رئيس بلدية فينيل: يطالب بالقضاء علي الإسلام في فرنسا خلال عشر سنوات

رام الله - دنيا الوطن
كشف سياسي فرنسي عن وجود خطة في بلاده تقضي بإنهاء وجود الإسلام فيها بحلول العام 2027 على أن تنطلق العملية في العام 2017 داعيا في الوقت نفسه إلى ما سماه سن قانون يقضي بحظر الإسلام في فرنسا وتجريد المسلمين فيها من الجنسية تمهيدا لطردهم من البلاد.

وقوبل التصريح العنصري باستهجان الجالية المسلمة في فرنسا، حيث يتزامن واتساع ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين بعد مرور أقل من أربعة أشهر على الهجوم الدامي على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ومحل للأطعمة اليهودية في باريس نفذه مهاجمون ينتمون إلى تنظيم الدولة.

وكتب روبير شاردون القيادي في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس بلدية مدينة «فينيل» جنوب فرنسا تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» أثارت موجة جدل عارمة في البلاد جاء فيها: «يجب حظر الديانة الإسلامية في فرنسا» قبل أن يدافع عن موقفه المتطرف في حديث إلى بعض وسائل الإعلام الفرنسية دعا فيه إلى ما سماه «ضرورة تجريد الفرنسيين المسلمين من الجنسية ونقلهم إلى حدود البلاد بهدف طردهم خارجها».

وكان السياسي الفرنسي المصاب بالسرطان، طالب بحظر الإسلام في ثلاث تغريدات تحمل المضمون نفسه على موقع تويتر، وذلك تعليقا على تغريدة لـ»ساركوزي» حيث رأى شاردون أن حزبه سيفوز بانتخابات الرئاسة لعام 2017، بقوله: «في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2017 ستنطلق عملية حظر الإسلام في فرنسا».

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها هذا المسؤول بتصريحات معادية للإسلام بل سبق أن نشر صورة على موقعه على فيسبوك تظهر العلم الفرنسي مكتوبا عليه:»أحموا أنفسكم.. تبنوا خنزيرا».

وكشف شاردون عن أنه على ثقة من أن الإسلام سوف يتم منعه نهائياً بحلول تشرين الاول/أكتوبر 2027 لكنه لم يوضح لماذا اختار هذا التاريخ على وجه التحديد، مبررا موقفه بالقول إن هذه الخطوات من شأنها حماية فرنسا من غالبية المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن. 

وتابع: «كل من يخالف القانون سيغادر فرنسا برا أو بحرا لأن الإسلام في المغرب أحسن». 

وسارعت منظمات يرأسها شباب الجالية المسلمة إلى إتخاذ الإجراءات الأولية تمهيدا لمقاضاة السياسي الفرنسي المثير للجدل بتهمة الإدلاء بتصريحات عنصرية يعاقب عليها القانون.


والتزم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي يرأس الحزب الصمت إزاء هذه التصريحات العنصرية قبل أن تنهال الأسئلة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» تستفسره سر صمته على التصريحات العنصرية الصادرة عن أحد القياديين في حزبه.

وأعلن كريسيان إيستروسي المتحدث باسم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أن إدارة الحزب قررت بدء إجراءات تقضي بتجميد عضوية روبير شاردون بسبب تصريحاته العنصرية.

غير أن الحزب وفق مصادر من داخله تحدثت لـ «القدس العربي» لم يقدم حتى الآن على أي إجراء إداري أو عقابي ضد شاردون رغم موجة الغضب التي تسبب فيها، بل أنه تمادى في تصريحاته العنصرية بإطلاق أخرى على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» وكتب متحدثا إلى الفرنسيين وأعضاء حزبه وأنصاره «يجب أن نحمي أنفسنا..أدعوكم جميعا إلى تبني خنزير في بيتكم». ودافع عن موقفه العنصري ضد الإسلام والمسلمين في حديث لوسائل إعلام فرنسية بالقول «خلال وجودي في المستشفى لتلقي العلاج فكرت مليا في الأمر، ووصلت إلى خلاصة مفادها أننا يجب أن نحظر الإسلام في بلادنا، ليس هذا فقط بل علينا وضع خطة مارشال لإجبار أولئك الذين يرغبون في ممارسة الشعائر الإسلامية بأن يفعلوا ذلك في بلدانهم الأصلية».

وحسب السياسي المثير للجدل فإن على فرنسا أن تقوم بتغيير دستورها، لتؤكد أنها جمهورية مسيحية، وليست دولة علمانية تتيح حرية العقيدة.
وكان المرصد الوطني لمكافحة «الإسلاموفوبيا» في فرنسا أعلن في بيان أن الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا سجلت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن بلغت 222 إعتداء، أي بزيادة بلغت ستة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المرصد فإن الأعمال المعادية للإسلام على اختلافها، تتوزع ما بين 56 عملاً منفذاً ضد الأشخاص وأماكن العبادة، و166 تهديداً خلال الربع الأول من 2015 مقابل 12 عملاً عدائياً منفذاً و25 تهديداً في الربع الأول من 2014.