عاجل

  • الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون عزى ماكرون بمقتل جندي فرنسي في اليونيفيل جنوبي لبنان

  • وزيرة الجيوش الفرنسية: الجندي الفرنسي قتل بإطلاق نار مباشر في كمين بجنوب لبنان

  • ماكرون: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتها إلى جانب اليونيفيل

  • مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان صباح اليوم خلال هجوم على قوات اليونيفيل

  • الجيش اللبناني: نجري التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين

  • الجيش اللبناني: إصابات في صفوف اليونيفيل إثر تبادل لإطلاق نار مع مسلحين في الغندورية

  • ماكرون: كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله بشأن مقتل جندي فرنسي في جنوب لبنان

  • قصف مدفعي إسرائيلي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

الدفاع ينهي بيناته في قضية تعويض تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي

رام الله - دنيا الوطن
    انعقدت اليوم جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة من المواطن مشهور أبو الرب ضد وزير المالية ووزير الداخلية والنائب العام، والمتعلقة بمطالبة بالتعويض المدني لعدم قيام هذه الجهات بتنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة العدل العليا.

  وتقدمت خلال جلسة اليوم وكيل المدعي ببيناتها في الدعوى والتمست النيابة العامة الامهال لغايات تقديم بينات المدعى عليهم وجرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 /6/2015، وقد حوت قائمة البينات المقدمة من المدعي على حكم محكمة العدل العليا الذي جرى بموجبه إلغاء قرار فصل المدعي، وقضى لاعادته إلى عمله.

يذكر بأن هذه الدعوى تأتي ضمن مبادرة أقدم عليها الائتلاف الحقوقي الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، والذي تشكل بمبادرة من الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون، وفيه تم تسجيل أول دعوى حقوقية  في المحاكم تطالب بتعويض مالي مقداره حوالي 200 الف شيكل بسبب عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي.