المنظمة يعني انه ممثل عن وزارة الخارجية الفلسطينية .. واستمرّت الخلافات وتضارب التمثيل والشرعيات الى ان تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .. وحدث بعدها الانقسام الفلسطيني المستمر حتى اللحظة .
يقول جهاد حرب ان سيناريو المجلس التشريعي يجب ان يستند الى التوافق فحركة حماس لا يُمكنها اعلان عزيز دويك رئيسا انتقالياً لانه قبل ذلك يجب ان تجيب حماس على سؤالين , الأول يتعلق بالتزامات اي رئيس سلطة وفق اتفاق اوسلو وهل ستقبل حماس ذلك , الثاني هل عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي في دورته الاولى فقط ام في كافة الدورات التي عقدها المجلس ؟ وفي حال كانت الاجابة في كافة الدورات فكيف تم انتخابه دون حضور باقي الكتل البرلمانية ؟
يشير يحيى موسى النائب في كتلة حماس البرلمانية رداً على تساؤل الكاتب جهاد حرب ان رئيس المجلس التشريعي "عزيز دويك" تم انتخابه عندما عقد المجلس التشريعي هيئته في الدورة الأولى وبعد ذلك تم تعطيل المجلس من قبل "الاحتلال والسلطة" ولم يُعقد المجلس بكامل هيئته .. الا ان النائب عن كتلة حماس يؤكد انّ رئيس المجلس التشريعي يستمر في ولايته كرئيس للمجلس الى حين انعقاد المجلس بكامل هيئته مرة أخرى , ما يعني والحديث على لسان موسى ان "عزيز دويك" هو رئيس المجلس التشريعي في كافة الدورات وحتى الان وهو الرئيس الانتقالي في حال شغر منصب الرئيس -لا سمح الله- .
اما القيادي الفتحاوي نبيل عمرو -وهو مطلع على التفاصيل- فيقول :"لا انصح حماس بالاقدام على خطوة كهذه، لأن ردود الافعال السلبية عليها اكبر بكثير من المزايا التي تتوقعها حماس من تسمية دويك رئيسا انتقاليا ، ان قبول حماس بأي رئيس انتقالي يختاره المجلس المركزي يعني قيامها بمادرة وطنية ستحسب لها، وستستفيد منها اذا ما قررت خوض الانتخابات الرئاسية بصورة مباشرة وصريحة ".
ويقول سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري المستقيل والمقرب من محمد دحلان :عزيز دويك في "السجون الاسرائيلية" معتقل , وهناك اشكالية قانونية حيث انتهت فترة دويك القانونية ولا يُمكن عقد المجلس التشريعي الآن ..
ويؤكد ابو زايدة (في مقابلة اجراها مع دنيا الوطن قبل الإفراج عن دويك ) انه بالمنطق لا يمكن ان يكون عزيز دويك رئيسا في الضفة الغربية واسرائيل في كل مكان "حتى لو افرجت اسرائيل عنه من المعتقل" , ويشير ابو زايدة ان هذا الامر يجب ان يكون بالتوافق .. وعند سؤاله عن عام كامل لعدم توافق الحركتين على موظفين فكيف سيتم التوافق على رئيس يقول ابو زايدة :"قد يجبرهم الضغط والمرحلة الحساسة على التوافق".
من حديث النائب "يحيى موسى" يُمكن القول ان كتلة التغيير والاصلاح تمد يدها لاختيار هيئة جديدة للمجلس التشريعي بالتوافق ويؤكد موسى ان كتلته ترفع شعارا كبيرا اسمه "التوافق" وطالب بالتوافق على كل شيء قبل حدوث اي طاريء .
اما القيادي الفتحاوي نبيل عمرو -وهو مطلع على التفاصيل- فيقول :"لا انصح حماس بالاقدام على خطوة كهذه، لأن ردود الافعال السلبية عليها اكبر بكثير من المزايا التي تتوقعها حماس من تسمية دويك رئيسا انتقاليا ، ان قبول حماس بأي رئيس انتقالي يختاره المجلس المركزي يعني قيامها بمادرة وطنية ستحسب لها، وستستفيد منها اذا ما قررت خوض الانتخابات الرئاسية بصورة مباشرة وصريحة ".
ويقول سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري المستقيل والمقرب من محمد دحلان :عزيز دويك في "السجون الاسرائيلية" معتقل , وهناك اشكالية قانونية حيث انتهت فترة دويك القانونية ولا يُمكن عقد المجلس التشريعي الآن ..
ويؤكد ابو زايدة (في مقابلة اجراها مع دنيا الوطن قبل الإفراج عن دويك ) انه بالمنطق لا يمكن ان يكون عزيز دويك رئيسا في الضفة الغربية واسرائيل في كل مكان "حتى لو افرجت اسرائيل عنه من المعتقل" , ويشير ابو زايدة ان هذا الامر يجب ان يكون بالتوافق .. وعند سؤاله عن عام كامل لعدم توافق الحركتين على موظفين فكيف سيتم التوافق على رئيس يقول ابو زايدة :"قد يجبرهم الضغط والمرحلة الحساسة على التوافق".
من حديث النائب "يحيى موسى" يُمكن القول ان كتلة التغيير والاصلاح تمد يدها لاختيار هيئة جديدة للمجلس التشريعي بالتوافق ويؤكد موسى ان كتلته ترفع شعارا كبيرا اسمه "التوافق" وطالب بالتوافق على كل شيء قبل حدوث اي طاريء .
ولم يُبد موسى رفضه لفكرة تغيير هيئة المجلس التشريعي ان كان ذلك بالتوافق بين كل الأطراف .
في المحصلة , يبدو ان سيناريو ان يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس الانتقالي يعتبر خيارا صعباً ولن تستطيع حماس عقد اجتماعا للتشريعي لانتخاب هيئة جديدة .. ولا يمكن ان يتم ذلك الا بالتوافق .
الا ان النائب يحيى موسى النائب عن كتلة حماس البرلمانية يؤكد انه ومع عدم انتخاب رئيس المجلس التشريعي الا في الدورة الاولى الا ان القانون الاساسي يؤكد انّ رئيس المجلس التشريعي الحالي "عزيز دويك" هو الرئيس الانتقالي وفق المادة 37 .
