اللجنة الرقابية بالمجلس التشريعي تنشر تقريرها حول "موازنة السلطة" وتطالب بمؤتمر انقاذ غزة

رام الله - دنيا الوطن


الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التسعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الاربعاء الموافق 03/06/2015م

الساعة 10 صباحاً

تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة

حول موازنة السلطة لسنة 2014م

تكريس للحصار على قطاع غزة

عملا بأحكام المواد (60، 61، 62، 63) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ونظراً لما يعانيه قطاع غزة من فقر وبطالة وترد في أوضاعه الاقتصادية، والتداعيات الاجتماعية التي لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج جملة من السياسات الممنهجة والمتواصلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والسلطة وأطراف اقليمية ودولية.

فقد عوقب قطاع غزة على ممارسته للتجربة الديمقراطية في انتخابات العام 2006م التي شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، وقد فازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وبدلاً من أن يعترف المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية والمحلية بنتائج الانتخابات فرضوا العزلة السياسية، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، خارج القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقاموا بتبني اشتراطات اللجنة الرباعية بضرورة الاعتراف بـــ "إسرائيل"، ونبذ العنف والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، كشرط لقبول نتائج الانتخابات، والتعامل مع الحكومة التي تشكلت بناءً عليها.

وازداد الحصار شدة بعد أحداث يونيو 2007م وما نتج عنها من تكريس للانقسام، وقرار عباس بحل الحكومة الحادية عشر للسيد إسماعيل هنية، وتكليف السيد سلام فياض بتشكيل حكومة تسيير أعمال، الأمر الذي رفضته الحكومة، واستمرت بممارسة مهامها وفقاً للقانون، هذه الحالة أفرزت وجود حكومتين، واحدة في غزة والأخرى في الضفة.

وعلى إثر ذلك قامت حكومة الاحتلال بتشديد حصارها على قطاع غزة، وعملت على خنقه من خلال اتخاذها سلسلة من الإجراءات المتمثلة في اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، وإلغائها للكود الجمركي الخاص باستيراد البضائع، ومنع دخول الكثير من السلع الضرورية للقطاع، فضلاً عن شنه تسع عمليات عسكرية عدوانية مدمرة كان اقساها عدوان (2008، 2012، 2014)، ارتكبت خلالها جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الانسانية، حسب شهادة التقارير الدولية ذات الشأن كتقرير جولدستون، الأمر الذي فاقم من معاناة أهالي قطاع غزة على كل الصعد والمستويات.

في ذات السياق اعتمد عباس مجموعة من السياسات التهميشية تجاه قطاع غزة تجاوزت حد الخصومة السياسية مع حماس لتمس حياة أهالي قطاع غزة كافة في غذائهم ودوائهم ومستقبل أبنائهم.

في ذات الوقت استمرت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح -المنفذ الفلسطيني الأهم لقطاع غزة على العالم الخارجي-بشكل شبه كامل، ومنعت وصول السلع والبضائع إلى القطاع ما اضطر أهل القطاع لحفر الأنفاق، والتي مثلت لهم شريان الحياة الوحيد في ظل الحصار المشدد، إلا أن النظام المصري الجديد الذي تشكل بعد عزل الرئيس المنتخب "محمد مرسي سنة 2013م قد استكمل حلقات الحصار ضد قطاع غزة بهدم جميع الأنفاق مع القطاع، وبناء منطقة عازلة بين مدينتي رفح الفلسطينية ورفح المصرية.

وفي ذات الوقت فإن المجتمع الدولي رغم اعتباره الحصار عقوبة جماعية وجريمة حرب، إلا أنه لم يتخذ خطوات جادة لرفع الحصار ووقف العدوان.

سياسات سلطة عباس لخنق قطاع غزة وإفقاره:

اعتمد عباس جملة من السياسات المالية والاقتصادية الثأرية والمعادية للقطاع، انتقاماً منه على خياره الديمقراطي واحتضانه للمقاومة ورفضه لشروط الرباعية، وصموده في وجه الاحتلال، بهدف تركيعه واحداث فوضى يتكئ عليها عباس لاستدعاء التدخلات الخارجية، والعودة لحكم غزة على ظهر دبابة، وتتمثل هذه السياسات بالتالي:

اولاً: سياسات عباس في حصار القطاع وإضعافه وذلك من خلال السياسات التالية:

التواطؤ مع الاحتلال باعتبار غزة كياناً معادياً، وإلغاء الكود الجمركي، وتحويل الحركة التجارية بواسطة رام الله، مما زاد كلفة السلع المستوردة للقطاع وزاد من أعباء المعيشة لأبنائه.

تحريض عباس المستمر على حصار قطاع غزة والعدوان عليه في الأوساط الإقليمية والمحلية، وتشويه صورته ووصفه بأوصاف مسيئة، بهدف فرض العزلة السياسية والاقتصادية عليه، ومنها: (إمارة إسلامية، كيان معاد، طالبان، القاعدة، كيان تكفيري، داعش، الانقلاب).

