محمود البدوى :النائب العام ينصف الطفل الضحية ويأمر بإعادة فتح التحقيقات من جديد إستجابة لطلب الجمعية

رام الله - دنيا الوطن
تتقدم اليوم الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بطلب للسيد المستشار / رئيس نيابة الهرم الجزئية لسماع أقوال شهود الإثبات فى قضية هتك عرض الطفل ( حسن ى ع ) 4 سنوات ضحية واقعة التعدى الجنسى المؤسفة والمنسوبة لأحد مدرسين الطفل , بأحدى المدارس الشهيرة والمملوكة لأحد الشخصيات النافذة بالدولة , وذلك بعـد الإستجابة الكريمة من السيد المستشار / النائب العام لطلب الجمعية وأسرة الطفل بعد صدور قرار خاطئ من النيابة الجزئية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدرس المتهم , وهو الآمر الذى بناء عليه تبنت الجمعية هذة القضية فى شهر مارس الماضى , وكانت الجمعية قد أكدت سابقاً ان تقرير الطب الشرعى الذى استندت عليه النيابة العامة فى إصدار قرارها سالف البيان جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون ومشوب بعدد من الأخطاء الفنية التى جعلته مجافى لحقيقة الواقعة .

وأكد المحامى / محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية , أنه سيتقدم اليوم بطلب للنيابة لإعادة التحقيق بالقضية من جديد بناء على قرار المستشار النائب العام وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مصلحة الطب الشرعى شخصياً , وذلك لإعادة توقيع الكشف الطبى على الطفل الضحية وكذا مناقشة التقارير الطبية الفنية الإستشارية المقدمة من أسره الطفل والسابق تحريرها بناء على الكشف الطبى الذى اجراه الأستاذ الدكتور / أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين (سابقاً) .

كما أكد البدوى أن الطلب المقدم اليوم يتضمن طلب إعادة فحص أحد الأدلة الهامة والجازمة فى إثبات الواقعة أو نفيها والتى اهملتها النيابة العامة والطب الشرعى (ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل) والسابق إرسالها الى الطب الشرعى بتاريخ 29/11/2014 والتى لم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الأن فى موقف يثير الشك والريبة , على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقرير وافى بالحالة .

وناشد البدوى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار النائب العام بضرورة النظر فى آمر ضعف إمكانيات مصلحة الطب الشرعى وضرورة تعزيزها بكافة الأجهزة التى تعين هذة الجهة الهامة على إداء مهمتها وبخاصة فى تلك القضايا , والتى لها إنعكاسات خطيرة على أطفال مصر بل على المجتمع المصرى بالكامل حال وقوعها , وعدم إمكانية إثباتها بناء على ضعف إمكانيات الطب الشرعى وعدم توافر الأجهزة اللازمة فى مثل تلك القضايا , ولا يعقل أن يكون بمصر اقوى بناء تشريعى حمائى للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل بريء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعى , وهو الآمر الذى نحذر منه بشدة لأنه بكل بساطة هو إهانة لدولة العـدل والقانون التى تحرص عليها مؤسسة الرئاسة والحكومة كأحد الإستحقاقات الأصيلة لثورة الشعب على الظلم والفساد .