ورغم ذلك يؤكد موسى ان كتلته جاهزة للتوافق على اي "هيئة جديدة" للمجلس التشريعي في حال شغر منصب الرئيس .
وفي حال اعتقال الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك , هل يكون نائب الرئيس "احمد بحر" هو رئيس المجلس التشريعي , يشير هنا يحيى موسى انّ تكليف اي شخصية لرئاسة التشريعي يلزمها انعقاد المجلس وفي حال اعتقال "دويك" يتوجب عقد جلسة للمجلس التشريعي ليتم تثبيت نائب رئيس المجلس رئيساً للمجلس او اختيار هيئة جديدة للمجلس .
يطرح الكاتب جهاد حرب نموذجاً يخلط بين التوافق والقانون بحيث تتوافق حركتي حماس وفتح على تعيين رئيس جديد للمجلس التشريعي في حال شغر منصب "الرئيس" ويعقد اجتماع للمجلس التشريعي بكامل هيئته ويتم التوافق على شخصية مستقلة من اعضاء المجلس او شخصية فتحاوية تتوافق عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح كذلك .
يطرح الكاتب جهاد حرب نموذجاً يخلط بين التوافق والقانون بحيث تتوافق حركتي حماس وفتح على تعيين رئيس جديد للمجلس التشريعي في حال شغر منصب "الرئيس" ويعقد اجتماع للمجلس التشريعي بكامل هيئته ويتم التوافق على شخصية مستقلة من اعضاء المجلس او شخصية فتحاوية تتوافق عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح كذلك .
ويؤكد النائب يحيى موسى ذلك بقوله انّ كتلة التغيير والاصلاح جاهزة للتوافق لكن يجب انعقاد المجلس التشريعي وتفعيله , مشيراً في حديثه لدنيا الوطن انّ كتلته جاهزة للتوافق على كل شيء بما فيها القرارات التي اصدرها الرئيس وقت الانقسام وكذلك القرارات التي صدرت في قطاع غزة كما يجب التوافق على الهيئات كلها في المجلس التشريعي فكتلة التغيير والاصلاح تطرح عنوانا عريضا دوما اسمه "التوافق".
ماذا لو أعلنت حماس "رئيس المجلس التشريعي " رئيساً ..؟
الغائب عن البعض ان تقوم حركة حماس بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لاختيار رئيساً جديداً للمجلس ويكون من "غزة" أو الاعلان بسبب تعذر قيام رئيس التشريعي الحالي "عزيز دويك" بمهامه ان نائبه الاول هو من يتولى مهامه ونائبه الاول هو "احمد بحر" .. وبالتالي سترفض حركة فتح هذا الخيار وكذلك سترفض منظمة التحرير ولن ترضى الدول الاقليمية والمفاصل الداعمة للسلطة الفلسطينية بذلك .
يُمكن القول انّ سابع المستحيلات ان يحكم "رئيس المجلس التشريعي" -في حال كان من كتلة حماس- الضفة الغربية وستبقى غزة كما وضعها الحالي تحت سيطرة حركة حماس ويُطبّق السيناريو الثاني بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً للسلطة وبذلك نكون قد انتقلنا إلى مرحلة أكثر تعقيداً من مرحلة "الحكومتين" ابان سنوات الانقسام .. الى رئيسين ! بحيث تُصر حماس على انّ رئيس المجلس التشريعي رئيساً انتقالياً وفي المقابل تُصر منظمة التحرير على ان رئيس اللجنة التنفيذية هو الرئيس الانتقالي للسلطة .
نبيل عمرو يقول :"لدي سيناريو واحد ونأمل ان يؤخذ به لتجنب الدخول في متاهة اسمها مرحلة ما بعد الرئيس عباس، وهذا السيناريو يبدأ بحتمية قيام الرئيس عباس بتأمين اكبر قدر من الضوابط لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني وابعاده عن المفاجآت والانهيارات التي تحدث عادة في زمن الاستقطاب السياسي الحاد داخل المجتمع الفلسطيني وفي حال غياب الاليات المضمونة لتوفير انتقال تلقائي وسلس للسلطة في كل مستوياتها وخصوصا المستوى الرئاسي، ومن موقعي كمواطن تفرغ للعمل السياسي زهاء نصف قرن ،، اقترح ان يحدد الرئيس محمود عباس بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب موعداً نهائيا للانتخابات التشريعية والرئاسية ، واعتقد ان الجميع سيوافق على هذا الموعد وخصوصا حركة حماس التي لن يلائمها وطنيا ومصلحيا ان تعترض سبيل الانتخابات تحت اي حجة من الحجج "
لذلك في حال اصرار حماس على "رئيس المجلس التشريعي" وعدم اعتراف فتح بذلك ومن قبلها "م.ت.ف" يعني الدخول في مرحلة انقسام "رئاسية" وبعد الانتظار سنوات سبع لتوحيد حكومتين .. كم من السنوات سننتظر لتوحيد رئيسين ؟؟
السيناريو الثاني .. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :
كما أسلفنا في الحلقة الأولى فإنّ السلطة الفلسطينية تندرج تحت مسؤوليات "منظمة التحرير الفلسطينية" وهي احدى اذرعها وبالتالي رئيس اللجنة التنفيذية هو رئيس السلطة الفلسطينية .
حتى في مشروع "الدولة المراقبة" كانت عبارة "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني" حاضرة للحفاظ على كينونة منظمة التحرير وبقائها كمرجعية لأي سيناريو سيء قادم .
الرئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو رئيس السلطة الفلسطينية والتي تُشرف عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .. وبالتالي ففي حال أرادت منظمة التحرير استعادة دورها في الفترة الانتقالية "قبيل انتخاب رئيس جديد للسلطة" في حال شغر منصب الرئيس لأي طاريء فإنّ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون هو الرئيس الانتقالي .. إذاً من هم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المُؤهلين لذلك ؟
طالما ان حركة فتح هي التنظيم الاقوى والمسيطر على مفاصل السلطة الفلسطينية أولاً وكذلك ميزان الترجيح لديها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فإن من يُزاوج بين عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح هما فقط :"زكريا الاغا , صائب عريقات" , وحيث ان احمد قريع مفوض التنظيم السابق ورئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح ورئيس المجلس التشريعي الاسبق ورئيس حكومة ابان عهد ابو عمار يؤهله ذلك ليكون من ضمن ثلاثة فتحاويين تنطبق عليهم الشروط ليتم انتخابهم رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ..