نقل المراكز المالية لمؤسسات السلطة الرئيسية إلى رام الله (وزارة المالية، سلطة النقد، ديوان الرقابة.....الخ)، وقطع الاتصال بوزارات غزة، واعتبارها خارجة على الشرعية.

ممارسة الإجراءات التضييقية على الشركات الكبرى، لدفعهم لنقل مراكزهم المالية لرام الله (بنك فلسطين، البنك الإسلامي الفلسطيني، شركات المساهمة العامة)، بهدف حرمان غزة من عائدات الضرائب، وتجفيف مصادر الدخل، وتحويل إيراداتها الضريبية للسلطة في رام الله.

فرض ضرائب على المحروقات التي تدخل للقطاع، ومنها ما يخصص لشركة توليد الكهرباء، حيث تم اقتطاع كامل مبلغ المنحة القطرية، والبالغ قيمتها (60) مليون دولار، كتسديد للضرائب على المحروقات.

توجيه سلطة النقد تعليمات للبنوك بإغلاق حسابات كثير من الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة التي تم ترخيصها قبل 2006م، والامتناع عن فتح أية حسابات مالية للجمعيات التي تم ترخيصها بعد 2006م، إمعاناً في حرمان غزة وعقاباً لها، وإفقاراً لأبنائها، تحت دعاوى كاذبة، والاستقواء بما يسمى محاربة الإرهاب وغسيل الأموال.

أصدر أوامره لجميع موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بترك أماكن عملهم والجلوس في بيوتهم مع ضمان تلقي رواتبهم، خلافاً للقانون، في سابقة تاريخية.

قام بقطع الرواتب لعدد من الموظفين ما بين 2007-2008م، بلغ حوالي عشرة آلاف موظف، كما قطع مكافآت أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح المنتخبين في غزة، في مخالفة صريحة للقانون.

وقف العديد من المشاريع التطويرية الخاصة بقطاع غزة، والحجز على أموالها وتعطيل تنفيذها، مثل شارع الحرية الواصل بين مفترق الشهداء وشارع الرشيد.

تعطيل بعض المشاريع التي تعود بالنفع العام على أبناء قطاع غزة، مثل صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، والحجز على أموال جامعة الأقصى في حينه.

تعطيل مشاريع الإعمار، والاشتراط باقتطاع نسب من أموالها لموازنة السلطة، كما حدث في أموال المنح القطرية، وصياغة آلية للإعمار للتحكم فيه من مكتب أبو مازن برام الله، تحول دون إعمار البيوت المدمرة، فيما عرف بخطة سيري للإعمار وبروتوكولات حسين الشيخ، والتي اشترطت دخول مواد الاعمار من معبر كرم ابو سالم، إمعاناً في معاناة شعبنا في القطاع.

إعفاء شركة جوال بقرار من حكومة التوافق من الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها للبلديات بحكم قضائي.

إدراج أموال الإعمار ضمن موازنة 2015م تحت بند المشاريع التطويرية، وعدم إفرادها ببند وحدها، إمعاناً في الفساد وفي حرمان غزة من حقها في أموال الإعمار.

ثانياً: القرارات بقانون الصادرة عن عباس ضد قطاع غزة والمتمثلة بالتالي:

إصدار عباس ما يقارب من 40 قرار بقانون غالبيتها ذات طابع مالي واقتصادي، يمس بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح المواطنين في القطاع، ومنها إعفاء موظفي غزة من ضريبة الدخل، وقانون رفع ضريبة القيمة المضافة عن خدمات البنوك وشركات الاتصالات.

إصدار عباس لقوانين الموازنة العامة دون إقرارها من المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي، وتجاهله في تلك الموازنات مخصصات قطاع غزة.

تجاهل قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015م الذي أعدته حكومة التوافق لأية نفقات خاصة بقطاع غزة، سواء في بند نفقات الرواتب، أو النفقات التشغيلية، أو الرأسمالية، أو التطويرية.

ثالثاً: تحريض عباس المستمر للقيادة المصرية على قطاع غزة عن طريق:

إصراره على إغلاق معبر رفح وإعلانه المستمر أنه لن يفتح إلا وفق تفاهمات 2005م، وإصراره على تسلم إدارته وإقصاء كل من أدار المعبر سابقاً.

دفع السلطات المصرية إلى تعطيل الاتفاق الخاص بإنشاء منطقة تجارية حرة وتعطيل، حل مشكلة الكهرباء عبر تعطيل مشروع الربط الثماني، وإعاقة إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية، والاعتراض على إنشاء الميناء والمطار في مباحثات التهدئة التي جرت في مصر إبان العدوان الحربي على غزة عام 2014م.

تحريض القيادة المصرية على إغلاق الحدود التي تصل بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي مثلت شريان الحياة لأهالي قطاع غزة في ظل الحصار المشدد، ولعبت دوراً في إنعاش اقتصاد القطاع في حينه.

