رفض الخامنئي تفتيش مواقع عسكرية

رام الله - دنيا الوطن
كشف الخامنئي وبرفضه أي عملية تفتيش لمواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن نيته لمواصلة المخادعة وسياسة الإخفاء بهدف أكمال وتطوير مشاريعه النووية. 
وأكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: « أن تصريحات الخامنئي كما أن اجراءات النظام وتزامنا مع المفاوضات النووية تثبت مرة أخرى حقيقة أن النظام يفهم فقط لغة الحزم والقوة وأن زيادة 6 أو 9 أشهر إلى نقطة الانطلاق، بشأن نظام كان منهمكاً لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمكن أن تكون حلا، بل ان تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بكاملها هو الضمان الوحيد لمنع النظام من الحصول على القنبلة النووية.  ان المفاوضة مع الفاشية الدينية في اطار سياسة معتمدة على المساومة ليست لا تأتي بالأمن النووي للعالم فحسب بل ستعجل خطرها أكثر فأكثر على الشعب الإيراني والمنطقة والعالم بمنح الملالي الإرهابيين المزيد من الفرصة.
وكانت السيدة مريم رجوي قد أصرت في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي في 29 نيسان/ ابريل الماضي وكذلك في مؤتمر بمجلس الشيوخ الفرنسي في 5 أيار/ مايو ومن خلال تقديم وجهات نظر المقاومة الإيرانية حول المشاريع النووية للنظام على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الستة، وأكدت على ضرورة إجراء عمليات التفتيش المفاجئة في أي زمان ومكان لجميع مواقع نظام الملالي العسكرية وغير العسكرية ومسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسكرية للمشاريع النووية وخبراء النووية وشبكات تهريب الأجهزة النووية. واضافت: ان القنبلة النووية تعتبر ضمانا لبقاء النظام الإيراني على السلطة وضرورة هيمنته على المنطقة ولهذا السبب يعارضها الشعب الإيراني بقوة وان المقاومة الإيرانية تنادي بإيران ديمقراطية وغير نووية.  

 وأعلن الخامنئي يوم 20 أيار/ مايو قائلا: « إننا لن نسمح بأي تفتيش لمواقع عسكرية من قبل أجانب. يقولون أيضا إنه يجب السماح بإجراء مقابلات مع العلماء النوويين... ولن أسمح بأن يأتي أجانب للحديث مع علمائنا... ولن يتم السماح بذلك على الاطلاق وان الطريق الوحيد لمواجهة العدو الوقح هو العزم الحازم وعدم الإنفعال».
وتؤكد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أنه وتزامنا مع المفاوضات النووية أي في كانون الثاني/ يناير 2015 كان نظام الملالي بصدد شراء المضخات المحظورة المستخدمة في المشاريع النووية وكان يحاول لشراء تقنية تخصيب اليورانيوم في السوق السوداء طيلة العام الماضي بكامله. كما قدمت الحكومة البريطانية إلى الأمم المتحدة في 20 نيسان/ ابريل 2015 شبكة فعالة لتهيئة المواد النووية للنظام الايراني (وكالة رويترز للأنباء 13 أيار/ مايو وصحيفة الغارديان 10 أيار/ مايو 2015).