220 نائب في البرلمان الاوربي يدعون للسماح بتفتيش المواقع العسکرية و غير العسکرية النووية المشکوك فيها

نزار جاف من بون
في بيان وقعه أکثر من 220 من نواب البرلمان الاوربي وتم إرساله الى فدريکا موغريني، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي، أدان المشرعون الاوربيون الانتهاکات الفظيعة لحقوق الانسان في إيران و طلبوا من النظام الايراني"إنهاء الاعدامات، إطلاق سراح السجناء السياسيين، إيقاف قمع النساء و إحترام حقوق و حريات الشعب الايراني".
النواب الاوربيون الذين يمثلون معظم الاتجاهات السياسية في البرلمان الاوربي و يمثلون 28 بلدا عضوا في الاتحاد الاوربي، أضافوا"لابد أن تلتزم إيران بکافة قرارات مجلس الامن الدولي فيما يتعلق ببرنامجه النووي و يجب أن يجيب على کافة الأسئلة الاساسية وکالة الدولية للطاقة الذرية وفي نفس الوقت يسمح بزيارة المفتشين للمواقع العسکرية و غير العسکرية او غير المعلنة".
جيرارد ديبرە، رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الاوربي، قال في بروکسل:"نحن قلقون جدا على الملف الخطير لحقوق الانسان في إيران، وعلى الاعتقالات الاخيرة التي طالت النساء السياسيات الناشطات و على التصاعد الفجائي للاعدامات وخصوصا بعد إتفاق الاطار في أبريل". وأضاف ديبرە"مايحدث اليوم في إيران يتعارض تماما مع المباني و الاصول الديمقراطية في اوربا ولذلك فإنه يجب جعل أي تحسن في العلاقات مع إيران مشترطا بتحسن واضح و جلي لأوضاع حقوق الانسان".
وقال ديبرە بأن البيان الموقع قد تم إرساله للسيدة موغريني و طلبوا منها إتخاذ سياسة حازمة تجاه إيران.
النواب الاوربيون أعربوا عن عدم ثقتهم بالنسبة للدور الذي يقوم به النظام الايراني في الشرق الاوسط وقالوا:"إيران في قلب الازمة بهذه المنطقة و ليست جزءا من طريق الحل. إذا ماکان يجب إجتثاث جذور التطرف و الاصولية في المنطقة، فيجب إنهاء النفوذ المخرب لإيران و تدخلاتها".
المشرعون الاوربيون أکدوا على حمايتهم لبرنامج بديل تم إعلانه من جانب مريم رجوي، زعيمة المعارضة الايرانية، من أجل مستقبل إيران و طالبواب"جمهورية ديمقراطية مبنية على أساس منح حق الرأي للاکثرية، حرية التعبير، إلغاء التعذيب و عقوبة الاعدام، فصل الدين عن الدولة، إيران غير نووية، جهاز قضائي مستقل، حقوق الاقليات، التعايش السلمي في المنطقة، المساواة بين الرجل و المرأة و الالتزام بالبيان العالمي لحقوق الانسان".
وأعرب النواب الاربيون أيضا على تأکيدهم على حماية المعارضين الايرانيين الذين يتواجدون في مخيم بمواصفات سجن قائلين:"يجب ضمان سکان ليبرتي من جانب العراق، الولايات المتحدة و الامم المتحدة. مخيم ليبرتي يجب أن يعلن مخيما رسميا للاجئين و يجب رفع الحصار و خصوصا الحصار الطبي عنه بصورة کاملة".
من بين الموقعين على هذا البيان، 4 نواب لرئيس البرلمان الاوربي و کذلك 16 رئيس لجنة و هيئة في البرلمان الاوربي.