البيانات المالية الفعلية للعام 2014م:

الإيرادات الفعلية:

ا- بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة خلال العام 2014م مبلغ (2.764) مليار دولار، تشكل الإيرادات الإجمالية للمقاصة منها ما قيمته 2.03 مليار دولار، في حين بلغ صافي المقاصة مبلغ (1.93) مليار دولار1، وتشكل ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات، وهذا ناتج عن زيادة الاستيراد لقطاع غزة بسبب إغلاق الأنفاق، والتضييق على دخول البضائع والمساعدات عن طريق معبر رفح البري2.

ب-زاد صافي الإيرادات بقيمة 159.5 مليون دولار عما هو مقدر في الموازنة بنسبة 6%، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة إيرادات المقاصة عما هو مقدر في الموازنة بقيمة 218.33 مليون دولار بنسبة 13% في حين نقصت الإيرادات المحلية عما هو مقدر في الموازنة بقيمة 70 مليون دولار بنسبة 7%3.

وتتمثل أوجه الإيرادات المحصلة من المحافظات الجنوبية بالتالي:

ا. المقاصة:

يساهم قطاع غزة في إيرادات المقاصة بنسبة تتراوح بين 50%-60%من إجمالي إيرادات المقاصة، وذلك استناداً إلى الحقائق التالية:

تحويل كامل الواردات لغزة عبر الطرف "الإسرائيلي" وذلك بعد إغلاق الأنفاق بشكل كامل، فقد شهد العام 2014 وحده زيادة في إيرادات المقاصة بنسبة 20%، ناتجة بشكل مباشر من الضرائب على واردات قطاع غزة4.

نسبة التهرب الضريبي في الضفة أعلى بكثير من غزة نتيجة المساحة الواسعة والحدود الطويلة، بخلاف الوضع في غزة، حيث الإحكام الكامل لحدودها.

ضعف القدرة الإنتاجية لغزة مقارنة بالضفة، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة احتياج القطاع من الواردات.

العمليات العسكرية العدوانية المتوالية من قبل دولة الاحتلال على غزة، وبالأخص العدوان الأخير في صيف 2014م، وما خلفه من دمار شامل على صعيد البنية التحتية الاقتصادية والإنتاجية والحياتية في غزة، وانعكاس ذلك على حجم الاحتياجات اللازمة من الواردات.

عمليات التوسعة التي جرت خلال العام 2014م في معبر كرم أبي سالم، والتي أدت لزيادة الكميات المدخلة من البضائع.

وبالتالي فإن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%هو965 مليون دولار سنوياً، بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً.

ب-ضرائب على الشركات المساهمة:

بلغت حصة غزة من مجموع الضرائب المحصلة من قبل السلطة 47.5 مليون دولار خلال العام 2014 عن الشركات الكبرى العاملة في كل من غزة والضفة، بما يعادل 3.96 مليون دولار شهرياً، وهذه البيانات المتوفرة فقط عن 13 شركة مساهمة تعمل في كل من الضفة وغزة5.

ج-ضرائب ورسوم أخرى:

وتشمل ضرائب على دخل موظفي السلطة العاملين في غزة، وكذلك الرسوم والمكوس المحصلة عن غزة، وأرباح صندوق الاستثمار، وغير ذلك من مصادر الإيرادات، لم تتوفر لدينا بيانات دقيقة حولها، وبالتالي لم يتم احتسابها.

د-المنح والمساعدات الخارجية:

بلغ اجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 2014 حوالي 1.222 مليار دولار، منها1.021 مليار دولار هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي 201 مليون دولار دعم للنفقات التطويرية6.

وحيث أن الحصة المفترضة لغزة من واقع العدالة في التوزيع بين محافظات الوطن، فإن نسبة قطاع غزة تقدر بـــنسبة 40%، وهي النسبة المعمول بها في الموازنات السابقة لما قبل الانقسام7، بالتالي تقدر حصة غزة من المنح والمساعدات الواردة للسلطة بقيمة 480 مليون دولار بواقع 40 مليون دولار شهرياً في الأوضاع العادية، وحيث أن قطاع غزة تعرض لثلاث حروب صهيونية مدمرة لكل مقومات الاقتصاد ومخلفة دمار كبير في القطاعات، والتي كان آخرها في منتصف العام 2014م، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006م، مما يسترعي الانتباه من المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة، والذي تعهد في أكثر من محفل دولي بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتخصيصها لصالح قطاع غزة وتطويره، وهو الأمر الذي لم يحدث وفقاً لما أظهرته التقارير الصادرة عن وزارة المالية.

