السلطات الأمريكية تغرم خمسة بنوك لتآمرها بهدف السيطرة على أسعار الصرف

وطالبت السلطات الأمريكية بنكى "باركليز" و"رويال بنك أوف سكوتلند"، بضرورة دفع 650 و395 مليون دولار على التوالى.

وأكدت المدعى العام الأمريكى لوريتا لينش أن إدارتها جادة فيما يتعلق بتضييق الخناق على الجرائم المالية، مشيرة إلى أن المتعاملين فى مجال صرف العملات الاجنبية فى البنوك المذكورة دأبوا وبشكل شبه يومى على مدار خمسة أعوام اعتبارا من عام 2007 على استخدام غرف محادثة الكترونية خاصة بغرض التلاعب فى أسعار العملات الاجنبية، الامر الذى ألحق أضرارا بأعداد لا تحصى من العملاء والمستثمرين والمؤسسات التجارية فى مختلف انحاء العالم. 

وحذرت لينتش من أن اية تجاوزات قد تقع من هذه البنوك الخمس فى المستقبل سوف يتم التعامل معها بشكل جاد للغاية وان وزارة العدل الامريكية لن تتردد فى توجيه اتهامات جنائية ضد المؤسسات المالية المذكورة حال ارتكابها لجرائم اخرى. وطالبت لينتش البنوك المشار إليها بضرورة تطهير اعمالها، والا سوف تجبر على ذلك.