الموسوي : مشروع قانون الحرس الوطني تضمن مخالفة واضحة للمادة (9) من الدستور

رام الله - دنيا الوطن
حرصا منا و استشعارا لما يمر به العراق من مرحلة حرجة وحساسة و لما يواجهه اقرار قانون الحرس الوطني من خلافات بين مختلف الكتل السياسية طرحنا و نطرح آلية بديلة و عملية تجنبنا الخوض في تمرير هذا القانون الذي أشار الى حصر تكوين الحرس الوطني لكل محافظة بأبناء تلك المحافظة و هو ما يعارض النص الدستوري الذي اكد على انه تتكون القوات المسلحة و الاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي و لم يقيد تشكيلها بقيد مناطقي او محلي ضيق يقود لانقسام المؤسسة الامنية.

و المخالفة الدستورية الاخرى ما تضمنه القانون من تحديد مهمة الحرس الوطني بحماية الامن في المحافظة بينما حدد الدستور مهمة الاجهزة الامنية بالدفاع عن العراق عموما , لما تقدم نعتقد ان الآلية المناسبة للدستور هو ان تستوعب مضامين الحرس الوطني و تشكيلاته في الشرطة الاتحادية و يتم تكييف نشاطها و نظام عملها بما ينسجم و الدستور و القوانين النافذة وفقا لرؤية فنية واضحة.