النفقات العامة:

أ-الرواتب والأجور:

تبلغ فاتورة الرواتب لموظفي الضفة الغربية والموظفين في غزة (والذين لا يعملون بقرار سياسي من السلطة) نحو7,2 مليار شيكل، (2 مليار دولار)، أي ما يعادل47% من الموازنة العامة8، فقد أعلن وزير المالية شكري بشارة أن عدد موظفي السلطة (156) ألف موظف (مدني وعسكري)، منهم 62 ألف موظف من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)9، بينما العدد الحقيقي هو 164,329 موظف حسب بيانات وزارة المالية في رام الله التي تضمنتها موازنة العام 2014م10.

بلغت قيمة فاتورة رواتب غزة (لموظفين معظمهم لا يمارس اية أعمال بقرار سياسي من عباس) نحو (53.7) مليون دولار شهرياً، تم احتسابها بمتوسط راتب 3,120 شيكل شهرياً وفقاً للبيانات الصادرة من وزارة المالية برام الله حول قيمة الرواتب الإجمالية.

















"شكل رقم (1)"







ملاحظات عامة حول الرواتب:

إن عدد موظفي السلطة الفلسطينية في تزايد مستمر، حيث بلغ عدد الموظفين المعتمدين على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله 160,881 موظف خلال عام 2012، ارتفع الى 163,134 موظف خلال عام 2013 بزيادة 2,253 موظف، في حين بلغ عدد الموظفين 164,329 موظف خلال عام 2014 بزيادة 1,195 موظف11.

إن كل الإحداثات يتم تعيينها في الضفة الغربية فقط، ولم يستفد قطاع غزة من أي تعيين جديد، بل إن أعداد الموظفين في غزة في تناقص مستمر نتيجة لحالات الشغور الطبيعي للوظيفة، دون تعويضها بأي إحداثيات جديدة في موازنة السلطة، وينسحب ذلك من العام 2007 حتى العام 2014م، وبالتالي فإن الزيادة المضطردة لأعداد الموظفين في موازنة السلطة، تسجل حصرياً لصالح الضفة الغربية.

أن إجمالي أعداد الموظفين المعتمدين في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله) لعام 2007 بلغ حوالي 146 ألف موظف، وفي عام 2014 بلغ حوالي 164 ألف موظف، أي بزيادة خلال الفترة المذكورة تبلغ 18 ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم تعيينهم بالكامل في المحافظات الشمالية12.

بالرغم من أن نسبة توزيع أعداد الموظفين بين الضفة وغزة هي 62% إلى 38% على التوالي، وهي نسبة تقل عن التوزيع العادل بين المحافظات، إلا أن نسبة توزيع التكلفة لا تتوزع بنفس الكيفية، فهي في الضفة أعلى منها في غزة، حيث ترتفع بارتفاع توزيع الدرجات والرتب والسلم الوظيفي.

بحسب التقرير الصادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) الذي تحدث فيه عن أبعاد مشروع الموازنة لعام 2015، فإنه "من المتوقع أن يطرأ تقليص في فاتورة الأجور والرواتب يقدر بنسبة 5.7%، أي ما قيمته 115 مليون دولار مقارنة بموازنة العام 2014، وعزا التقرير هذا التقليص إلى تجميد الإحداثيات الجديدة"13، وهذا يشير بلا أدني شك إلى تجاهل حكومة الوفاق الوطني لاستحقاقات المصالحة في اتفاق الشاطئ وتخليها عن التزاماتها تجاه (38) ألف من موظفي غزة، والاستمرار في التنكر لحقوقهم الوظيفية.

ب-النفقات التشغيلية والتحويلية:

بلغت النفقات التشغيلية والتحويلية المصروفة على غزة خلال العام 2014 بدون صافي الإقراض14 حوالي173.5 مليون دولار، بواقع 14.5 مليون دولار شهرياً، لصالح بعض الوزارات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم. وعند إضافة صافي الإقراض البالغ 113.5 مليون دولار يصبح إجمالي المصروف 287 مليون دولار خلال العام 2014. ويوضح الجدول رقم (1) المصروفات الفعلية ونسبة غزة الى الضفة15.

وحول ما ورد في الجدول التالي رقم (1) يتضح ما يلي:

النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة لا تتجاوز 17% من اجمالي الإنفاق العام ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا ما تم خصم صافي الإقراض تصبح النسبة 10% فقط.

لم تتعد نسبة الإنفاق الفعلي على غزة 42% فقط من نسبة الحصة المفترضة لها في أي موازنة طبيعية.

نسبة المصروف الموجه لوزارة الشؤون الاجتماعية وهي النسبة الأعلى من بين الوزارات التي يتم الإنفاق عليها (وهي عبارة عن إعانات تصرف بشكل مباشر لصالح الحالات المنتفعة من إعانات الشؤون الاجتماعية) وتشكل 29% من إجمالي الإنفاق العام على الوزارة، في حين أن غزة تعاني من وجود أعداد كبيرة من الحالات الاجتماعية والبطالة التي تستحق المساعدات.

لم تتجاوز نسبة الإنفاق على وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة 7% من الإنفاق العام على الوزارة.

