بلسان كل الأطراف (فتح -حماس-الشعبية-الحكومة) : مصير "حكومة التوافق" ؟

بلسان كل الأطراف (فتح -حماس-الشعبية-الحكومة) : مصير "حكومة التوافق" ؟
رام الله – دنيا الوطن – احمد العشي
عام مضى على الاتفاق في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله لكي تمثل كل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، الا انها لم تتمكن من القيام بواجباتها المتمثلة في رفع الحصار عن القطاع غزة حل مشكلة الموظفين و المعابر و ازمة الكهرباء و التي تعتبر من اكثر المشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني عندما يسمع اخبار بزيارة حكومة الوفاق الى قطاع غزة يملأ قلبه الامل بان تحل هذه المشكلات ولكن للاسف يأتون الوزراء و يذهبون بدون اي تقدم، اذا ما هو الحل؟؟

فتح :

فقد أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول على أن هدف إنشاء حكومة الوفاق الوطني كان تجسيد وحدة الوطن وإنهاء الإنقسام ,مشيرا إلى أنه للأسف لم يتم حتى الآن نتيجة العراقيل التي وضعتها حركة حماس. 

وأشار في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أن حركة فتح والقيادة الفلسطينية مصرون على الوحدة الوطنية وانهاء الإنقسام وأنهم سيواصلون العمل من أجل دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة. 

ولفت إلى أن إدعاءات حركة حماس حول مسألة رواتب الموظفين غير صحيحة ,منوها إلى أن زيارة الحكومة الأخيرة إلى قطاع غزة كانت تحمل برنامج لحل كافة الإشكاليات والقضايا العالقة. ونوه إلى أن حركة حماس قامت بإفشال الحكومة من أجل التغطية على بعض الأهداف الخاصة بها ,مشيرا إلى ان هناك تيار يسعى لإقامة الدولة في غزة ,منوها الى انه مشروع اسرائيلي قديم حديث .

 وطالب مقبول الجميع بوقفة وطنية من اجل وقف كافة المشاريع التي لا تتناسب مع طموح الشعب الفلسطيني وتقضي على مشروعه الوطني "الدولة الفلسطيينة".

حماس :

في سياق متصل حمل القيادي البارز في حركة حماس د. يحيى موسى العبادسة مسئولية افشال وتعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني الذي مر عاما على تشكيلها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

وقال العبادسة في حدث له لـ"دنيا الوطن": "السبب في تعطيل عمل حكومة التوافق هو ان عباس لا يؤمن بالشراكة وأنه متمحول حول نفسه ولا يأخذ بالاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني وانما الذي يعنيه هو تحالفاته الاقليمية والدولية والبقاء على رأس ادارة فاسدة تنهب المال العام لصلاح الولاءات وتحكمه في كل الشأن الفلسطيني" وفق تصريحه.

و اضاف: "عباس يتعامل مع الشعب الفلسطيني في غزة بروح ثأرية وانتقامية وعدوانية التي تريد ان تحطم وتكسر قطاع غزة عقابا له على صموده في وجه الاحتلال وعلى رفضه للاستستلام للتنسيق الامني" على حد قوله.

وحول زيارات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اكد العبادسة ان لكل زيارة هدف خاص وانها تعطي "فلاش" اعلامي و كأن هذه الحكومة تؤدي واجبات معينة في قطاع غزة، و انها تعمل على تصدير اوهام منها التي تعلقت بمؤتمر المانحين والاجتماعات الاوروبية و بعضها متعلق بمهمات تقليص فاتورة الرواتب التي تدفع للمستنكفين في بيوتهم، على حد تعبيره.

ورأى العبادسة ان الزيارة الاخيرة لوزراء الحكومة الى قطاع غزة كان الهدف منها هو ان هناك ما لا يقل عن 10 الاف موظف قد يكونوا خارج قطاع غزة، مشيرا الى ان الوزراء من خلال ذلك ارادوا ان يشطبوا رواتب هؤلاء الموظفون حتى يقللوا من الفاتورة المالية، لافتا الى ان ذلك ورد في اتجاهات موازنة 2015 عندما قالوا انهم سيقلصوا فاتورة رواتب 5.7% من الموظفين.

هذا ونفى القيادي في حماس ان يكون هناك جهات خارجية تسعى لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، لافتا في الوقت ذاته الى ان المشكلة تكمن في الرئيس عباس الذي اصبح في نظر المجتمع الدولي و العربي عقبة امام اتمام المصالحة وفق زعمه، مشيرا الى ان المجتمع الدولي اصبح يحذر بشكل واضح من اوضاع كارثية ستنعكس على الامن و السلم في المنطقة، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته قال العبادسة: "عندما نتحدث عن كلمة تمكين فإن هذه الكلمة لا تعبر عن الحال الموجود لانه اذا كان هناك شخص عنده ارادة نمكنه و لكن عندما لا تتوفر هذه الارادة فكيف سنمكنه فالقضية واضحة تماما قرار عباس بمنع حكومة التوافق من اي عمل و حكومة ما يسمى الحمد الله او التوافق تواطؤ مع عباس في هذا القرار".

وحول تعامل المجتمع الدولي مع الرئيس أبو مازن كرئيس فلسطين قال العبادسة: "و متى كان المجتمع الدولي يعمل لصالح القضية الفلسطينية؟ ولوكان المجتمع الدولي يعمل وفق مصالح الشعب الفلسطيني لكانت هناك دولة فلسطينية و ما احتلت فلسطين ولكن المجتمع الدولي يعمل في الظهير للاحتلال و ظهير كل هذه الاجراءات، و انه عندما يصر على ابقاء عباس رئيسا لفلسطين اذا هذا الاجراء جزء من اكمال حالة الاحتلال و حالة التفتيت في شعبنا الفلسطيني و القضية الفلسطينية" وفق تصريحاته .

الجبهة الشعبية :

من جهته اكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ان حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله لم تقم بدورها وواجباتها تجاه قطاع غزة، معتبرا ان ذلك سيسجل قصور على هذه الحكومة بغض النظر عن الاسباب، معتبرا ان قطاع غزة يئن في ظل أوضاع معيشية صعبة جداو حالة الفقر و البطالة و تعطل عملية الاعمار و ازمة الكهرباء.

و قال مزهر: "كل هذه المشكلات و الازمات ولم تحرك الحكومة ساكنا لمعالجتها كما يجب، و اعتقد ان هناك محاولات من طرفي الانقسام فتح و حماس لادارة الازمة و ادارة الانقسام، و يبدو ان كل طرف مرتاح لم حققه من انجاز في السيطرة سواء في الضفة او في غزة".

و حمل مزهر سبب فشل الحكومة الى طرفي الانقسام، نافيا ان يكون لدى اي طرف ارادة سياسية حقيقية وجدية من الحركتين، مضيفا انه لا يوجد رغبة حقيقية في معالجة الازمات و الملفات بالرغم من الجهود التي بذلتها الجبهة الشعبية على اكثر من صعيد، على حد تعبيره.

ورأى مزهر ان المطلوب من الرئيس عباس ان يعي حجم هذه الازمة و المشكلة التي يعيشها المواطنون في غزة و ان يسعى للتغلب على هذه الازمات و معالجتها بغض النظر عن الحسابات.

و قال: "اعتقد ان هذا يستدعي من من الرئيس عباس ان يواصل جهود المصالحة كرد على اي محاولات للتشويش عليه".

و رأى مزهر ان الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الى غزة مؤخرا انها كانت شكلية، مشيرا الى انها كانت تقتصر على الحسابات، لافتا الى ان كل طرف يريد ان يعالج الازمة و المشكلة على طريقته الخاصة و حسب مصالحة الخاصة؟.

واكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ان هناك تدخلات خارجية و مخططات قريبة لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس و استئناف الحوار مرة اخرى لتقديم حلول لمعالجة الازمات، نافيا في الوقت ذاته وجود اي جهود من اجل تمكين حكومة الوفاق، لافتا الى ان هناك اطراف خارجية ليست معنية في المصلحة الوطنية الفلسطينية و ان جزء كبير منها يسعى الى استمرار الانقسام و تعزيز و تكريس انفصال قطاع غزة عن الطفة.

اما عن الحلول من وجهة نظره اكد مزهر انه لا يمكن ان تستقيم الامور ولا يمكن ان تحل المشكلات والازمات بدون ضغط شعبي و جماهيري حقيقي و جدي و يتقدمهم القصائل الفلسطينية من اجل معاجلة هذه الازمة.

الحكومة ترد :
وبمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت له وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الإنقسام ومعالجة ىآثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، ىوأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. 
وأكدت الحكومة أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الإضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وشدد المجلس على انه ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة والفصائل الفلسطينية التي نثمن دورها عاليا، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

ورغم المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الإضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وقد بذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو بمبلغ 30 مليون شيكل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، وإصلاح البنية التحتية، اضافة الى ان نسبة
49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا.

وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة أهلنا ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، إلا أنها في نفس الوقت تؤكد بأن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الإنقسام والمعاناة لإبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي ىباستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته
واستقلاله واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس.