عيسى: إسرائيل كثفت سياساتها الاستيلائية خلال المسيرة السياسية

ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".

وتابع أمين نصرة القدس، "اسرائيل استمرت بمصادرة أراض جديدة وتنفيذ قرارات مصادرة سابقة، بالإضافة للمخططات الحكومية الرسمية الهادفة لمصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية. 

كما وقام المستوطنون بمبادرات شملت توسيع المستوطنات من خلال إزاحة السياج المحيط بمدينة القدس ووضع أيديهم على الأراضي المجاورة لمستوطناتهم".

وأوضح، "إسرائيل تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية، وتتم معظم المصادرات من اجل توسيع المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل، وتوسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

وحذر د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "سياسة اسرائيل اتجاه مصادرة الأراضي و الاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع وتيرة مصادرة الأراضي وبناء  المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين للتمادي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي بمدينة القدس والضفة الغربية".

وأشار استاذ القانون حنا، "القانون الدولي الإنساني يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها بإطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على “الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة”، والمادة 55 تنص أن “الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة”".

وتابع، "وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص انه “لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها”.

واستطرح د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية،" والمادة 53 تنص على انه “لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل”، وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها بالأراضي الفلسطينية، من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وشق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".