النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني تعقد ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 8/6/2015 وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني، بحضور عدد من اعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد واعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من كافة النيابات الجزئية.

ناقشت الورشة مواضيع هامة واساسية في العمل القضائي، حيث قدم القاضي بلال ابو هنطش قاضي محكمة جرائم الفساد الورشة مركزا على مدلول الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها بركنيها المادية والمعنوي، بالإضافة الى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية في فلسطين.

من جانبه عرض الاستاذ جميل سجدية وكيل نيابة مكافحة الفساد الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية وانفرادها بذاتية خاصة تميز قواعدها عن القواعد العامة للجريمة بشكل عام ومدى تطبيقها وآلية التعامل مع هذه القضايا والاجراءات القانونية المتخذة في هذا الخصوص، اضافة الى الجزاءات المقررة لها والتي تتسم بالمرونة والحزم في آن.

وخلص المشاركون الى توصية للمشرّع الفلسطيني من اجل سن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وانشاء محكمة متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم خاصة انها تتنامى يوما بعد يوم الامر الذي يستوجب الوقوف بحزم لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني.​