نسبة القضاة العرب في إسرائيل 7.7% فقط

رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة "هآرتس" انه يستدل من بحث جديد نشرته مجلة "القضاء والحكم" التي تصدرها جامعة حيفا، انه على الرغم من الوعود الحكومية ومطالبة الجهاز القضائي بتعيين قضاة عرب في المحاكم الاسرائيلية، الا انه من بين 672 قاضيا يعملون في هذه المحاكم هناك 52 قاضيا عربيا فقط، أي نسبة 7.7%، رغم ان نسبة العرب في البلاد تصل الى قرابة 20%. 

وحسب المعطيات فقد بلغ عدد القضاة العرب في 2008، 40 قاضيا من بين 580، وخلال ست سنوات ازداد عددهم بـ 12 قاضيا فقط. ويتوزع القضاة العرب في المحاكم الاسرائيلية على النحو التالي: قاض واحد في المحكمة العليا، عشرة قضاة في المحاكم المركزية، والباقي في محاكم الصلح ومحاكم العمل. ولوحظ انه لا يوجد أي قاضي عربي في المحكمة المركزية في القدس او في المحكمة المركزية في وسط البلاد. 

وقال معد البحث، د. غاي لوري، الباحث في المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، ان قادة الجهاز القضائي اعتبروا طوال سنوات ان النقص في المرشحين المهنيين يؤدي الى تأخير تعيين قضاة عرب، لكن هذه ذريعة وعدم رغبة بالاعلان بشكل واضح عن وجود مشكلة. واضاف ان زيادة تنوع القضاة في الجهاز القضائي كانت بشكل عام، نتاج ضغط سياسي او جماهيري، كما حدث، مثلا، في الصراع من اجل تعيين قاض من اليهود الشرقيين. واضاف لوري انه الى جانب المعيار المهني للتعيينات هناك معيار يرجع الى الشرعية العامة. وقال ان المحكمة التي لا تتمثل فيها الأقلية لن تتمتع بثقة الجمهور، خاصة في المجتمعات المنقسمة. 

يشار الى ان اهمية تعيين قضاة عرب في المحاكم الإسرائيلية انعكست في بحث آخر نشره البروفيسور اورن جيزل ايال، من جامعة حيفا، والبروفيسور غاي جروسمان، من جامعة بنسلفانيا، في كانون الثاني الماضي، حيث تبين ان فرص المتهم العربي الذي يستأنف على قرار الحكم ضده، بقبول استئنافه وتخفيف الحكم عليه، افضل بكثير حين يجلس عربي في تركيبة القضاة. وحسب البحث فان 24% فقط من الاستئنافات التي قدمها عرب تم قبولها عندما لم تضم هيئة القضاة قاضيا عربيا، بينما ارتفعت النسبة الى 36% بوجود قاض عربي.