مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات الرئيس عباس: هذا هو الطريق الوحيد لبناء الوطن

رام الله - دنيا الوطن
 قال الرئيس محمود عباس "أبو مازن" هذا هو الطريق الوحيد لبناء الوطن وحمايته، وليس هناك طريق آخر وهو تلك المبادرات الفردية والجماعية التي تبادرونها لكي تزرعوا وتنزرعوا في وطنكم وهذا هو الهدف الاسمى الان الذي نريده من جميع أبناء شعبنا أن يزرعوا أنفسهم وأبنائهم هنا، ثم يزرعوا شجرة هنا ويبنوا مصنعا ومعملا هنا، هكذا يمكن ان يبنى الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، الذي نظمته امس، المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، بمشاركة نحو 100 رجل اعمال ومستثمرين من الشتات والضفة وفلسطين 48 وقطاع غزة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في الداخل والخارج.

وأضاف الرئيس قائلا:"في كل التاريخ لا يوجد أمثلة أحسن من هذه الامثلة التي تفعلونها الآن من اجل ان نحمي هذا الوطن وان  نبنيه، ولكن علينا أيضا ونحن في مسيرة البناء أن نعرف ما هو المفيد والأفيد وما هو الذي ينتج ويجدي أكثر من المشاريع لنتبناها".

وقال الرئيس "أبو مازن"لرجال الاعمال"نريد مشاريع تنمية صناعة اقتصاد صناعي، لأنه بهذا نستطيع ان نفعل ونشغل ونستمر، وحيا هذه المبادرة التي وصفها بالطيبة، وشكرهم جميعا عليها وتمنى لهم التوفيق والى الامام والمزيد من هذه اللقاءات والمشاريع والمبادرات لانها هي التي تبني الوطن وحدها ولا شيء غيرها".

بدوره أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الحكومة ركزت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة على تعزيز فرص نمو وإستدامة الإقتصاد الوطني، وتكريس بيئة إستثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.

ونقل الحمد الله تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود المساهمة في بناء دولة فلسطين وترسيخ أسسها، وإستنهاض إقتصادها الوطني وتشغيل أبنائها، لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرض وطنهم، وأكد على متابعة الرئيس وقائع هذا المؤتمر وتفاصيله، وانه أصدر تعليماته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاحه.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة عملت على أن تتضمن قوانين تشجيع الاستثمار، ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والإستيطان، كما عملت على حماية المستثمرين من خلال عضوية فلسطين في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب، ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات العربية.

وقال الحمد الله: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الإستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في إرتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير وإستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية".

وأضاف رئيس الوزراء: "تم إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، وتلك التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة".

وأشار الحمد الله إلى ان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة الدخل، إيمانا منها بدور وأهمية القطاع الخاص الفلسطيني من جهة، ولثقل المسؤولية الإجتماعية الملقاة على عاتقها من جهة أخرى، بالإضافة الى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة، مجموعة من الحوافز والاعفاءات، بحيث تعفى من ضريبة الدخل المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو من الثروة الحيوانية، بينما يتم إقرار ضريبة دخل نسبتها 5% لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق، و10% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسبة والشرائح سارية المفعول.

وجدد الحمد الله تأكيده على ان استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الإقتصاد الوطني، وتعزيز لإستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لابناء وبنات فلسطين كافة، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الاعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات.

واعرب الحمد الله عن أمله في نقل التجارب الناجحة للمستثمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، للمشاركة في إعادة الحياة والإعمار إلى القطاع، ونجدة أهله، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لإحتياجاتهم الأساسية والطارئة، لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني، في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة، وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، لتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل من الوطن، والتي لن تقوم دولة فلسطين، إلا وهو في قلبها، وعاصمتها القدس الشريف.

 

وقدم رئيس الوزراء الشكر لـ"مجموعة فلسطين الدولية للأعمال"، ورجل الأعمال والمستثمر الكبير فاروق الشامي على تنظيم وعقد هذا المؤتمر الهام، مرسلا التحية كذلك لرجال الأعمال الذين جاؤوا إلى فلسطين للإستثمار فيها، ولدعم الإقتصاد الفلسطينيِّ ومده بكل مقومات تمكينه وإنجاحه وتعزيز إستقلاليته.

وفي سياق منفصل، شدد رئيس الوزراء خلال كلمته ان احد اهم اهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو التحضير والتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مطالبا جميع فصائل العمل الوطني بدعم الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مجددا تأكيده على بذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل كافة قضايا قطاع غزة وبشكل خاص الناتجة عن الانقسام لا سيما قضية الموظفين والمعابر.

وعبر عن أمله في نقل المستثمرين تجاربهم الناجحة إلى فلسطين، اضافة إلى المشاركة في اعادة الحياة والاعمار إلى القطاع، معتبرا أن هذا الجُهد سيتناغَمُ بالتأكيد مَع عملِ الحكومة، لإيجادِ حَلٍ عادلٍ وجَذريٍّ للملفاتِ والقضايا العالقةِ في القطاع، وتكريسِ المُصالحةِ، وتوحيد كُلافة الجهود المَحليةِ والدَوليةِ لإعادةِ الاعمار.

