هدف يعرض نتائج دراسته النوعية "مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من قبل القضاء الفلسطيني "

رام الله - دنيا الوطن
عرض مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)، نتائج دراسة نوعية تناولت موضوع "مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من قبل القضاء الفلسطيني"، على نخبة من رجال القانون والخبراء وذلك ضمن أنشطة مشروع "مبادرة تعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني" والذي ينفذه المركز بدعم من برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

وأكد الدكتور يوسف صافي مدير المركز أن هذه الدراسة جاءت كحاجة مجتمعية وقضائية للتعرف على مستوى رضا الجمهور الفلسطيني من المتقاضين حول نوعية الخدمات التي يقدمها القضاء الفلسطيني لهم، وخرجت الدراسة بنتائج وتوصيات هامة ستساهم بكل تأكيد في تحسين وتطوير أداء القضاء الفلسطيني بما يستجيب لحاجات الجمهور الفلسطيني ، علماً بأن نتائج الدراسة لا تقلل بالمطلق من الانجازات الكبيرة التي حققها القضاء الفلسطيني والتي ساهمت في تعزيز سيادة القانون والاستقرار المجتمعي.

وأوضح الباحث غسان أبو حطب، أن نتائج الدراسة تناولت ثلاثة أبعاد رئيسية،  مبيناً أن نتائج الدراسة حول الابعاد وبشكل عام درجة متوسطة من رضا الجمهور لدى الأفراد حول الخدمات المقدمة من قبل القضاء الفلسطيني.

فيما يخص نتائج البعد الأول حول " مدى رضا الجمهور عن إجراءات التقاضي في المحاكم، أبدى أفراد عينة الدراسة درجة مرتفعة نوعاً من الرضا بنسبة (64.5%) حول مسألة "الإبلاغ عن جلسة المحاكمة قبل فتره معقولة"، فيما أبدوا درجة منخفضة من الرضا حول الفقرات: "الاهتمام بشكاوى الجمهور ومعالجتها بفاعلية وشفافية وحيادية" (37.3%)، و"تناسب رسوم المحاكم مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين" (34.0%).

وأظهرت نتائج البعد الثاني، حول "مدى رضا الجمهور عن سير المحاكمات من حيث ضمانات المحاكمة العادلة"، أن أفراد عينة الدراسة أبدوا درجة متوسطة من الرضا حول مسائل "تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى أمام القضاء" (59.8%)، و"تعامل القضاة مع المتقاضين بشكل جيد" (59.5%)، و"إعطاء القضاة الفرصة للدفاع والادعاء بشكل متساوٍ" (58.3%)، فيما أبدوا درجة منخفضة من الرضا حول مسائل "مدى سماح مباني المحاكم واجهزتها إلى شفافية أكثر في عملية التقاضي" (39.5%)، و"توفر قاعات محاكم تتلاءم ومتطلبات المحاكمة العادلة" (35.8%).

كما وأوضحت نتائج البعد الثالث حول "مدى رضا الجمهور خلال مرحلة ما بعد صدور الحكم (تنفيذ الأحكام)"، أن أفراد عينة الدراسة أبدوا درجة متوسطة من الرضا حول مسائل "توفر عدد كاف من أفراد الشرطة في دوائر التنفيذ لحفظ الأمن" (59.5%)، و"تعاون الشرطة القضائية مع مأمور التنفيذ بشكل مناسب" (52.0%)، و"سرعة قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام" (46.8%)، فيما أبدوا درجة منخفضة من الرضا حول مسائل "تحديث الملفات بشكل مستمر" (38.8%)، و"تنظيم الملفات باستخدام أساليب إدارية حديثه" (38.8%)، و"توفير خدمات مناسبة في دوائر التنفيذ" (38.5%)، و"سهولة الوصول إلى الموظفين بدوائر التنفيذ" (38.0%)، و"توفر عدد كاف من الغرف في دوائر التنفيذ" (34.0%).

وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات  من اهمها: أهمية تبسيط  الإجراءات وإعلانها، وتدقيق البيانات، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، و تقليل متوسط الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على الخدمات القضائية ، وتقليل متوسط فترة الفصل في القضايا، وإعادة هندسة إجراءات التعامل مع المتقاضين، وأهمية رفع مستوى المهارة الإدارية والتقنية بين العاملين بالمحاكم لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتطوير المباني والقاعات والتجهيزات المتنوعة داخل المحاكم كي تفي بمتطلبات ومعايير المحاكمة العادلة، وتعزيز حساسية المحاكم للنوع الاجتماعي لجسر الفجوة في العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتعزيز مبدأ نزاهة المحكمة من خلال تعزيز منظومة الاستقلالية والأمانة وعدالة الأحكام، وتطوير نظام عمل دوائر التنفيذ بما يتناسب ومتطلبات المحكمة النموذجية، وتوفير الأعداد الكافية من الغرف المجهزة وفق أحدث الأنظمة لدوائر التنفيذ، تصنيف وتنظيم وتحديث الملفات وفق أحدث نظم المعلومات الإدارية.