"العمل الزراعي" ينظم وقفة تضامنية مع أهالي سوسيا

رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد لجان العمل الزراعي وقفة تضامنية مع أهالي خربة سوسيا بمحافظة الخليل بعد قرار محكمة الاحتلال بهدم خيامهم ومساكنهم وترحيل سكان الخربة بحجة عدم وجود بنية تحتية.

وأكد القائم بأعمال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف أن المزارعين الذين يعيشون في سوسيا يعانون باستمرار من سياسات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة الى اقتلاعهم من أرضهم، مشيرا الى أن اتحاد لجان العمل الزراعي سيواصل الطريق ضمن رسالته في تمكين المزارعين وأسرهم وتعزيز صمودهم على أرضهم.

وطالب أبو سيف السلطة الفلسطينية بحمل ملف سوسيا الى جانب ملفات أخرى ذات العلاقة الى المحاكم الدولية والتصدي لقرارات الاحتلال، ولأهمية التحرك العاجل من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وحركات العدالة الاجتماعية والنشطاء حول العالم للضغط من أجل وقف القرار الاحتلالي بحق سوسيا، والمطالبة بإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين والقطاع الزراعي، كما طالب بضرورة أن يقف أبناء شعبنا الفلسطيني بدعم ومساندة أهالي خربة سوسيا والتواجد بشكل دائم للتصدي لعمليات الهدم التي ستقوم بها سلطات الاحتلال.

من جانبه قال رئيس المجلس القروي لخربة سوسيا جهاد النواجعه: "إن قرية سوسيا مستهدفة من الاحتلال بشكل متواصل، وأن هذا القرار في حال نُفذ، سيبقي عشرات العائلات بلا مأوى." معتبرا القرار بالتهويدي الذي يهدف إلى الاستيلاء على أراضي القرية التي تعتبر أرضا تاريخية وتحوي أثارا إسلامية وكنيسا رومانيا.

وأشار نواجعه الى تقدير أهالي سوسيا لجهود واهتمام اتحاد لجان العمل الزراعي في الخربة على مدار سنوات طويلة سواء من خلال المشاريع الهامة التي نفذها العمل الزراعي أو من خلال الحملات الجماهيرية الهادفة الى تعزيز صمود السكان في أرضهم، مشددا على أن السكان مصرين على البقاء رغم كل المحاولات والمضايقات التي يتعرضون لها.
وبين اتحاد لجان العمل الزراعي الى تعرض خربة سوسيا على مدار عشرات السنوات لكافة محاولات الاقتلاع والتهجير بدءاً من إقامة مستوطنة "سوسيا" على أراضيهم في العام 1983، مروراً باستيلاء المستوطنين على 3000 دونم تعود ملكيتها لسكان المنطقة، وانتهاءً بطرد السكان الفلسطينيين من مساكنهم عدة مرات، لم تثن أهالي سوسيا عن مواصلة الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال بحقهم، والتي كان آخرها تقديم طلب لإصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت خربة سوسيا، والذي قوبل برفض محكمة الاحتلال في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ويشكل القرار انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني الذي يحظر نقل السكان قسراً من أماكنهم، والذي يعتبر السكان الفلسطينيين وخلافاً للمستوطنين، سكاناً "محميين"، وأن المس بهم يشكل بالضرورة دعماً ومساعدةً لسلطات الاحتلال بباء المستوطنات وتوسيعها، كما يعكس سياسة الاحتلال الاستعمارية المتجسدة في المناطق "ج"، حيث يمنع الفلسطينين من البناء والتطوير في قراهم التي ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلية تخطيطها وربطها بالبنى التحتية، ما يؤدي الى تعرض السكان الفلسطينيين لخطر الطرد والهدم المتواصلين لبيوتهم التي شيدت دون ترخيص، علما أن 90% من التراخيص التي يطلبها السكان ترفض من قبل سلطات الاحتلال.

ولا تزال سوسيا تعاني من أوامر الهدم والتشريد والتي كان آخرها بداية أيار 2015، حيث قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، الاستجابة لطلب الإدارة المدنية الاسرائيلية، والقاضي بهدم خيام ومساكن وترحيل سكان خربة سوسيا بحجة عدم وجود بنية تحتية في الخربة .