في مسيرة بغزة... الديمقراطية تندد باعتقال جرار وتدعو لإنهاء الانقسام والاتفاق على إستراتيجية وطنية

رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ووضعها قيد الاعتقال الإداري، هو إجراء تعسفي قمعي يصب في استمرار سياسة الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي المنتخب وهو انتهاك للحصانة التي منحهم إياها الشعب الفلسطيني وانتهاك لكل القواعد والأعراف الدولية. منوها إلى أن اعتقال جرار والرموز الوطنية محاولة يائسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعزلهم عن تقدم الصفوف في مواجهة السياسات العدوانية التوسعية الإسرائيلية.

وشدد ناصر خلال المسيرة الجماهيرية التي نظمتها اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار صوب المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، اليوم السبت، رفضه لقرار سلطات الاحتلال اعتقال الرفيقة المناضلة خالدة جرار وإبعادها من رام الله إلى أريحا، معتبراً إياه محاولة إسرائيلية للانتقام من المواقف الوطنية التي جسدتها الرفيقة جرار على مدار سنوات نضالها الطويل. مؤكداً أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل ولن تضعف من عزيمة مناضلينا وقياداتنا الوطنية ولن تكسر شوكتهم.

وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية:  إن حكومة نتنياهو المتطرفة تنصلت من كافة التزاماتها القانونية بإعادة اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى ولم تفرج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، بل وتواصل الأحكام الإدارية والإهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل الانفرادي وسوى ذلك على أسرانا البواسل .

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات والاتحادات الجماهيرية والقوى السياسية إلى المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى وتصعيد النضال الجماهيري وتعزيز المعركة القانونية والسياسية في المحافل الدولية لإقرار اعتبار الأسرى أسرى حرب وإدراج قضيتهم وما يتعرضون له من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية. وطالب الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين.

وأكد الرفيق صالح ناصر، أن إجراءات العدو العنصرية ضد أسرانا البواسل وتهويد القدس ومواصلة مصادرة الأراضي والاستيطان والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية في العودة والدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194، يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية طريق تحرير أسرانا وانجاز حقوقنا الوطنية. مضيفاً: تعالوا لكلمة سواء، لنتفق على إستراتيجية وطنية، اقتصادية، اجتماعية، لنصون قضيتنا ونعزز صمود شعبنا.

وشدد ناصر على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة بدون نيل شعبنا حقه كاملاً في الدولة والعودة وتقرير المصير.