لم تتجاوز نسبة الإنفاق على باقي الوزارات والمؤسسات في قطاع غزة 2% من الإنفاق العام على الوزارة.

"جدول رقم (1)"







ج-النفقات التطويرية:

بالاطلاع على بيانات الإنفاق الفعلي للنفقات التطويرية في البيانات الختامية للسنة المالية 2014م والتي بلغت 236 مليون دولار16، كلها أنفقت على وزارات الضفة في حين تم استثناء غزة منها بالكامل، والكشف التالي يوضح توزيع تلك النفقات التطويرية على الوزارات في الضفة الغربية:

"جدول رقم (2)"

كشف يوضح تفاوت التوزيع لبعض الدوائر الحكومية من النفقات التطويرية17



ويتضح من الجدول أعلاه التالي:

أعلى مبلغ مصروف على النفقات التطويرية هو 50.2 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي استحوذت على نسبة 21% من إجمالي المصروف، تم ضخه بالكامل لصالح الضفة الغربية، بينما غزة تعاني من مشكلة متفاقمة في الطاقة، حيث يعيش أبنائها في معاناة متواصلة جراء التهميش والإهمال في حل مشكلة نقص الكهرباء.

ما أنفق على مكتب الرئيس ضمن النفقات التطويرية بلغ 17.30 مليون دولار بنسبة 7% من إجمالي المصروف على هذا الجانب، وهذا يؤشر إلى فساد واضح وإهدار للمال العام، بينما جهة مثل وزارة الصحة استفادت فقط بنسبة 1% من إجمالي المصروف والتي حصلت على مبلغ 2.8 مليون دولار فقط، بينما لم يصرف شيء على وزارة الصحة في غزة والتي عانت من تدمير مستشفياتها ومرافقها ومعداتها في ثلاث حروب عدوانية مدمرة.

وزارة الداخلية حصلت على مبلغ 41.3 مليون دولار أي بنسبة 18% من إجمالي النفقات التطويرية، وهذا يعكس تركيز شديد على قطاع الأمن الذي يستحوذ على 38% من قيمة النفقات العامة، ويظهر أن سلم أولويات عباس هي في تجريف الضفة سياساً، ومحاربة المقاومة، ومنع قيام انتفاضة ضد المحتل، فالتنسيق الأمني يقف على رأس أولويات عباس وأجهزته الأمنية.

وزارة التربية والتعليم تحظى باهتمام واضح في هذا المجال، حيث حصلت على نسبة 15% إلا أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة لم تحظ بأي اهتمام على الرغم من تعرض مرافقها للتدمير في ثلاث عمليات عسكرية عدوانية مدمرة.

"شكل رقم (2)"



خلاصة الإيرادات والنفقات الخاصة بغزة18:

"جدول رقم (3)"

البند

شهرياً

سنوياً

الإيرادات




ايرادات مقاصة

80.42

965.04

ضريبة دخل (لعدد من الشركات)

3.96

47.52

اجمالي الايرادات بدون المنح والمساعدات

84.38

1,012.56

المنح والمساعدات الخارجية

45.00

540.00

اجمالي الايرادات بعد المنح والمساعدات

129.38

1,552.56

النفقات




الرواتب

53.70

644.40

إعانات شؤون اجتماعية 

8.80

105.60

التعليم: (كتب، صيانة مدارس)

0.38

4.50

الصحة:(تحويلات، أدوية وعلاجات، وقود)

4.20

50.40

صافي الإقراض

9.46

113.52

نفقات الادارة العامة والشؤون الخارجية

1.77

21.19

اجمالي النفقات

78.30

939.61

 

 

 

الفائض بدون المنح والمساعدات الخارجية

6.08

72.95










الفائض بعد المنح والمساعدات الخارجية

51.08

612.95





من خلال استعراض الجدول السابق يمكن استخلاص الحقائق التالية:

يشكل قطاع غزة مصدراً مهماً لإيرادات السلطة في رام الله، وجلها من أموال المقاصة التي تتزايد نسبتها باضطراد، خصوصاً بعد إحكام الحصار على قطاع غزة وإغلاق الأنفاق، وتزايد حاجة غزة من الواردات نتيجة الدمار الهائل الذي تعرضت له جراء العدوان "الإسرائيلي" المتكرر، وقد وصلت الإيرادات المُحصلة من قطاع غزة خلال العام 2014 حسب البيانات المتوفرة إلى 1.013 مليار دولار دون المنح والمساعدات.

بدون احتساب المنح والمساعدات التي تحصل عليها السلطة، فإن مقدار ما تُحصِّلُه السلطة من إيرادات قطاع غزة فقط والبالغ 1.013 مليار دولار يغطي جميع المبالغ التي يتم انفاقها عليه والبالغة حوالي 940 مليون دولار خلال العام 2014، وهذا يعني تحقيق فائض لخزينة السلطة من غزة بمبلغ يصل الى 73 مليون دولار.

