دراسة تتناول دور الاتحاد الأوروبي في الدعم الإقتصادي والسياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية‏

رام الله - دنيا الوطن
حصل الطالب الفلسطيني محمد بسام عميرة، على درجة الماجستير بالدراسات السياسية بتقدير امتياز وذلك من معهد البحوث والدراسات العربية، حيث حملت الرسالة عنوان " دور الاتحاد الأوروبي في الدعم الإقتصادي والسياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية (1994-2012) " .

وتكونت لجنة المناقشة من ا.د محمد خالد الأزعر أستاذ العلوم السياسية والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة مشرفا رئيسيا، و ا.د محمد شوقي عبد العال وكيــل كلية الاقتصاد والعلــوم السياســية، و ا.د عبد العليم محمد المستشار العلمي بمركز الأهرام.

وتلخصت مشكلة الدراسة في تناول الجهد المبذول من قبل الاتحاد الأوروبي ليكون له دور فاعل ونشط في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتوصلت الدراسة الى أن دور الاتحاد الأوروبي السياسي في عملية التسوية لا يزال محدوداً للغاية, ولا يتوافق مع الدعم الاقتصادي والمالي الذي يقدمه لطرفي النزاع وذلك ناجما من عدم قدرته على صياغة سياسة خارجية موحدة, نتيجة تباين مواقف الدول الأوروبية الرئيسية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, واعتراض "إسرائيل" المبدئي على إدخال أوروبا كطرف فاعل في هذا الصراع.

وتبين للباحث أن كم المساعدات لم تمكن الفلسطينيين من تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية مستدامة أو تحقيق تطلعاتهم من عملية السلام, ورأى البعض أن أهم هذه الاسباب هو فشل الأداء الداخلي الفلسطيني، وان البنية المؤسساتية التي رسمها اتفاق اوسلو تعطي "إسرائيل" السيطرة على الارض والحدود والموارد الطبيعية, وحرمت السلطة الفلسطينية من حقوقها السيادية في هذه المجالات.

ودلت المعطيات المتاحة حول المساعدات الأوروبية للسلطة الوطنية الفلسطينية, على أن وتيرة هذه المساعدات كماً ونوعاً تأثرت إلى حد كبير بمدى التقدم الحاصل في مسيرة التسوية السياسية مع "إسرائيل"؛ إلا أنه يمكن الاستنتاج بأن ضعف التنسيق بين مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة وتخطيط وتنفيذ هذه البرامج والمشاريع المشمولة في هذه المساعدات قد حد من الاستفادة بالقدر الكافي منها ، ويتضح ذلك جلياً في مجالات حقوق الانسان والمرأة والديمقراطية والاصلاح وغيرها.

وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن الاتحاد الأوروبي قصد من وراء تقديم المساعدات الحصول على مكاسب سياسية من الجانب الفلسطيني لصالح "إسرائيل",وقد ظهر ذلك من خلال استخدامها كورقة ضغط على الرئيس ياسرعرفات لإجباره على إجراء اصلاحات تريدها "إسرائيل", فلم يكن الهدف من هذا الدعم تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع ديمقراطي, وإنما خلق شريحة من المجتمع الفلسطيني يعيش على المساعدات الغربية, وتتلاقى مصالحها وآراؤها السياسية بهدف تطويع إرادتهم السياسية للقبول بالتسوية حسب الشروط الإسرائيلية.

وفي ضوء هذه الخلاصات تقدم الدراسة توصيات تحث فيها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أن يتطلعوا للتعامل مع أوروبا من منطلق المصلحة المرجوة والمتوقعة منها, حيث أن قاعدة التعامل الدولي الرئيسية هي المصالح، وكون مصلحة أوروبا من الفلسطينيين أمنها وأمن "إسرائيل", فإن من المنطقي أن يستثمر هذا الجانب بأن فلسطين هي مفتاح الأمن والرخاء أو مفتاح التوتر في المنطقة وأنه على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ دوراً سياسياً مكافئاً لدوره الاقتصادي, وأن يعمل بشكل أكبر على الساحة الدولية لتوفير الضغط الكافي على "إسرائيل" لتغير بالتزاماتها تجاه عملية السلام الشامل والعادل وإلا فإن جميع دعمها الاقتصادي للفلسطينيين سيبدو وكأنه يصب في خانة احتواء الصراع وتمويل الاحتلال.

وأوجب على المسؤولين العرب عامة والفلسطينيين خاصة إعطاء الدور الأوروبي في العملية السلمية المزيد من الإهتمام, وعدم اعتباره ظلاً للسياسة الامريكية, حتى تتمكن السياسة الاوروبية من لعب دور أكبر في العملية السلمية, وأكثر استقلالا عن الدور الامريكي.

وأخيراً يجب التأكيد على أن المساعدات الدولية وفي مقدمتها الأوروبية قد لا تستمر إلى الابد وبالتالي يجب أن لا تبقى عنصراً دائماً وثابتاً في الاستراتيجية الفلسطينية للتنمية؛ بل يجب النظر لها باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على الفلسطينيين استغلالها استغلالاً أمثل عند توفرها على طريق التخلص من الاعتماد عليها في يوم ما.