مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم مشروع "تمكين وتعزيز حقوق النساء"

رام الله - دنيا الوطن
 اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع " تمكين وتعزيز حقوق النساء", الممّول من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة : العدالة والأمن للشعب الفلسطيني, جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المركز اليوم.

ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بالحضور من مدراء وممثلي عن المؤسسات النسوية والأهلية والاعلاميين/ات, مشيرة إلى أن المشروع يهدف بدرجة أساسية خدمة المجتمع الفلسطيني.

وتحدثت عن إطلاق الكتاب التوثيقي " نساء عصفت بهن الحرب" الذي يوثق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ما بعد الحرب وخاصة القضايا القانونية التي تتعلق بحضانة الأطفال الذين استشهد آبائهم في الحرب, وقضايا الملكية, وطلاق بعض الخاطبات بسبب إصابتهن المباشرة في الحرب والتي نجمت عنها إعاقات.

وعبر الأستاذ ابراهيم أبو شمالة نائب منسق برنامج العدالة والأمن للشعب الفلسطيني في كلمته عن شكره للمركز, مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة على صعيد حقوق المرأة خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة, حيث تعاني النساء من العنف والتمييز بالاضافة إلى قضايا الميراث والحضانة وغيرها من القضايا الأخرى.

وأشاد بدور المركز في مساعدة ومتابعة القضايا القانونية التي تعاني منها النساء ما بعد الحرب, والتي اتضحت من خلال نتائج المشروع المحققة على أرض الواقع.

من جانبها عرضت الأستاذة سماح القيشاوي منسقة المشروع الهدف من المشروع هو المساهمة في تعزيز حقوق المرأة ومساوة النوع الاجتماعي في قطاع غزة, والأهداف الخاصة منه, بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن أهم المخرجات التي تحققت خلال المشروع والتي تمثلت أهمها في :إطلاق الكتاب التوثيقي بعنوان «نساء عصفت بهن الحرب», حيث يعتبر الكتاب الأول من نوعه الذي يتناول رصد وتوثيق معاناة النساء ما بعد الحرب المتعلقة بالقضايا القانونية.

أيضا تم تقديم المساعدة القانونية للنساء من خلال: تقديم استشارات قانونية سواء كانت
مباشرة أو غير مباشرة لعدد إجمالي (614) من النساء والرجال منهم عدد (276) استشارة مباشرة, وعدد (255) غير مباشر.

وأضافت أن المركز قام بالتمثيل القانوني لعدد (72) قضية لعدد (54) امرأة.

وبينت محامية المشروع الأستاذة زكية كريم أن عدد اجمالي القضايا التي تابعها المركز من خلال المشروع عددها (51) قضية شرعية في عدة قضايا قانونية, وعدد (21) قضية مدنية لحقوق مالية وتنفيذ أحكام شرعية, كما وتم الحصول على أحكام لعدد (61) قضية مدنية وشرعية, ومتابعة عدد (11) قضية لازالت في المحكمة لعدة قضايا قانونية.

وأشارت إلى أنه تم التدخل القانوني أمام المؤسسات الحكومية والدولية من أجل الوساطة لحل القضايا العالقة للنساء في المؤسسات وأهمها : قضايا الإعمار بعد الحرب الأخيرة على غزة مع الأونروا ووزارة الأشغال, والتواصل مع مجلس القضاء الشرعي في رام الله لحل أزمة احتجاز الأموال للنساء المطلقات والمعنفات، ولازال العمل قائم على حل المشكلة.

وأكدت أن المركز حصل على حكم طلاق لعدد (8) من النساء المعلقات لسنوات طويلة, وتزويج عدد (2) من النساء بعد رفع قضية (عضل ولي) ضد الأب لحرمان بناته من الزواج, حيث تجاوز عمر الفتاة (37) سنة.

وعرض الأستاذ مصطفى درويش تجربة المحامين/ات الميدانية خلال العمل في تنفيذ ورشات العمل, بالاضافة إلى ذلك عرضت الباحثة الميدانية سمر عليوة تجربة الباحثات في العمل الميداني لتوثيق قصص النساء.