بإضافة حصة غزة من المنح والمساعدات والبالغة 480 مليون دولار سنوياً، فإن الفائض المالي الذي تحققه السلطة من غزة يصبح 553 مليون دولار في السنة، وبإضافة مبلغ 60 مليون دولار قيمة المنحة القطرية التي تحولت بالكامل إلى حساب السلطة، يصل المبلغ إلى 613 مليون دولار بواقع 51 مليون دولار شهرياً.

إن الفائض الشهري المتحقق من إجمالي الإيرادات والبالغ 51 مليون دولار، يغطي فاتورة النفقات التي تحتاجها الدوائر الحكومية والطواقم والأجهزة التي كانت تديرها الحكومة السابقة في غزة، والتي يبلغ متوسطها الشهري حوالي 45 مليون دولار، تتمثل في الرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية والتحويلية.

بخصوص الوجه القانوني لتغطية عملية الإنفاق على غزة بذريعة أنها لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، فإن الأمر لا يتطلب سوى إعداد ملحق موازنة بحسب المادة رقم 36 من قانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، والمتعلقة بتعديل بنود قانون الموازنة العامة، والتي تنص على أنه " إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها"19.

"شكل رقم (3)"







نظرة اجمالية عامة على الحسابات الختامية للسنوات من (2008-2014م)20.

من واقع البيانات الواردة على موقع وزارة المالية في رام الله، والتي توضح إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات العامة للسنوات من (2008-2014م)، وبسحب النسبة التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بنصيب غزة في الحساب الختامي للسنة المالية 2014م، فإننا نكون أمام المؤشرات التالية:

بلغ إجمالي الإيرادات والمنح والمساعدات للسنوات من (2008-2014م) مبلغ 23.39 مليار دولار، في حين أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض لنفس الفترة بلغ 22 مليار دولار، منها 6 مليار دولار فقط أنفقت على قطاع غزة، أي ما نسبته 27.5% من إجمالي النفقات.

الحصة الإجمالية المفترضة لقطاع غزة تبلغ 40%، وعليه فمن المفترض أن يكون نصيب القطاع من إجمالي الإنفاق مبلغ 8.8 مليار دولار، وهذا يظهر فجوة كبيرة بين ما تم إنفاقه فعلياً وبين المفترض إنفاقه على غزة بلغ 2.8 مليار دولار، وهذه المبالغ تعكس بوضوح حجم الظلم والإجحاف الذي تعرضت له غزة خلال السنوات السابقة من قبل السلطة.

إن ما أُنفق على غزة خلال الفترة السابقة والذي وصل إلى 6 مليار دولار تم إنفاق معظمه على رواتب الجالسين في بيوتهم بقرار من عباس، وهذا يظهر حجم الفساد والإهدار للمال العام.

إن ما حُرمت منه غزة والبالغ 2.8 مليار دولار على مدار السنوات السابقة من (2008-2014م)، يمثل سبباً مباشراً لجميع الكوارث الاقتصادية وسوء الاوضاع الاجتماعية والمعيشية الذي حذر منها البنك الدولي في تقريره الأخير21، وهو سبب مباشر لتدني الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية.

سياسات عباس تغرق السلطة في الدين العام:

إن السلطة تتعمد التكتم على نشر البيانات الحقيقية والتفصيلية لمقدار الدين العام، وتحديد الجهات الدائنة وخاصة الجهات الدولية، بما يتنافى مع أصول الشفافية والنزاهة ومعايير الحكم الرشيد، إلا أن بعض هذه البيانات المنشورة تشير إلى أن ديون السلطة المتراكمة بلغت (4.8) مليار دولار، منها (1.2) مليار للبنوك المحلية، و (1.6) مليار مستحقات صندوق التقاعد، و(500) مليون دولار للقطاع الخاص، وما يتجاوز مليار دولار ديون خارجية22، الأمر الذي من شأنه إرهاق كاهل المواطن بتلك الديون، وتحميل الأجيال القادمة تبعاتها، واحتمالية عدم القدرة على سدادها، لا سيما أموال صندوق التأمين والمعاشات، كما أن ذلك يحمل السلطة تبعات سياسية تجعل قراراها السياسي مرهوناً لاشتراطات هذه الديون وضغوطات الدول المقرضة.

النتائج والتوصيات:

النتائج:

من خلال الدراسة التحليلية للبيانات المالية الواردة في هذا التقرير، والإجراءات الخاصة بموازنة السلطة للسنة المالية 2014م، فقد خلصنا إلى النتائج التالية:

يعتبر قطاع غزة مصدراً مهماً جداً لجني الإيرادات لخزينة السلطة، والتي تتشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة، والتي تتزايد نسبتها باطّراد، خصوصاً بعد إحكام الحصار على قطاع غزة وإغلاق الأنفاق، وتزايد حاجة غزة من الواردات نتيجة الدمار الهائل الذي تعرضت له جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر، فقد وصلت الإيرادات المُحصلة من قطاع غزة خلال العام 2014 حسب البيانات المتوفرة إلى 1.013 مليار دولار دون المنح والمساعدات الخارجية.

تأثر قطاع غزة كثيراً بسبب الإجراءات التمييزية غير العادلة في توزيع الموارد بين الضفة الغربية وغزة، حيث أدى ذلك إلى خلق وضع كارثي في القطاع نتج عنه زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني الأوضاع الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي ينعكس أثره على كل أركان النظام السياسي الفلسطيني.

إعداد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وإقراراها، وإصدارها، والرقابة عليها يتم خلافاً لأحكام القانون الأساسي والقانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

تعمد وزارة المالية بعدم نشر البيانات المالية الخاصة ببنود الإنفاق، وعدم نشر الحساب الختامي، وعدم تقديمه للمجلس التشريعي، الأمر الذي يخالف القانون، ويؤثر على مبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

لم تتجاوز النفقات في الحساب الختامي للسنة المالية 2014م لغزة نسبة 27%، بينما كانت حصة غزة من الموازنة قبل 2007م تصل إلى 40%، وهي النسبة التي تحقق مبدأ التوزيع العادل للنفقات.

غالبية النفقات المخصصة لقطاع غزة تصرف على بند الرواتب والأجور لأكثر من ستين ألف موظف غالبيتهم جالسون في بيوتهم بقرار سياسي، ولا يقدمون أية خدمات للمواطنين، بل أن كثيراً منهم يمارس وظائف أخرى مزاحمين الخريجين الجدد، مما يساهم في زيادة البطالة بين الخرجين.

مجموع ما ينفق على الدوائر الحكومية من موازنات تشغيلية في قطاع غزة لا يتجاوز ما نسبته 10% دون حساب صافي الإقراض، والذي لا يكفي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاع، مما ينعكس على عدم عدالة توزيع الموارد بين أبناء الشعب الواحد.

يحرم قطاع غزة من حصته الطبيعية في الإحداثيات الجديدة والشواغر، في حين يتم توظيف ما يقارب من 18 ألف موظف في مناطق الضفة الغربية في الفترة من (2007-2015م).

لا تزال حكومة التوافق وبعد مرور عام على تشكيلها تتنكر لقطاع غزة، وبالأخص عدم وفائها بالحقوق الوظيفية لعدد 38 ألف موظف على رأس عملهم في خدمة المواطنين.

إن استثناء قطاع غزة من موازنة السنة المالية 2015م ليؤكد دون أدنى شك تبييت النية لدى عباس بتعطيل اتفاق المصالحة، وأن تشكيل حكومة الوفاق جاء في إطار محاولة إخراج حركة حماس من المشهد السياسي، وليس انهاءً للانقسام.

التوصيات:

في ضوء ما تقدم من نتائج نوصي بالتالي:

ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بنشر البيانات المالية الخاصة بموازنة السنة المالية 2015م على موقع وزارة المالية من باب احترام مبدأ الشفافية والنزاهة، وحسن إدارة المال العام مع مراعاة إقرارها وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي وقانون تنظيم الموازنة.

ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الخاصة بالدين العام.

الإفصاح من قبل السلطة عن البيانات المتعلقة بصندوق الاستثمار، وصفقات غاز غزة، التي تمت بالسر ودون علم المؤسسات الفلسطينية بذلك، ودون مصادقة المجلس التشريعي عليها.

الالتزام بعرض الموازنة العامة، والخطة العامة للتنمية، والحساب الختامي على المجلس التشريعي لإقرارها.

مخاطبة البرلمانات العربية والمؤسسات الحقوقية، وكذلك الدول المانحة للتوضيح لهم عن الممارسات الفاسدة التي يقوم بها السيد عباس في إهدار وتسيس المال العام، وخاصة الأموال التي تقدم على صيغة هبات ومساعدات للشعب الفلسطيني.

الكشف عن حالات الفساد وسوء استعمال المال العام من قبل بعض المتنفذين، وتقديمهم لمحكمة جرائم الفساد، ومحاكمة كل من شارك في إهدار المال العام في السنوات السابقة، بما يضمن عدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ضرورة التزام السلطة بتوفير الأموال اللازمة لقطاع غزة في الموازنة العامة للسنة المالية 2015م وبما لا يقل عن 40% من قيمة الموازنة، بما يضمن عدالة التوزيع، شريطة عدم إدراج أموال إعادة الإعمار فيها.

ممارسة الضغط على حكومة التوافق من أجل صرف رواتب موظفي غزة الذين هم على رأس عملهم على الفور ودون تلكؤ، وكذلك صرف الموازنات التشغيلية لجميع الدوائر الحكومية في قطاع غزة، وذلك لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين.

ضرورة توزيع الإحداثيات الجديدة (التعيينات) بشكل عادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعويض الخريجين عما لحقهم من ضرر بحرمانهم من إحداثيات التوظيف من العام (2008-2015م).

الإسراع في صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة دون اقتطاع أية جزء منها.

دعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية لتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في الرقابة على المال العام وأداء السلطة التنفيذية، والكشف عن حالات سوء استخدام المال العام وإساءة استعمال السلطة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جملة السياسات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد قطاع غزة.

تحمل مكونات الشعب الفلسطيني كافة مسئولياتهم الوطنية، واتخاذهم الإجراءات الكفيلة بإجبار عباس وحكومة التوافق على القيام بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة، ومحاسبة الفاسدين على جرائمهم.

التأكيد على عدم شرعية كافة الإجراءات التي يقوم بها السيد عباس من إصدار قرارات بقانون، تمس الإيرادات والنفقات، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني برمته، لا سيما أنه ووفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي حصر فترات الرئاسة بفترتين رئاسيتين، قد انتهت ولايته ولم يعد له أي شرعية أو صلاحية دستورية.

اعتبار المجلس التشريعي غير مسئول عن أية اتفاقات أو عقود يوقعها السيد عباس باعتبارها تفتقر لأدنى الأصول القانونية.

اعتبار غزة منطقة منكوبة بفعل العدوان المتواصل عليها من قبل الاحتلال، وبفعل السياسات العقابية التمييزية التي يرتكبها عباس ضده، ودعوة المجموع الوطني إلى جعل إنقاذ غزة وإنصافها أولوية وطنية.

العمل على عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة، ورفع الحصار عنها، وتمكينها من بناء ميناء ومطار، وإعادة إعمارها، وإنقاذ اقتصادها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة.


مقرر لجنة الرقابة

رئيس لجنة الرقابة

هدى نعيــــــــم

أ. يحيى العبادسة



1- من واقع البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

2- حسب تقرير معهد (ماس) الذي عرض فيه بيانات تاريخية تمتد من العام 2011 الى الاعم 2013م، نلاحظ أن نسبة الانحراف بين المُقدر في الموازنة والمبالغ الفعلية فيما يتعلق بالمقاصة كانت قيمتها بالسالب عبر السنوات 2011 وحتى 2013، ففي العام 2011 كانت النسبة -1.3%، وفي العام 2012 كانت النسبة -5.4%، وفي العام 2013 بلغت النسبة -2.1%، أما في العام 2014 فقد - =تحولت النسبة إلى قيمة إيجابية بلغت 13%. وهذا ناتج بشكل رئيس عن زيادة مبلغ المقاصة المحصل من غزة، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذه الزيادة في نسبة المقاصة تزامنت مع انخفاض في قيمة الإيرادات المحلية المقدرة بنسبة -7.6%.

3- من واقع البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

4- تقرير البنك الدولي الصادر في 27 ايار 2015 (تقرير المتابعة الاقتصادية المقدم الى لجنة الارتباط الخاصة)، http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/05/21/gaza-economy-on-the-verge-of-collapse.

5- حسب بيانات وزارة المالية في غزة.

6- من واقع البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

7- من واقع البيانات التاريخية المتوفرة في وزارة المالية في غزة المتعلقة بالفترة ما قبل العام 2007.

8- من واقع البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

9- نقلاً عن وزير المالية شكري بشارة في حديث لـوكالة 'وفا' في 15.1.2015، http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=191069

10- الأعداد التفصيلية متضمنة في موازنة السلطة للعام 2014 المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

11- من واقع البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

12- المصدر السابق بالإضافة للعودة إلى البيانات التاريخية الموجودة لدى وزارة المالية في غزة.

13- تقرير حول: تقييم تنفيذ موازنة السلطة الوطنية للعان 2014 ومتغيرات السياسة المالية في موازنة 2015، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، 2015، ص 6.

14- يتمثل صافي الإقراض المباشر في صافي المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة الفلسطينية المترتبة على عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه للجانب الإسرائيلي، أو عدم القدرة على سدادها في مواعيدها المحددة، أما صافي الاقراض المخصوم من إيرادات المقاصة فهي المبالغ السابقة المقتطعة من إيرادات المقاصة التي تجبيها لصالح الحكومة الفلسطينية.

15- حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارات التي وردت بياناتها في الجدول المُشار إليه.

16- حسب جداول الحسابات الختامية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

17- حسب جداول الحسابات الختامية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

18- حسب جداول الحسابات الختامية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

 البيانات المتعلقة بوزارات غزة هي من واقع البيانات المالية الرسمية التي تم الحصول عليها من هذه الوزارات.

19- موقع ديوان الفتوى والتشريع على شبكة الانترنت http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=555

20 حسب جداول الحسابات الختامية للأعوام من 2008 حتى 2014 المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.

21 تقرير البنك الدولي الصادر في 27 ايار 2015 (تقرير المتابعة الاقتصادية المقدم الى لجنة الارتباط الخاصة)، http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/05/21/gaza-economy-on-the-verge-of-collapse.

22 حسب البيانات المالية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في رام الله على شبكة الانترنت http://www.pmof.ps/.