نحمل الاونروا والدول المانحة مسؤولية الانفجار الشعبي ردا على التخفيضات

رام الله - دنيا الوطن
في اجواء الذكرى (67) لنكبة الشعب الفلسطيني التي كان من نتيجتها تهجير ما يزيد عن ثلاثة ارباع المليون من ابناء الشعب الفلسطيني وتحولهم الى لاجئين خارج ديارهم وممتلكاتهم، وفي ظل الموقف الشامل لجميع ابناء الشعب الفلسطيني بالتمسك بحق العودة ومرتكزاته السياسية والقانونية بما فيها وكالة الغوث، اطلت علينا وكالة الغوث ممثلة بمفوضها العام بيير كرينبول الذي وزع مذكرة بتاريخ 14 أيار 2015 اشار فيها الى ان الاونروا بصدد اتخاذ بعض التدابير التقشفية في مناطق عملياتها الخمس، بذريعة الحفاظ على استمرارية عمل الاونروا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين والتي اعلن عن جزء منها المدير العام للاونروا في لبنان..

ان الاجراءات والتدابير التي تعتزم الاونروا اتخاذها، بحجة العجز في الموازنة، ستطال بسلبياتها كل شرائح اللاجئين وفئاتهم المختلفة وفي جميع الميادين. وبالتالي فإن التصدي لما نحن مقبلون عليه يتطلب عملاً وطنياً يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر. ومن هذه الاجراءات على سبيل المثال لا الحصر:

 

1- التراجع عن كافة الاجراءات المزمع اتخاذها التي تمس بجوهرها حياة اللاجئين وامنهم واستقرارهم واتباع سياسة مالية سليمة توقف الهدر وتوفر الامكانيات لافضل الخدمات.

2- تخفيض عدد الصفوف والمعلمين مما سيؤدي حكما الى زيادة اعداد الطلاب في الصف الواحد ليصل الى نحو الـ 50 طالبا بكل الآثار السلبية التي ستتولد نتيجة ذلك وبما ينعكس على العملية التربوية برمتها وتثقل كاهل المعلمين ويدفع لتقليص عددهم.

3- وقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين بما سيقود الى الى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين وتاليا تأثير ذلك على نوعية الخدمات المقدمة خاصة في القطاعين التعليمي والصحي.

4- مراجعة كافة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارىء المختلفة. وهذا ما سيؤدي الى وقف العديد من المشاريع سواء التي تم البدء فيها بشكل فعلي او التي تنتظر التمويل اللازم ومن ضمن ذلك خطة  الطوارئ لمخيم نهر البارد وبعض المشاريع ذات العلاقة بعملية الاعمار ما سيعرض عملية استكمال الاعمار لخطر جدي.

5- عدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين من الان ووقف مساعدة بدل الايجار للنازحين وتخفيض قيمة المساعدة الغذائية.

6- اتخاذ اجراءات على مستوى القطاع الصحي لجهة وقف عمل الموظفين المياومين في العيادات والصحة البيئية في المخيمات.

7- الغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي وايضا وقف برنامج المنح الجامعية ما سينعكس سلبا على الطلبة الجامعيين.

انطلاقا من ذلك، فنحن مقبلون على مجزرة حقيقية ضحيتها اللاجئون الفلسطينيون ترتكب بيد وكالة الغوث المعنية بتقديم المساعدة وتشغيل واغاثة اللاجئين، بذريعة العجز في الموازنة والبالغ نحو مائة (100) مليون دولار.. وهي مشكلة عمرها من عمر وكالة الغوث التي دائما ما كانت تعاني من عجز في موازناتها، لكنها فير الوقت ذاته كانت دائما تتمكن من السيطرة على هذه المشكلة دون اللجوء الى اجراءات من شأنها الضرر بمصالح اللاجئين وحقوقهم.

        ليست هي المرة الأولى التي تتعرض فيها وكالة الغوث إلى أزمات مالية حادة. لكن يلاحظ أن هذه الأزمات لا تطفو على السطح الا حين تصل العملية التفاوضية الى طريق مسدود. لذلك فان اللاجئين الفلسطينيين لا يمكنهم ان يفسروا مثل هذه الاجراءات من قبل وكالة الغوث ومن خلفها بعض الدول الغربية، الا باعتبارها فزاعة سياسية ومحاولة يائسة للضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات خاصة بشأن قضية اللاجئين.

        ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها ودفاعها عن حقوقه السياسية والاجتماعية، فانها تؤكد رفضها للاجراءات التي تنوي وكالة الغوث اتخاذها لما لها من انعكاسات سلبية وعلى مختلف المستويات. وعليه فاننا نؤكد على التالي:

اولا: دعوة شعبنا الفلسطيني بمختلف تشكيلاته السياسية والشعبية والاجتماعية الى رفض هذه الاجراءات والتصدي لسياسة تخفيض الخدمات في اطار موقف فلسطيني وطني يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.

ثانيا: التأكيد على الوظيفة الأساسية للوكالة والتي من أجلها تأسست، كما ورد في القرار 302 وربطاً بالقرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948؛ ألا وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم.

ثالثا: إن تمسكنا بالاونروا وبتحسين خدماتها هو في الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

رابعا: ندعو الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجين. فالازمة المالية والعجز المالي لا يبرران مثل هذا التخفيض. إذ باتت هناك قناعة تامة لدى جميع اللاجئين بأن الجذر الرئيس للازمة المالية يعود الى اسباب سياسية وليست تقنية..

خامسا: دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى وضع هذه القضية على راس اهتماماتها باعتبارها اولوية وطنية تتعلق بحاضر ومستقبل ما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني والتواصل مع الامم المتحدة واصدقاء الشعب الفلسطيني للضغط على الاونروا للتراجع عن قراراتها وايجاد المخارج الحقيقية بعيدا عن الضرر بمصالح اللاجئين المباشرة.

سادسا: ندعو القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان الى المبادرة للقاء وكالة الغوث ووضعها في صورة الموقف الفلسطيني والتحذير من الانعكاسات التي ستقود اليها اجراءات الاونروا اذا ما تم اقرارها وتحميلها مسؤولية كل التداعيات الناتجة عن ذلك..

سابعا: ان الاونروا مدعوة  للايفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج الى معالجات سريعة خاصة استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومواصلة تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا وايضا معالجة شبكات الصرف الصحي، والتعاون مع الوزارات اللبنانية المعنية والبلديات لتقديم ما امكن من خدمات للمخيمات...