العربية لحماية الطبيعة تصدر بيانا حولة انتهاء مفاوضات العمل بشأن الامن الغذائي و التغذية في الازمات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

و بعد 10 سنوات من هذا العمل التطوعي العنيد تبنت لجنة الأمن الغذائي العالمي  هذا الموضوع، وهي أعلى منصة دولية وحكومية تضطلع لضمان الأمن الغذائي والتغذية، عبر مفاوضات استمرت سنتين انتهت في 24-5-2015 بوضع إطار عمل سيطرح للمصادقة النهائية في أكتوبر 2015.

إن أهم إنجازاتنا في الوثيقة الدولية تلك حول انعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة هي:

النقطة الأولى: النجاح في ادخال "الاحتلال" في الوثيقة كسبب جذري لانعدام الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات، بالاضافة إلى إدخال بنود مختلفة مرتبطة بالاحتلال كضمان الوصول الآمن وبدون عوائق للمساعدات الانسانية والغذائية ؛ وضمان حيازة الأراضي والغابات ومصائد الأسماك و وصول المجتمعات المتأثرة واستخدامهم لمواردهم الطبيعية وضمان حمايتهم من خلال ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.

النقطة الثانية: عدم الإكتفاء بمبدأ الصمود أو resilience  كمبدأ جامع أو هدف نهائي كما يراد له أن يكون حيث حاربنا أن تكون الوثيقة أكثر شمولية وتضم التمعن في الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي والتغذية وسبل منعها ومعالجتها.  

النقطة الثالثة: نجحنا في ادخال مبدأ القدرة على "الوقاية" من الصدمات عند وضع  تعريف "تعزيز الصمود" حيث كانت تقتصر فقط على القدرة على التكيف "لاستيعاب" الصدمات.  

النقطة الرابعة: ادخال مبدأ كامل حول حقوق الإنسان  لضمان عدم اقتصارالبرنامج  على النهج الإنساني (على المدى القصير) والنهج التنموي. فالنهج القائم على حقوق الانسان يعتبر وقائياً وعلاجياً في آن واحد و اذا ألغي تصبح الوثيقة مجرد أداة استجابة آنية.

النقطة الخامسة: نجحنا بصعوبة بالغة بإدماج سياسات تعزز النظم الغذائية المحلية  كعنصر رئيسي في ما يتعلق بالتنمية ودعم الصمود، خاصة  ضمان وصول صغار المنتجين إلى الموارد الإنتاجية والأسواق.  بالإضافة إلى إدراج بنود عن تشجيع الشراء من منتجين محليين واستخدام المنظمات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية والتنموية وعن أهمية إنشاء احتياطات غذائية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

النقطة السادسة: نجحنا في إدخال بنود حول تعزيز السلامة الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية لمنع التلوث والأمراض والتي تعتبر أمراً شائعاً في المساعدات الغذائية التي تصل المجتمعات المتضررة حتى يومنا هذا.

النقطة السابعة: نجحنا في وضع الأسباب الرئيسية لفشل السياسات والبرامج في الأزمات الممتدة ومنها تقويض القدرات والأولويات المحلية بفعل تدخلات خارجية، والمصالح الذاتية التجارية والسياسية والإفتقار إلى دعم منتجي الغذاء.

النقطة الثامنة: إزالة بند حول محاولة استدامة النزوح وتكيف سبل العيش وتحويلها بصورة مستدامة وإضافة بند مكانه حول تعزيز الحلول الدائمة للنزوح، ويشمل تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

النقطة التاسعة: إدخال  بند عن عدم وجوب استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي أو الإقتصادي وضرورة الإحجام عن التدابير من طرف واحد التي لا تراعي القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعرض الأمن الغذائي والتغذية في خطر، بموجب ما ينص عليه إعلان روما 1996.

النقطة العاشرة: فرض بنود تشدد على ملكية الدول المتأثرة للبرامج و تلزم المنظمات الانسانية الأجنبية على العمل من خلال مؤسسات الدولة حتى لا تقوضها أو تخلق أنظمة موازية لها.

النقطة الحادية عشر: إدخال بندين حول أهمية تيسير تطبيق الوثيقة من خلال حشد الإلتزام السياسي رفيع المستوى.

نؤكد هنا ضرورة أن تستثمر الوثيقة بجدية من جميع الأطراف لرفع المعاناة عن الشعوب التي تعيش الاحتلال والصراعات والحروب آملين أن يستديم عملنا من أجل تطبيق بنودها وأن نستمر بالعمل سوياً على المراقبة والمسائلة أثناء التطبيق مع التأكيد على حق الشعوب بالسيادة على مواردها الطبيعية والغذائية.