د. بحر: مصادقة الكونغرس على صفقة سلاح كبرى للكيان مشاركة مباشرة في الإرهاب بحق شعبنا

د. بحر: مصادقة الكونغرس على صفقة سلاح كبرى للكيان مشاركة مباشرة في الإرهاب  بحق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن مصادقة الكونغرس الأمريكي على صفقة سلاح كبرى بقيمة تقارب ملياري دولار لدولة الكيان  تشكل مشاركة مباشرة في الإرهاب والإجرام  بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشار بحر في بيان صحفي الجمعة (22-5) أن هذه الصفقة التي سيتم بموجبها تزويد دولة الكيان بآلاف القنابل الخارقة للحصون والأنفاق تعني آلافا جديدة من الشهداء والجرحى والمعوقين والمكلومين من أبناء شعبنا، أطفالا ونساء وشيوخا وشبانا.  

ولفت بحر إلى أن إقرار الكونغرس لهذه الصفقة الكبرى في ظل تشدقه بالقيم الديمقراطية وحديثه الممجوج عن مبادئ حقوق الإنسان، يعبر عن مستوى عال من الكذب والخداع والتضليل الممنهج، ويؤشر إلى الدرك الخطير الذي بلغته المنظومة السياسية الأمريكية، كما يدلل على عمق الأزمة الأخلاقية التي تردّت فيها مفاعيل السياسة الأمريكية تجاه قضيتنا الفلسطينية.

وأكد أن الموافقة على هذه الصفقة يعبر عن مستوى التماثل السياسي الهابط  في إطار النظام السياسي الأمريكي، ومدى التوافق على الإيغال في العداء لشعبنا وقضيتنا بين أطراف ومكونات النظام السياسي الأمريكي، في وقت كان يفترض أن يشكل فيه الكونغرس الأمريكي صمام أمان في وجه الانحدار المتواصل للسياسة الخارجية الأمريكية، وعنصر ترشيد للمعالجات السياسية الأمريكية، بما يخفف من أثر الانحياز الخطير في النهج والسياسة والمواقف لكيان الاحتلال.

وشدد بحر على أن إقرار الكونغرس لهذه الصفقة وتماهيه السافر مع نهج الإدارة الأمريكية الراهن يشكل بداية النهاية للنظام الأمريكي دوليا، ويرسم أفقا سوداويا لعلاقة الإدارة الأمريكية مع قضية شعبنا الفلسطيني وقضايا شعوبنا العربية والإسلامية.

وأضاف: "هذه الصفقة تقضي بشكل تام على ما تبقى من أثر لما يسمى المصداقية الأمريكية، فسعي الإدارة الأمريكية لتحسين صورتها عربيا وإسلاميا بات اليوم في خبر كان، والإدارة الأمريكية أضحت عارية السياسة، مكشوفة النهج، مفضوحة المواقف"،  مؤكدا ألا مجال لاسترداد الإدارة الأمريكية بمؤسساتها السياسية والبرلمانية المختلفة لشيء من مصداقيتها السياسية إلا عبر مراجعات شاملة تعيد النظر في انحيازها المطلق لدولة الاحتلال، ومستوى دعمها لسياساته العنصرية وجرائمه العدوانية، وترسي مبادئ ومحددات جديدة على طريق سياسة أقرب ما تكون إلى التوازن والعدالة في التعاطي مع المسألة الفلسطينية والقضايا والعربية والإسلامية برمتها.