أخطر من الاستعمار : "أراضي فلسطينية" تُباع على الطُرقات..عسّاف :نواجه حكومة مستوطنين

رام الله – دنيا الوطن – احمد العشي
تتعرض الاراضي الفلسطينية الى شكل جديد من الاستيطان و السيطرة عليها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، هذه المرة عن طريق نشطاء يهود في الخارج اشتروا أراضي في محافظة بيت لحم بواسطة شركة سويدية وهمية ادعت انها تابعة للكنيسة الاسكندنافية حيث تم نقل ملكية هذه الاراضي الى المليونير اليهودي الميني اهرون موسكوبيتش الذي استولى على عدة عقارات في القدس الشرقية و هو الذي يقف وراء بناء المستوطنات في البلدة القديمة.

اكد الاستاذ وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان هناك عمليات تزوير واحتيال تقوم بها بعض الشركات الاسرائيلية الوهمية و التي تسجلها الادارة المدنية في سجلات هذه الشركات، مشيرا ان محامي هيئية مقاومة الجدار والاستيطان تمكنوا من ضبط عدد كبير من هذه الوثائق المزورة.

ونفى عساف خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" محاسبة هذه الشركات الوهمية كونها اسرائيلية و مملوكة لمواطنين اسرائييين من قبلة سلطات الاحتلال.

وقال عساف: "لم تقم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بمحاسبة هؤولات المزورين ولا بحل خهذه الشركات ولا بعمل اي اجراء ضدهم بل بالعكس عندما يتم اثبات ان هناك وثائق مزورة او شخص ما او شركا معينة قامت بتزوير يتم البحث عن تحايل جديد للسيطرة على الاراضي".

و اضاف: " لقد تم الكشف عن العديد من عمليات التزوير، ولكن امام القضاء الاسرائيلي والقوانين الاسرائيلية فانها تسهل عمليات التزوير و السيطرة على الاراضي عمليات البيع للشركات الوهمية".

و استطرد قائلا: "في ظل وجود مثل هذه القوانين التي تنظم هذه العمليات فمن الصعب جدا متابعة كل ذلك في الوقت المناسب خصوصا ان هذه العمليات تتم في دوائر الادارة المدنية التي يحكمها مستوطنون و مستعمرون وليس في دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية".

وراى انه من الصعب تتبع هذه الحالات الا عند الكشف عنها و ملاحقتها، و بعدها يتم فضحها و محاولة استرجاع هذه الاراضي، على حد تعبيره.

و اوضح انه الهيئة نجحت في ضبط العديد من حالات التزوي، مشيرا الى انه في المقابل هناك عمليات تزوير معقدة تتم في الخفاء بالتعاون مع شركات وهمية داخل اسرائيل و التي تمول هذه العمليات بشكل غير رسمي من قبل الموازنة في الحكومة الاسرائيلية.

و بين انه هناك مصاعب كثيرة تواجه الجانب الفلسطيني في هذا الاطار خصوصا و ان كل الوثائق موجودة تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي و الادارة المدنية و المستعمرين.

   وقال: "نحن نواجه حكومة يمينية وزيرة العدل فيها مستوطنة تسكن في الاراضي الفلسطينية بشكل غير شرعي و 4 وزراء مستوطنين و كذلك نائب وزير الدفاع هو المسئول عن الادارة المدنية و هو مستوطن وبالتالي هناك العديد من القوانين بشكل مجحف".

و اضاف: "الكنيست الاسرائيلي يحاول ان يبرر كل المحاولات التي من شأنها تيسير عملية السيطرة على الاراضي الفلسطيني حيث يتم الان تدارس قرار يقضي بتقديم مشروع يحق للمستوطنين الذي بنوا على الاراضي الفلسطينية بالقوة ان يدفعوا تعويضات مقابل هذه الاراضي دون موافقة اصحابها".

ووصف رئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان الواقع الفلسطيني بالصعب مشيرا ان هناك احتلال عنصري يمارس التمييز العنصري و يضع قوانين تسهل على الاسرائيليين عمليات الاحتلال و التزوير و يضع لهم الحماية الكاملة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية و بناء وحدات استيطانية، لافتا الى ان هناك 115 بؤرة استيطانية على أراضي فلسطينية يملكها فلسطينيون بأوراق رسمية في ما يسمى "بالطابو" ولا يتم اتخاذ اجراءات بحقهم او منعهم من ذلك.

وقال عساف: "في المقابل اذا ما بنى الفلسطيني في ارض دون موافقة الادارة المدنية يتم هدم البيت حيث ان هناك عشرات الالاف من الاراضي في الاغوار تم مصادرتها لاغراض عسكرية وحولت الى مستوطنات، و هذا يدل على ان هناك عملية منظمة تقودها الحكومة الاسرائيلية و جيشه للسيطرة على الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة".

وأضاف: " الان نحن في بيت لحم نواجه حالة من الحالات في منطقة العروب يتم فيها عمليات التحايل و عمليات صفقة بيع اراضي وهمية مع شركة وهمية في منطقة جنوب بيت لحم من اجل استكمال مخطط (اي تو) الذي سيفصل بيت لحم عن محافظة الخليل بشكل كامل".

وأشار الى أن جزء هناك مبررات كثيرة لمصادرة الاراضي، موضحا ان جزء منها تتم في اراضي الدولة و الجزء الاخر في اراضي خاصة و جزء منها تتم تحت شعار مناطق للتدريب العسكري و جزء منها تتم بحجة بناء جدار امني و اخر بحجة مصادرتها لاغراض عامة لمصلحة اراضي الدولة، على حد تعبيره.

و اكد عساف ان الهيئة تقوم بإدارة حرب خفية للدفاع عن الاراضي الفسطينية، مشيرا ان هناك 2110 قضايا في المحاكم لمتابعتها من قبل محامي الهيئة، لافتا الى ان هذه الحرب تشن امام دولة لديها امكانيات هائلة تفرض كل ما تريده بقوة الجيش.

وفي السياق ذاته اوضح عساف ان الهيئة ستقدم التقرير الاولي لموضوع الاستيطان لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بمتابعة الملف امام محكمة الجنايات الدولية في القريب العاجل، حيث قال: " قمنا نحن في هيئة مقاومة الاستيطان بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات بعمل التقرير الاولي في موضوع التجاوزات للجيش الاسرائيلي و المستوطنين و انتهاكاته و اعتداءاته على المواطينين، حيث ان هناك 22 بنداً تتعلق كلها بموضوع الاستيطان مثل قضايا مصادرة الاراضي و التزوير و قضايا الهدم و نقل السكان و نقل المستوطنين و تهجير السكان الفلسطينيين و السيطرة على الموارد الطبيعية".

و اكد ان هناك قطعة ارض موجودة بالقرب من منطقة العروب تم اقامة كنيسة عليها تابعة للكنيسة السويدية و يشرف عليها رهبان سويديين، مشيرا ان المليونير اليهودي موسكوبيتش سيقوم بتقديم طلب باخلاء هذه الاراضي.