اما و"زكريا الاغا" لا يرغب بأي مهمات اضافية , كذلك كونه من قطاع غزة فتُختصر القائمة الى "احمد قريع و صائب عريقات" .
بحسب عدة احاديث فإن "صائب عريقات" طُرح سابقا كنائب للرئيس ابو مازن وعلى الرغم من كون عريقات بعيد "نوعا ما" جماهيرياً نظراً لتحمله أوزار المفاوضات رغم الانجازات التي حققها الا انه الأقوى "قانونيا" ليحمل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال أقرّت اللجنة المركزية لحركة فتح ذلك ..
يبقى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رهن موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح وسيتنافس على المنصب "عريقات وقريع" .. وهذا يعني ان الرئيس الانتقالي في حال اعادة الصلاحيات لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية ستكون محصورة في "قريع وعريقات" ..
في هذا السياق يقول سفيان ابو زايدة ان السيناريو الاول الذي لا خيار عنه عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي ليكلف احد اعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة كذلك الى حين اجراء الانتخابات , وفي نفس الوقت تعقد فتح اجتماعا لها لتكليف ابو ماهر غنيم كامين سر للمركزية كزعيم للحركة .
وبعد ذلك بحسب ابو زايدة يتم التوافق مع حماس لتحديد موعد الانتخابات وبالتالي يكون رئيس السلطة رئيس المنظمة انتقالياً .
حول الاسماء يقول ابو زايدة انّ الاقرب لرئاسة منظمة التحرير فتحاوياً هو "احمد قريع" نظراً لتاريخه وتجربته وسيتم ترشيحه من اللجنة المركزية والمجلس الثوري .
ويتفق جهاد حرب مع "ابو زايدة" بأن الابرز لتولي رئاسة اللجنة التنفيذية هما "صائب عريقات واحمد قريع" مؤكدا ان عضو اللجنة التنفيذية يجب ان يتم الموافقة عليه من المجلس الوطني لذا لا يمكن لفتح تغيير ممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الا بعقد مجلس وطني وهذا الخيار صعب .
اما نبيل عمرو فيقترح ان يتولى المجلس المركزي مسؤولية تحديد الرئيس الانتقالي , ويقول :"اقترح ان يتولى المجلس المركزي مهمة تحديد الرئيس الانتقالي انطلاقا من ان المجلس هو الذي اسسس السلطة الوطنية، اما اللجنة التنفيذية فوظيفتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي ولا بد من ان تقوم اطارات حركة فتح جميعا بدعم قرارات المجلس المركزي والمساعدة في تطبيقها."
ما الذي قد يمنع ذلك ؟
اذاً السيناريو الأقرب هو اختيار "قريع" أو "عريقات" لرئاسة اللجنة التنفيذية , أما في حال رفض "فتح" ذلك فقد تستعيض "قوى المنظمة" عن ذلك بعقد المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني واختيار اعضاء لجنة تنفيذية جُدد تكون قد توافقت حركة فتح عليهم وبالتالي اختيار "الرئيس الانتقالي" بهذه الطريقة .
إنّ حركة فتح بلجنتها المركزية هي المُحدد الأول والاخير لمسألة "الرئس الانتقالي" وبذلك يجب ان تكون اللجنة المركزية للحركة موحدة ومتفقة على "شخصية" سواء كانت من اعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين في حال الانصياع لنص القانون او احد اعضائها باضافتهم للجنة التنفيذية عبر انتخابهم من المجلس المركزي عوضا عن المجلس الوطني -مقترح نبيل عمرو- بـ"تجييف" القانون الاساسي لمنظمة التحرير لحدوث طاريء وهو أمر قابل للتطبيق نظراً لعدة سوابق وُضع القانون فيها جانباً مقابل الالتزام بالتوافق الداخلي .
عدم توافق اللجنة المركزية لحركة فتح على دعم "شخصية" لتكون رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يعني الدخول في حالة "فوضى" جديدة ستكون قانونية من ناحية واقتصادية من ناحية أخرى عدا عن فوضى "العلاقات" مع الدول المؤثرة بالداخل الفلسطيني .
السيناريو الثالث : "اللجنة القيادية العليا" او الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير :
بإمكان حركة حماس في حال تسليمها بعدم تسليم "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني" لرئاسة السلطة انتقالياً المناورة باتفاق تشكيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والذي يضم امناء سر جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد .
"الاطار القيادي المؤقت" لمنظمة التحرير تم التوافق عليه باتفاق الفصائل في العام 2005 في محاولات اعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية .
في حال لم يتوافق اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اختيار رئيساً للجنة وتزامناً مع ذلك استخدام حركة حماس لورقة "الاطار القيادي المؤقت" والذي تعتبره جماس جسماً شرعياً فهذا يعني وصول "الخلاف" الى ارذله والبدء بالاختلاف على الشرعيات داخل الشرعية التاريخية "م.ت.ف" .
ماذا لو طلبت حركة حماس اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من قبل الاطار القيادي المؤقت للمنظمة ؟
ستقوم حركة حماس بذلك في حال عدم توافق فتح داخلياً على مرشحها لرئاسة اللجنة التنفيذية وهو ما قد يتيح لبعض الفصائل "الطامحة" وكذلك "المستقلين" للتحالف مع حركة حماس بعقد الاطار القيادي المؤقت واختيار رئيسا للجنة التنفيذية من خلاله .
احتمال المناورة بهذا الخيار ضعيف , لكن قد تستخدمه حماس في البداية للحصول على "مُكتسبات" المرحلة وستستخدمه بالتأكيد لو كانت الفرصة مُهيأة داخلياً بخلافات فتحاوية ..
يُمكن تجاوز هذا الخيار في حال تحديد صلاحيات الإطار المؤقت وتعريفه بشكل قانوني .
السيناريو الرابع .. : السيطرة للأقوى
وهو السيناريو الأكثر سوداوية , بحيث تبقى حركة حماس مسيطرة بحكم قوتها الامنية على قطاع غزة -وهو المطبق حالياً- ويُسيطر على الضفة الشخصية الأقوى بحيث يتم الضرب بعرض الحائط قوانين "م.ت.ف" و حركة فتح" ويبقى الأقوى هو المُسيطر .
