خبير في شؤون الأونروا: حان الوقت لتوسيع سياسة عمل الوكالة

رام الله - دنيا الوطن
بعد مرور 67 سنة على نكبة فلسطين و66 سنة على تأسيس وكالة "الأونروا"، حان الوقت لتوسيع سياسة عمل الوكالة ليشمل الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين، وضم كل من اللاجئين غير المسجلين، وفاقدي الأوراق الثبوتية إلى سجلات الوكالة، وأن يتم توسيع مساحة المخيمات الحالية بالتوافق مع الدول المضيفة، وأن تكون ميزانية الوكالة غير مرتبطة بالدول المانحة التي تساهم طوعاً وفق متغيراتها الإقتصادية أو السياسية، وأن تكون جزءً من الميزانية العامة للأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن باقي منظمات الأمم المتحدة، وأن يجري فتح مكاتب جديدة للوكالة في الدول المضيفة وتوسيع صلاحيات مكتب الوكالة في مصر الذي يحمل حالياً صفة "مكتب تنسيق" ليصبح تماماً كما مكاتب "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن.

دعوة أطلقها المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني في المنطقة العربية والخبير في شؤون "الأونروا" علي هويدي، خلال المحاضرة التي ألقاها في العاصمة النمساوية فيينا بدعوة من مؤسسة "دار الجنوب النمساوية" بتاريخ 23/4/2015 تحت عنوان "فلسطينيو سوريا.. الجرح النازف"، وحضرها عدد من المنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين وطلاب مهتمين في الشأن الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأنظمة والقوانين والمعاهدات والقرارات إنما وجدت لتحسين ظروف عيش الإنسان وإذا تعارضت تلك المفاهيم مع حاجة الناس فيجب العمل على التغيير بما يتناسب مع التطورات والمستجدات..

وشدد هويدي على مفهوم الحماية المنقوصة للاجئين الفلسطينيين الذي تقدمه "الأونروا" في الوقت الحالي والذي يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية من تعليم وإستشفاء وبرامج إغاثة وقروض وتقديم إستشارات قانونية فقط، وأن هذا بالطبع غير كافٍ، مضيفاً بأنه قد تعطل مفهوم الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين في منتصف خمسينيات القرن الماضي، مع تعطيل عمل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) التي انشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية كل من أمريكا وتركيا وفرنسا بالتوازي مع صدور القرار 194 بتاريخ 11/12/1948، والتي كان من مهامها حماية اللاجئين وتطبيق القرار 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هجروا منها واستعادة الممتلكات والتعويض.

وأشار هويدي إلى أن قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 بات يحتاج إلى تعديل وتطوير وتوسيع بما يشمل الحماية الجسدية للاجئين على وجه الخصوص، مُتسائلاً في الوقت الحالي عن الجهة التي تحمي أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات "الأونروا" سواءً من فلسطيني سوريا حيث القتل والإعتقال..، أو اللاجئ في الضفة أو غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع الإستهداف من قبل الإحتلال حيث القصف وتدمير المنازل والقتل والإعتقال والمداهمات وترويع الآمنين..، أو لبنان حيث الإعتقال التعسفي الذي يحدث من حين إلى آخر على سبيل المثال لا الحصر..، لافتاً إلى أن تعديل القرار يتطلب - وفقاً للإجراءات - تبني المقترح على الأقل من قبل دولة واحدة موصوفة، وأن يجري تقديمه للأمين العام بغرض البحث والمناقشة، مشدداً على أهمية دور دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة، للتنسيق وللضغط على الدول الأعضاء بالتوازي مع دور ضاغط من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والنخب ومؤسسات المجتمع المدني كحراك شعبي جماهيري، واللجان الشعبية والأهلية ومراكز الدراسات والأبحاث.