جمعية زاخر تنفذ طاولة مستديرة حول "حقوق المرأة وآليات ووصولها للعدالة "

جمعية زاخر تنفذ طاولة مستديرة حول "حقوق المرأة وآليات ووصولها للعدالة "
رام الله - دنيا الوطن
ضمن مشروع (العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPPAPP .

حضر اللقاء ما يقارب (45) شخص من الحقوقيين والقضاة والأكاديميين الجامعيين ورجال دين ومؤسسات حقوقية ومخاتير وناشطات مجتمعيات. 

و بدأت فعالية الجلسة بكلمة ترحيبية للسيدة / إنعام حلس –رئيس مجلس إدارة جمعية زاخر التي أشادت بأهمية المشروع (العيادة القانونية ) في خدمة النساء وحفظ حقوقهن من اجل وصولهن للعدالة بطريقة تحفظ كرامتهن في المجتمع ، مثمنة الشراكة المثمرة والفعالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، متمنية للبرنامج النجاح والتوفيق في مسعايهم لتوصيل صوت قضايا فلسطين عبر المنصة الدولية للعالم اجمع .

وخلال النقاش قام حكيم أبو كرش محامي العيادة القانونية في الجمعية عرض لانجازات المشروع من تدريبات استهدفت المحاميين الجدد والخريجين والخريجات والمخاتير ورجال الإصلاح ، وتقديم الاستشارات وتحويل الحالات إلى المؤسسات الشريكة في العون القانوني ، ومن ثم تطرق لتوضيح الهدف من تنفيذ الطاولة المستديرة الأولي لجمعية زاخر والذي يتمحور بأهمية الخروج بتوصيات من الحضور لتطوير الخدمات المقدمة من العيادة القانونية والوقوف على التحديات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة .

ومن ثم بدأ فضيلة الشيخ /محمد ناجي فارس –نائب مجلس القضاء الأعلى سابقاً والذي يترأس الجلسة بعرض الحقوق الواجبة للمرأة كافة في الشرع والقانون وأكد من خلالها على أهمية دفاع المرأة عن حقها حتى لا يكون إثم عليها في حال كانت المساهمة في ضياعه ،وبعد العرض للحقوق تم فتح باب النقاش والتساؤلات والاستفسارات من قبل الحضور .

ومن الجدير ذكره النقاش المجدي والايجابي والفعال الذي ساد الجلسة أثمر وعبر عن وجهات النظر المختلفة كلٍ حسب آرائه وتخصصاته من النواحي المختلفة (القانون- الفقه – الشرع – القضاء )

وفي نهاية الجلسة تم طرح العديد من التوصيات من قبل الحضور للعمل بها

-ضرورة عقد دورات تدريبيه تستهدف القضاة أنفسهم في المحاكم لفهم وتطبيق القانون بشكل مجدي يحفظ الحقوق للنساء.
- ضرورة عمل حملات ضغط ومناصرة من اجل تعديل بعض نصوص القانون المجحفة للمرأة والتي تقادمت مع الزمن وأصبحت غير مجدية في الوقت الحاضر.

- تنفيذ لورشات توعوية تستهدف الرجال والنساء حول الحقوق والواجبات .

-ضرورة تنفيذ تدريب يستهدف المحاميين والمحاميات للتركيز على ضرورة حفظ حق موكليهم .

-  المطالبة بمحكمة خاصة بالقضايا المتعلقة بالميراث فقط حتى لا تطيل أمد القضية.

-  عمل تدريب يستهدف المخاتير والمصلحات لتوعيتهم بالقانون وتعزيز ثقافة اللاعنف في الخلافات الأسرية وذلك لحفظ حقوق النساء.