وهذا السيناريو لا يحدث الا في حال انقسام حركة فتح على نفسها وعدم توافقها تجاه اختيار احد اعضائها لقيادة المنظمة وبالتالي قيادة السلطة الفلسطينية .
ماذا لو حدث ذلك ؟
سيُسيطر الأقوى على مقاليد "الفترة الانتقالية" وبالتالي يستمر في حكمه كرئيس مكلف بقوة الأرض وهذا يعني الدخول في معترك شرعيات جديد ويعني تفتيت الديمقراطية الفلسطينية الى الرمق الأخير .
السيناريو الخامس :الرؤساء الأربعة
وهو أحد السيناريوهات التوافقية الوردية , ويُمكن تطبيقه في حال استشعار الأطراف حجم المسؤولية والمنعطف التاريخي الذي ستمر به القضية الفلسطينية في حال حدث مكروه للرئيس ابو مازن .
السلطات الاقوى وهي
1-رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
2-رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
3-رئيس حركة فتح
4-رئيس المجلس التشريعي .
ونظراً لوجود تحالفات قوية داخل حركة فتح فقد يتم الاتفاق على تقاسم "رئاسي" للسلطات , بحيث يتم تعيين احد قياديي فتح رئيسا لمنظمة التحرير على ان يتم الموافقة على مرشح فتح للرئاسة , وفي ذات التوافق يتم تعيين زعيم ثالث لحركة فتح .. وهذا يلزم ان تغض حركة حماس الطرف عن صلاحيات رئيس المجلس التشريعي ليكون رئيس اللجنة التنفيذية هو الرئيس الانتقالي الفعلي , وفي حال لم تفعل .. ستحكم حماس "غزة" وسيحكم "رئيس اللجنة التنفيذية" الضفة بقوة الحال .
اذاً تقاسم المناصب "الرئاسية" الأربعة سيكون حلاً امثل لوأد اي اختلافات داخل حركة فتح, وبالتالي الوصول بالمركب إلى بر الأمان , وفي هذه الحالة سيكون الوضع هو الامثل عدا عن استمرار حماس بالسيطرة على غزة وهو أمر لم ينته بعد تشكيل حكومة التوافق .
يقول سفيان ابو زايدة ان الواجب يفرق عدم سيطرة "شخص" واحد على المناصب الثلاثة وانه من الواجب الفصل بينها .
ويشير الكاتب جهاد حرب في حديثه مع دنيا الوطن ان لكل "رئاسة" من الأربعة آلية اختيار مختلفة .. ويشرح ان رئيس حركة فتح سيكون بالتكليف أبو ماهر غنيم كامين سر للجنة المركزية للحركة وبعد اجراء انتخابات او عقد مؤتمر عام يتم اختيار زعيم جديد للحركة , اما رئيس اللجنة التنفيذية فيتم اختياره باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .. وذكرنا سابقا الية الاختيار .. اما رئاسة السلطة فيتم اختيار رئيسها بالانتخابات العامة في حال توافق طرفي الانقسام على اجرائها بعد انتهاء الفترة الانتقالية .
لذا ..
في حالة التوافق على الرئيس الانتقالي وتوافق حركتي فتح وحماس على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ففي هذه الحالة تكون "البداية" جيدة ويُمكن البناء عليها .
السيناريو السادس : حل السلطة :
حل السلطة احدى الخيارات السوداوية التي قد تلجأ لها "جهات متنفذة" اقليمياً وبالتالي ينتهي خيار ابو عمار وابو مازن بالدولة الفلسطينية المستقلة وتبقى غزة تحت حكم ذاتي بإدارة حركة حماس وتُضم الضفة للأردن او تبقى تحت الادارة المدنية الاسرائيلية والعودة الى نظام روابط القُرى ...
ماذا لو أعلنت حماس "رئيس المجلس التشريعي " رئيساً ..؟
الغائب عن البعض ان تقوم حركة حماس بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لاختيار رئيساً جديداً للمجلس ويكون من "غزة" أو الاعلان بسبب تعذر قيام رئيس التشريعي الحالي "عزيز دويك" بمهامه ان نائبه الاول هو من يتولى مهامه ونائبه الاول هو "احمد بحر" .. وبالتالي سترفض حركة فتح هذا الخيار وكذلك سترفض منظمة التحرير ولن ترضى الدول الاقليمية والمفاصل الداعمة للسلطة الفلسطينية بذلك .
يُمكن القول انّ سابع المستحيلات ان يحكم "رئيس المجلس التشريعي" -في حال كان من كتلة حماس- الضفة الغربية وستبقى غزة كما وضعها الحالي تحت سيطرة حركة حماس ويُطبّق السيناريو الثاني بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً للسلطة وبذلك نكون قد انتقلنا إلى مرحلة أكثر تعقيداً من مرحلة "الحكومتين" ابان سنوات الانقسام .. الى رئيسين ! بحيث تُصر حماس على انّ رئيس المجلس التشريعي رئيساً انتقالياً وفي المقابل تُصر منظمة التحرير على ان رئيس اللجنة التنفيذية هو الرئيس الانتقالي للسلطة .
نبيل عمرو يقول :"لدي سيناريو واحد ونأمل ان يؤخذ به لتجنب الدخول في متاهة اسمها مرحلة ما بعد الرئيس عباس، وهذا السيناريو يبدأ بحتمية قيام الرئيس عباس بتأمين اكبر قدر من الضوابط لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني وابعاده عن المفاجآت والانهيارات التي تحدث عادة في زمن الاستقطاب السياسي الحاد داخل المجتمع الفلسطيني وفي حال غياب الاليات المضمونة لتوفير انتقال تلقائي وسلس للسلطة في كل مستوياتها وخصوصا المستوى الرئاسي، ومن موقعي كمواطن تفرغ للعمل السياسي زهاء نصف قرن ،، اقترح ان يحدد الرئيس محمود عباس بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب موعداً نهائيا للانتخابات التشريعية والرئاسية ، واعتقد ان الجميع سيوافق على هذا الموعد وخصوصا حركة حماس التي لن يلائمها وطنيا ومصلحيا ان تعترض سبيل الانتخابات تحت اي حجة من الحجج "
لذلك في حال اصرار حماس على "رئيس المجلس التشريعي" وعدم اعتراف فتح بذلك ومن قبلها "م.ت.ف" يعني الدخول في مرحلة انقسام "رئاسية" وبعد الانتظار سنوات سبع لتوحيد حكومتين .. كم من السنوات سننتظر لتوحيد رئيسين ؟؟
السيناريو الثاني .. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :
كما أسلفنا في الحلقة الأولى فإنّ السلطة الفلسطينية تندرج تحت مسؤوليات "منظمة التحرير الفلسطينية" وهي احدى اذرعها وبالتالي رئيس اللجنة التنفيذية هو رئيس السلطة الفلسطينية .
