المجموعة العربية تعرب عن بالغ قلقها على حياة المعتقل "خضر عدنان"

رام الله - دنيا الوطن
أعربت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، عن بالغ قلقها على حياة المعتقل الفلسطيني "خضر عدنان" جراء امتناعه عن تناول الطعام منذ (18) يوماً متواصلة، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة والتجديد له للمرة الثالثة.

وحذرت من خطورة تدهور أوضاعه الصحية جراء استمراره بإضرابه عن الطعام، وتعرضه للإهمال الطبي، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعنتها في التعاطي مع قضيته واحتياجاته، وتجاهلها وعدم تجاوبها مع مطالبه العادلة المتمثلة بإنهاء اعتقاله الاداري.

وأوضحت المجموعة العربية في بيانها: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت "خضر عدنان" (37عاما)، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بتاريخ 8 يوليو/ تموز من العام الماضي خلال حملة اعتقالات أعقبت حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ثم جددت له أربعة شهور وفي الأيام الأولى من شهر آيار/مايو الجاري جددت اعتقاله الإداري للمرة الثالثة لمدة 4 أشهر، ويعد هذا اعتقاله العاشر. وسبق وأن خاض اضرابا عن الطعام في كانون الأول 2011 لمدة (66) يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري ونجح آنذاك بانتزاع قراراً بالإفراج عنه

و أعلنت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، عن تضامنها الكامل مع المعتقل "عدنان"، ودعمها له في اضرابه العادل وحقه في انهاء اعتقاله التعسفي، وتصديه المشروع لسياسة الاعتقال الإداري..

وطالبت المؤسسات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي والحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، وإلزامها بالإفراج عن "خضر عدنان" وكافة المعتقلين الإداريين الذين وصل عددهم لنحو (500) معتقل، دون تهمة أو محاكمة ، ود ون أية مسوغات أخلاقية وقانونية .

وحذر رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" من خطورة تدهور الوضع الصحي للمعتقل "خضر عدنان" والمضرب عن الطعام منذ (18) يوما. وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته و ا قد يلحق به من أذى. داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة التحرك على المستوى الدولي للضغط على اسرائيل لوضع حد لسوء استخدامها للاعتقال الإداري الذي بات جزءاً ثابتاً من السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون
الدولي.

التعليقات