بعد عام على تشكيل حكومة الوفاق :زيارتان لغزة ووزير مُستقيل .. حرب ضروس واتفاق غامض .. تعديل قريب !

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الحكومة جاءت بعد سلسلة تفاهمات بين حركتي فتح وحماس ولجنة خماسية افرزها المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير بلورت اتفاقاً استند على اتفاق القاهرة أطلق عليه البعض "تفاهمات الشاطيء" .

شملت الحكومة كل من التالية اسماءهم :"رامي حمد الله: رئيس الحكومة ووزير الداخلية , رياض المالكي: وزير الخارجية , سليم السقا: وزير العدل ,زياد أبو عمرو: وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء,محمد مصطفى: وزير الاقتصاد الوطني، ونائب رئيس الوزراء (مستقيل) , شكري بشارة: وزير المالية، ووزير التخطيط , عدنان الحسيني: وزير شؤون القدس , رولا معايعة: وزيرة السياحة والآثار , جواد عواد: وزير الصحة , خولة شخشير:وزير التربية والتعليم والتعليم العالي , علام موسى: وزير الاتصالات والنقل والمواصلات ,مفيد الحساينة: وزير الأشغال , شوقي العيسة: وزير الزراعة والشئون الاجتماعية ,هيفاء الأغا: وزيرة المرأة ,مأمون أبو شهلا: وزير العمل ,نايف أبو خلف: وزير الحكم المحلي ,يوسف دعيس: وزير الأوقاف والشئون الدينية, علي أبو دياك: أمين عام مجلس الوزراء".

(الضربة القاضية) ..

عندما اعلنت فعاليات في حركة فتح نيتها زيارة غزة ابان احياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات اعلنت الحكومة الفلسطينية كذلك انها ستعقد جلستها الاسبوعيى برئاسة الحمدلله في غزة .. الا ان تفجيرات غامضة في منازل قيادات فتح جمدّت المصالحة .. حتى تاريخه !

حاول رئيس الوزراء اعادة "المياه الى مجاريها" وعمل على الاتصال بحركة حماس وطرح بدائل جديدة رغم القطيعة الحمساوية الفتحاوية الا ان طروحاته قوبلت بجفاء .

زيارة الوزراء الأخيرة الى قطاع غزة وغياب رئيس الوزراء لانشغاله بمؤتمر في اندونيسيا وما رافق الزيارة من "حجز" في فندق بغزة ومنع الوزراء من الخروج منه وطلب الرئيس ابو مازن من الوزراء بالمغادرة فوراً .. أنهى كل شيء وأصبحت القطيعة بين حماس وفتح من جهة .. والحكومة وحماس من جهة أخرى .

ومنذ تلك الزيارة حتى يومنا هذا غادرت الحكومة مشهد التفاهم مع حركة حماس وعاد مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الاحمد للواجهة من جديد بذات المطالب والخيارات قبيل تشكيل حكومة التوافق .. ولا يزال "الفتور" سيد الموقف في كافة الجهات .

(مستقبلاً) ..

تُطرح في الأفق أحاديث تعديل وزاري مرتقب وألمح رئيس الوزراء في مؤتمر "يوم الاثنين" الى انه سيتم تعيين وزيرا للاقتصاد قريبا بدلا من المستقيل محمد مصطفى ..

حماس من جانبها رفضت اي عملية "تعديل وزاري" الا بالموافقة على دمج كل موظفيها واعلنت شرطها انها لن تتنازل عن موظف واحد .. وفي المقابل يُصّر الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء على اجراء التعديل الوزاري نظرا للحاجة الملحة لذلك بسبب "ضعف" بعض الوزراء والحاجة لوزراء جدد بدلاً من تكديس الوزارات لصالح "وزير واحد" ..

من المتوقع اجراء تعديل وزاري في القريب العاجل وعندها لا يُعرف ما ان كانت حماس ستوافق على ذلك وتعترف بالتعديل أم اننا سنخوض غمار عملية "انقسام" جديدة عنوانها الرئيسي .. تعديل بلا موظفين سيكون غير شرعي !