حتى في مشروع "الدولة المراقبة" كانت عبارة "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني" حاضرة للحفاظ على كينونة منظمة التحرير وبقائها كمرجعية لأي سيناريو سيء قادم .
الرئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو رئيس السلطة الفلسطينية والتي تُشرف عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .. وبالتالي ففي حال أرادت منظمة التحرير استعادة دورها في الفترة الانتقالية "قبيل انتخاب رئيس جديد للسلطة" في حال شغر منصب الرئيس لأي طاريء فإنّ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون هو الرئيس الانتقالي .. إذاً من هم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المُؤهلين لذلك ؟
طالما ان حركة فتح هي التنظيم الاقوى والمسيطر على مفاصل السلطة الفلسطينية أولاً وكذلك ميزان الترجيح لديها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فإن من يُزاوج بين عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح هما فقط :"زكريا الاغا , صائب عريقات" , وحيث ان احمد قريع مفوض التنظيم السابق ورئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح ورئيس المجلس التشريعي الاسبق ورئيس حكومة ابان عهد ابو عمار يؤهله ذلك ليكون من ضمن ثلاثة فتحاويين تنطبق عليهم الشروط ليتم انتخابهم رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ..
اما و"زكريا الاغا" لا يرغب بأي مهمات اضافية , كذلك كونه من قطاع غزة فتُختصر القائمة الى "احمد قريع و صائب عريقات" .
بحسب عدة احاديث فإن "صائب عريقات" طُرح سابقا كنائب للرئيس ابو مازن وعلى الرغم من كون عريقات بعيد "نوعا ما" جماهيرياً نظراً لتحمله أوزار المفاوضات رغم الانجازات التي حققها الا انه الأقوى "قانونيا" ليحمل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال أقرّت اللجنة المركزية لحركة فتح ذلك ..
يبقى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رهن موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح وسيتنافس على المنصب "عريقات وقريع" .. وهذا يعني ان الرئيس الانتقالي في حال اعادة الصلاحيات لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية ستكون محصورة في "قريع وعريقات" ..
في هذا السياق يقول سفيان ابو زايدة ان السيناريو الاول الذي لا خيار عنه عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي ليكلف احد اعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة كذلك الى حين اجراء الانتخابات , وفي نفس الوقت تعقد فتح اجتماعا لها لتكليف ابو ماهر غنيم كامين سر للمركزية كزعيم للحركة .
وبعد ذلك بحسب ابو زايدة يتم التوافق مع حماس لتحديد موعد الانتخابات وبالتالي يكون رئيس السلطة رئيس المنظمة انتقالياً .
حول الاسماء يقول ابو زايدة انّ الاقرب لرئاسة منظمة التحرير فتحاوياً هو "احمد قريع" نظراً لتاريخه وتجربته وسيتم ترشيحه من اللجنة المركزية والمجلس الثوري .
ويتفق جهاد حرب مع "ابو زايدة" بأن الابرز لتولي رئاسة اللجنة التنفيذية هما "صائب عريقات واحمد قريع" مؤكدا ان عضو اللجنة التنفيذية يجب ان يتم الموافقة عليه من المجلس الوطني لذا لا يمكن لفتح تغيير ممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الا بعقد مجلس وطني وهذا الخيار صعب .
اما نبيل عمرو فيقترح ان يتولى المجلس المركزي مسؤولية تحديد الرئيس الانتقالي , ويقول :"اقترح ان يتولى المجلس المركزي مهمة تحديد الرئيس الانتقالي انطلاقا من ان المجلس هو الذي اسسس السلطة الوطنية، اما اللجنة التنفيذية فوظيفتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي ولا بد من ان تقوم اطارات حركة فتح جميعا بدعم قرارات المجلس المركزي والمساعدة في تطبيقها."
ما الذي قد يمنع ذلك ؟
اذاً السيناريو الأقرب هو اختيار "قريع" أو "عريقات" لرئاسة اللجنة التنفيذية , أما في حال رفض "فتح" ذلك فقد تستعيض "قوى المنظمة" عن ذلك بعقد المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني واختيار اعضاء لجنة تنفيذية جُدد تكون قد توافقت حركة فتح عليهم وبالتالي اختيار "الرئيس الانتقالي" بهذه الطريقة .
إنّ حركة فتح بلجنتها المركزية هي المُحدد الأول والاخير لمسألة "الرئس الانتقالي" وبذلك يجب ان تكون اللجنة المركزية للحركة موحدة ومتفقة على "شخصية" سواء كانت من اعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين في حال الانصياع لنص القانون او احد اعضائها باضافتهم للجنة التنفيذية عبر انتخابهم من المجلس المركزي عوضا عن المجلس الوطني -مقترح نبيل عمرو- بـ"تجييف" القانون الاساسي لمنظمة التحرير لحدوث طاريء وهو أمر قابل للتطبيق نظراً لعدة سوابق وُضع القانون فيها جانباً مقابل الالتزام بالتوافق الداخلي .
عدم توافق اللجنة المركزية لحركة فتح على دعم "شخصية" لتكون رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يعني الدخول في حالة "فوضى" جديدة ستكون قانونية من ناحية واقتصادية من ناحية أخرى عدا عن فوضى "العلاقات" مع الدول المؤثرة بالداخل الفلسطيني .
السيناريو الثالث : "اللجنة القيادية العليا" او الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير :
بإمكان حركة حماس في حال تسليمها بعدم تسليم "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني" لرئاسة السلطة انتقالياً المناورة باتفاق تشكيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والذي يضم امناء سر جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد .
"الاطار القيادي المؤقت" لمنظمة التحرير تم التوافق عليه باتفاق الفصائل في العام 2005 في محاولات اعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية .
في حال لم يتوافق اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اختيار رئيساً للجنة وتزامناً مع ذلك استخدام حركة حماس لورقة "الاطار القيادي المؤقت" والذي تعتبره جماس جسماً شرعياً فهذا يعني وصول "الخلاف" الى ارذله والبدء بالاختلاف على الشرعيات داخل الشرعية التاريخية "م.ت.ف" .
ماذا لو طلبت حركة حماس اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من قبل الاطار القيادي المؤقت للمنظمة ؟
ستقوم حركة حماس بذلك في حال عدم توافق فتح داخلياً على مرشحها لرئاسة اللجنة التنفيذية وهو ما قد يتيح لبعض الفصائل "الطامحة" وكذلك "المستقلين" للتحالف مع حركة حماس بعقد الاطار القيادي المؤقت واختيار رئيسا للجنة التنفيذية من خلاله .
احتمال المناورة بهذا الخيار ضعيف , لكن قد تستخدمه حماس في البداية للحصول على "مُكتسبات" المرحلة وستستخدمه بالتأكيد لو كانت الفرصة مُهيأة داخلياً بخلافات فتحاوية ..
يُمكن تجاوز هذا الخيار في حال تحديد صلاحيات الإطار المؤقت وتعريفه بشكل قانوني .
السيناريو الرابع .. : السيطرة للأقوى
وهو السيناريو الأكثر سوداوية , بحيث تبقى حركة حماس مسيطرة بحكم قوتها الامنية على قطاع غزة -وهو المطبق حالياً- ويُسيطر على الضفة الشخصية الأقوى بحيث يتم الضرب بعرض الحائط قوانين "م.ت.ف" و حركة فتح" ويبقى الأقوى هو المُسيطر .
وهذا السيناريو لا يحدث الا في حال انقسام حركة فتح على نفسها وعدم توافقها تجاه اختيار احد اعضائها لقيادة المنظمة وبالتالي قيادة السلطة الفلسطينية .
ماذا لو حدث ذلك ؟
سيُسيطر الأقوى على مقاليد "الفترة الانتقالية" وبالتالي يستمر في حكمه كرئيس مكلف بقوة الأرض وهذا يعني الدخول في معترك شرعيات جديد ويعني تفتيت الديمقراطية الفلسطينية الى الرمق الأخير .
السيناريو الخامس :الرؤساء الأربعة
وهو أحد السيناريوهات التوافقية الوردية , ويُمكن تطبيقه في حال استشعار الأطراف حجم المسؤولية والمنعطف التاريخي الذي ستمر به القضية الفلسطينية في حال حدث مكروه للرئيس ابو مازن .
السلطات الاقوى وهي
1-رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
2-رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
3-رئيس حركة فتح
4-رئيس المجلس التشريعي .
ونظراً لوجود تحالفات قوية داخل حركة فتح فقد يتم الاتفاق على تقاسم "رئاسي" للسلطات , بحيث يتم تعيين احد قياديي فتح رئيسا لمنظمة التحرير على ان يتم الموافقة على مرشح فتح للرئاسة , وفي ذات التوافق يتم تعيين زعيم ثالث لحركة فتح .. وهذا يلزم ان تغض حركة حماس الطرف عن صلاحيات رئيس المجلس التشريعي ليكون رئيس اللجنة التنفيذية هو الرئيس الانتقالي الفعلي , وفي حال لم تفعل .. ستحكم حماس "غزة" وسيحكم "رئيس اللجنة التنفيذية" الضفة بقوة الحال .
اذاً تقاسم المناصب "الرئاسية" الأربعة سيكون حلاً امثل لوأد اي اختلافات داخل حركة فتح, وبالتالي الوصول بالمركب إلى بر الأمان , وفي هذه الحالة سيكون الوضع هو الامثل عدا عن استمرار حماس بالسيطرة على غزة وهو أمر لم ينته بعد تشكيل حكومة التوافق .
يقول سفيان ابو زايدة ان الواجب يفرق عدم سيطرة "شخص" واحد على المناصب الثلاثة وانه من الواجب الفصل بينها .
ويشير الكاتب جهاد حرب في حديثه مع دنيا الوطن ان لكل "رئاسة" من الأربعة آلية اختيار مختلفة .. ويشرح ان رئيس حركة فتح سيكون بالتكليف أبو ماهر غنيم كامين سر للجنة المركزية للحركة وبعد اجراء انتخابات او عقد مؤتمر عام يتم اختيار زعيم جديد للحركة , اما رئيس اللجنة التنفيذية فيتم اختياره باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .. وذكرنا سابقا الية الاختيار .. اما رئاسة السلطة فيتم اختيار رئيسها بالانتخابات العامة في حال توافق طرفي الانقسام على اجرائها بعد انتهاء الفترة الانتقالية .
لذا ..
في حالة التوافق على الرئيس الانتقالي وتوافق حركتي فتح وحماس على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ففي هذه الحالة تكون "البداية" جيدة ويُمكن البناء عليها .
السيناريو السادس : حل السلطة :
حل السلطة احدى الخيارات السوداوية التي قد تلجأ لها "جهات متنفذة" اقليمياً وبالتالي ينتهي خيار ابو عمار وابو مازن بالدولة الفلسطينية المستقلة وتبقى غزة تحت حكم ذاتي بإدارة حركة حماس وتُضم الضفة للأردن او تبقى تحت الادارة المدنية الاسرائيلية والعودة الى نظام روابط القُرى ...
في الحلقة القادمة يفترض كاتب التحقيق انتهاء الفترة الانتقالية وهي الأخطر كما يظهر من السيناريوهات المتوقعة بالتوافق على موعد لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية .. ويبدأ الكاتب بوضع سيناريوهات -وفقاً لسياسيين ومختصين- لأهم المرشحين لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية ..
هوامش لتصريحات كتل برلمانية عن قانونية عقد جلسات المجلس التشريعي :
هوامش لتصريحات كتل برلمانية عن قانونية عقد جلسات المجلس التشريعي :
الغول : جلسات التشريعي قانونية
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بأن جلسة المجلس التشريعي المزمع عقدها تأتي في إطارها الطبيعي والقانوني وللوقوف لحل المشاكل التي تعترض الشعب الفلسطيني، موضحا بأن النواب المنتخبين من شعبهم تقع على عاتقهم مسؤولية وأمانة كبيرة أمام شعبهم.
وقال النائب الغول: "نحن غلّبنا المصلحة العامة وأعطينا فرصة للتوافق الفلسطيني لتوحيد الصفوف إلا أنه لم يلتزم بذلك وصبرنا كثيرا في اتفاق القاهرة بعد العدوان على غزة أعطي فرصة أخيرة لدعوة المجلس حتى موعد أقصاه منتصف نوفمبر للعام الماضي إلا انه لم يلتزم بذلك لا بالقانون ولا بالتوافق.
وشدد النائب الغول بأن دعوة أعضاء المجلس التشريعي لاستمرار في جلساته تأتي في إطار القانون والحق القانوني الوراد في القانون الاساسي الذي يعتبر بأن المجلس التشريعي سيد نفسه ويستطيع أن يدعو لجلساته ليؤدي دوره.
وأوضح النائب الغول بأنه وفق للقوانين يحق لكتلة التغيير والاصلاح صاحبة الأغلبية الساحقة في التشريعي أن تدعو لعقد جلسات التشريعي لأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني، متمنيا بأن يستجيب باقي النواب من الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة ليأدوا الواجب والمسؤولية الذي حملها لهم الشعب.
ونوه النائب الغول بأن هنالك مؤامرة مزدوجة من السلطة والاحتلال لتعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال النواب من قبل الاحتلال ومنع النواب من ممارسة ودخول التشريعي من قبل السلطة إلى جانب عدم التزام الرئيس بالقانون والتوافق الفلسطيني، مضيفا:" لن نقبل بأي حال من الأحوال بتعطيل المجلس التشريعي وسنعمل على تفعيله".
وحول تصريحات حركة فتح بأن الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي غير قانونية أكد النائب الغول بأنها عبارة عن مناكفة سياسية لا علاقة لها بالقانون الأساسي الفلسطيني والقانون ولا النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مضيفا من يتبنى هذا القول هم قلة من فتح لأنهم يعرفون جيدا بأن الدعوة قانونية 100%.
وأضاف قائلاً:" المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الذي يمسك القرار الفلسطيني بيده لوحده ولا يريد تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير ولا يريد مؤسسات فلسطينية ولا مجلس تشريعي"
ودعا النائب الغول القلة من النواب الذين لا يريدون أن يحضروا الجلسات للحضور للتشريعي ليعمل على جمع الكلمة وحل مشاكل الشعب الفلسطيني الذي حملهم المسئولية".
وختم النائب الغول التصريح بالقول :" نحن ماضون لتفعيل المجلس وسنقوم بواجباتنا تجاه أبناء شعبنا الذي حملنا الأمانة والمسئولية ".
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بأن جلسة المجلس التشريعي المزمع عقدها تأتي في إطارها الطبيعي والقانوني وللوقوف لحل المشاكل التي تعترض الشعب الفلسطيني، موضحا بأن النواب المنتخبين من شعبهم تقع على عاتقهم مسؤولية وأمانة كبيرة أمام شعبهم.
وقال النائب الغول: "نحن غلّبنا المصلحة العامة وأعطينا فرصة للتوافق الفلسطيني لتوحيد الصفوف إلا أنه لم يلتزم بذلك وصبرنا كثيرا في اتفاق القاهرة بعد العدوان على غزة أعطي فرصة أخيرة لدعوة المجلس حتى موعد أقصاه منتصف نوفمبر للعام الماضي إلا انه لم يلتزم بذلك لا بالقانون ولا بالتوافق.
وشدد النائب الغول بأن دعوة أعضاء المجلس التشريعي لاستمرار في جلساته تأتي في إطار القانون والحق القانوني الوراد في القانون الاساسي الذي يعتبر بأن المجلس التشريعي سيد نفسه ويستطيع أن يدعو لجلساته ليؤدي دوره.
وأوضح النائب الغول بأنه وفق للقوانين يحق لكتلة التغيير والاصلاح صاحبة الأغلبية الساحقة في التشريعي أن تدعو لعقد جلسات التشريعي لأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني، متمنيا بأن يستجيب باقي النواب من الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة ليأدوا الواجب والمسؤولية الذي حملها لهم الشعب.
ونوه النائب الغول بأن هنالك مؤامرة مزدوجة من السلطة والاحتلال لتعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال النواب من قبل الاحتلال ومنع النواب من ممارسة ودخول التشريعي من قبل السلطة إلى جانب عدم التزام الرئيس بالقانون والتوافق الفلسطيني، مضيفا:" لن نقبل بأي حال من الأحوال بتعطيل المجلس التشريعي وسنعمل على تفعيله".
وحول تصريحات حركة فتح بأن الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي غير قانونية أكد النائب الغول بأنها عبارة عن مناكفة سياسية لا علاقة لها بالقانون الأساسي الفلسطيني والقانون ولا النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مضيفا من يتبنى هذا القول هم قلة من فتح لأنهم يعرفون جيدا بأن الدعوة قانونية 100%.
وأضاف قائلاً:" المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الذي يمسك القرار الفلسطيني بيده لوحده ولا يريد تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير ولا يريد مؤسسات فلسطينية ولا مجلس تشريعي"
ودعا النائب الغول القلة من النواب الذين لا يريدون أن يحضروا الجلسات للحضور للتشريعي ليعمل على جمع الكلمة وحل مشاكل الشعب الفلسطيني الذي حملهم المسئولية".
وختم النائب الغول التصريح بالقول :" نحن ماضون لتفعيل المجلس وسنقوم بواجباتنا تجاه أبناء شعبنا الذي حملنا الأمانة والمسئولية ".
*9 مايو 2008 تصريح لمدير عام المجلس التشريعي "ابراهيم خريشة" قال فيه :
أكد ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني على عدم شرعية وقانونية ما يجري من اجتماعات باسم المجلس التشريعي في قطاع غزة.
وأضاف خريشة خلال مؤتمر صحفي نظمه صباح أمس في مقر المجلس التشريعي في المدينة بحضور مندوبي وسائل إعلام محلية ان المجلس التشريعي يعتبر من الناحية القانونية في حالة عدم انعقاد مشددا على انه معطل ومغيب بعد انقلاب حماس في غزة وهذا الموقف من التشريعي هو موقف كافة الكتل البرلمانية والمستقلين باستثناء نواب كتلة حماس.
وأوضح خريشة في سياق شرحه للممارسات غير القانونية لنواب حماس في غزة ان التوكيلات التي يعطيها نواب الكتلة لبعضهم البعض باطلة وغير قانونية مضيفا " لا يوجد شيئ اسمه توكيل وقال ان كل هذه الاجتماعات التي يعقدها نواب حماس في غزة باسم المجلس التشريعي والقرارات التي تصدر عنها باطلة ولا اثر قانوني لها .
17-11-2014 تصريح لكتلة فتح البرلمانية قالت فيه:
قالت كتلة فتح البرلمانية "إن أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية وكان معظم اعضاء كتلة حماس البرلمانية جزءا لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموي والعاملين على اطالة أمده، ضاربين بعرض الحائط مسؤولياتهم وواجباتهم كنواب، ومخالفين كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي".
جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها بتاريخ 16/11/2014 انها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2/6/2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف.
وذٌكرت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، كتلة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تنكر الأخيرة لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية بتاريخ 11/7/2007 ولجوئهم بعد ذلك لعقد جلسات لا تستند الى القانون والنظام ولا تمت له بصلة بل كانت اجتماعات مسرحيه لا تقنع الا الجهلة والانقساميين الظلاميين .
وأوضحت "فتح البرلمانية" أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة بتاريخ 26/9/2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، على ان تتم هذه المشاورات وتنجز قبل تاريخ 15/11/2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي.. وبالفعل بدأ رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد اتصالاته مع الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس لإجراء هذه المشاورات للاتفاق على موعد الانعقاد.
تصريحات للنائب قيس ابو ليلى
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجلسة التي عقدتها كتلة التغير والإصلاح للمجس التشريعي في غزة اليوم غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المجلس التشريعي .
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح وصل دنيا الوطن " قانونيا أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يجب أن يدعي الى عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني ، وليس النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة ، إضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة .
وأشار النائب أبو ليلى " أن معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة ويعود بنا الى مربع الانقسام الاول ، داعيا الى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .
وأوضح النائب أبو ليلى "حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى، وحتى الآن لم يتم هذا التوافق"، واصفًا دعوة بحر لانعقاد المجلس بأنها "مُبكّرة، ولا سبيل لوضعها موضع التنفيذ إلا بعد التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك".
بيّن النائب أبو ليلى أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع إتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.
أكد ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني على عدم شرعية وقانونية ما يجري من اجتماعات باسم المجلس التشريعي في قطاع غزة.
وأضاف خريشة خلال مؤتمر صحفي نظمه صباح أمس في مقر المجلس التشريعي في المدينة بحضور مندوبي وسائل إعلام محلية ان المجلس التشريعي يعتبر من الناحية القانونية في حالة عدم انعقاد مشددا على انه معطل ومغيب بعد انقلاب حماس في غزة وهذا الموقف من التشريعي هو موقف كافة الكتل البرلمانية والمستقلين باستثناء نواب كتلة حماس.
وأوضح خريشة في سياق شرحه للممارسات غير القانونية لنواب حماس في غزة ان التوكيلات التي يعطيها نواب الكتلة لبعضهم البعض باطلة وغير قانونية مضيفا " لا يوجد شيئ اسمه توكيل وقال ان كل هذه الاجتماعات التي يعقدها نواب حماس في غزة باسم المجلس التشريعي والقرارات التي تصدر عنها باطلة ولا اثر قانوني لها .
17-11-2014 تصريح لكتلة فتح البرلمانية قالت فيه:
قالت كتلة فتح البرلمانية "إن أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية وكان معظم اعضاء كتلة حماس البرلمانية جزءا لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموي والعاملين على اطالة أمده، ضاربين بعرض الحائط مسؤولياتهم وواجباتهم كنواب، ومخالفين كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي".
جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها بتاريخ 16/11/2014 انها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2/6/2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف.
وذٌكرت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، كتلة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تنكر الأخيرة لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية بتاريخ 11/7/2007 ولجوئهم بعد ذلك لعقد جلسات لا تستند الى القانون والنظام ولا تمت له بصلة بل كانت اجتماعات مسرحيه لا تقنع الا الجهلة والانقساميين الظلاميين .
وأوضحت "فتح البرلمانية" أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة بتاريخ 26/9/2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، على ان تتم هذه المشاورات وتنجز قبل تاريخ 15/11/2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي.. وبالفعل بدأ رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد اتصالاته مع الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس لإجراء هذه المشاورات للاتفاق على موعد الانعقاد.
تصريحات للنائب قيس ابو ليلى
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجلسة التي عقدتها كتلة التغير والإصلاح للمجس التشريعي في غزة اليوم غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المجلس التشريعي .
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح وصل دنيا الوطن " قانونيا أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يجب أن يدعي الى عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني ، وليس النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة ، إضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة .
وأشار النائب أبو ليلى " أن معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة ويعود بنا الى مربع الانقسام الاول ، داعيا الى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .
وأوضح النائب أبو ليلى "حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى، وحتى الآن لم يتم هذا التوافق"، واصفًا دعوة بحر لانعقاد المجلس بأنها "مُبكّرة، ولا سبيل لوضعها موضع التنفيذ إلا بعد التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك".
بيّن النائب أبو ليلى أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع إتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.
!["دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/126/88/news/large/9999057132.jpg?1 ""دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى")
![منظمات "الهيكل" ترصد مكافآت مالية لمن يذبح "القرابين" داخل المسجد الأقصى](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/38bd6f20-4064-4bd3-a330-850a525aa162.jpg?1 "منظمات "الهيكل" ترصد مكافآت مالية لمن يذبح "القرابين" داخل المسجد الأقصى")
![ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/e8d537b9-93b7-4ce4-9747-04efe1e2b7b2.jpg?1 "ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"")
!["حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/392/273/news/large/25dbaa32-62c2-423e-aeea-ea36cd08faab.jpg?1 ""حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي")