واكد الحمد الله، أن القيادة تتابع المؤتمر بكافة تفاصيله، وأنها أصدرت تعليماتها بتقديم التسهيلات اللازمةِ للمستثمرين للعمل هنا.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار "بكدار" د. محمد اشتية، د. اشتية : الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الأعمال رافعة للوطن

 د. اشتية : الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الأعمال رافعة للوطن

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د.محمد اشتية: إن القيادة الفلسطينية لا تعول على حكومة نيتنياهو القادمة بأي شيء، فهي حكومة استيطان وأننا ماضون في تقديم كافة ملفاتنا إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل الذي نريده هو انهاء الاحتلال والاستقلال التام وليس حلول جزئية أو مؤقتة .

وأضاف أن القيادة الفلسطينية قد بدأت اجتماعات فنية من أجل اعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وعلى كل المستويات . وأردف انه لا يمكن ان تستمر "الميوعة" في المصالحة، وانها لا تحتاج إلى حوارات جديدة بل الى قرارات تنفيذ. مشيرا الى ان المصالحة توحّد الجغرافيا والاقتصاد والسوق والموازنة والمردود المالي .

ودعا المستثمرين الى المساهمة في كسر تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي وانه مثلما ان الفلسطيني شجاع يحب ان يكون "رأس المال شجاع". وطالب بالاستثمارات في القطاعات الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني من أجل خلق فرص عمل وتعزيز صمود القدس واعادة تفعيل اعادة اعمار غزة .

مشيرا الى هناك ودائع في البنوك بحوالي 9 مليار دولار وحجم الاسهم المتداول في البورصة قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار  يشترك فيها حوالي 110 الاف مساهم .

وتابع: ان الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الاعمال رافعة للوطن وبالاستثمارات الناجحة نستطيع فك العلاقة الكولونيالية الاقتصادية مع دولة الاحتلال .

ودعا الى الشراكة بين الجامعة والمصنع وبين الافكار التكنولوجية والاستثمار والى الاستفادة مما يقدمه العالم من نوافذ لدعم القطاع الخاص .

وطالب بتوحيد الفوائد بين البنوك في فلسطين ودول المحيط واعطاء قروض الاستثمار الأولوية وليس القروض الاستهلاكية فقط بما يخلق وقائع على الارض .

فيما طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق، المستثمرين المقيمين في الخارج بأن يكون يكون وجودهم الشخصي والمؤسسي في فلسطين حالة دائمة، وليس مجرد حضور عابر.

وأشاد رزق، بحرص الحكومة على منح تسهيلات للمستثمرين، منوها إلى حيوية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاعان العام والخاص في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني وتطوره، مؤكدا أن الرد على الاجراءات الإسرائيلية يجب أن يكون بمزيد من العمل والمثابرة، وعدم التسليم بما يقوم به الاحتلال.

اما رئيس المجموعة والمؤتمر فاروق الشامي، فقال موجها حديث للرئيس ولرئيس الوزراء ان وجودكم بيننا اكبر دليل على اهتمامكم الشخصي والخاص بمسيرة التنمية والاستثمار في الوطن. كنتم دوما السند الحقيقي لمسيرة شعبنا نحو بناء اقتصاد وطني مستقل ومتين، ان دعمكم المستمر لقطاع الاستثمار وجذب المستثمرين الى الوطن الام مدعاة للفخر وللاعتزاز، حيث ساهمت سياستكم وسياسة حكومتكم في توفير المناخ الاستثماري الملائم لبدء العديد من المشاريع وجلب الكثير من الاستثمارات بالرغم من صعوبة الظروف وممارسات الاحتلال".

وأضاف"نؤكد التزامنا وانتمائنا لوطننا فلسطين والعمل بكل الطاقات والامكانيات للمساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني متين يتيح فرص عمل حقيقية لابناء شعبنا ويزيد ثقة العالم بقدرتنا على دفع مسيرة التنمية والاستثمار الى الامام.

وقال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر"أن مشاركة المستثمرين الواسعة في أعمال المؤتمر، دليل على استعدادهم للعمل من أجل فلسطين، وتحسين الوضع الاقتصادي، ونلتقي اليوم لنؤكد عزمنا الاستثمار في وطننا، وحشد جهود بين القطاعين العام والخاص، والمستثمرين، لأننا نكمل بعضنا البعض".

واكد الشامي"أن هدف المؤتمر هو تشجيع الاستثمار في قطاعات مختلفة، مبينا أن أيدي المستثمرين القادمين من الخارج مفتوحة للتعاون مع نظرائهم هنا، مبينا أن المؤتمر ليس حكرا على أحد، بل هو بمثابة فاتحة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مزيد من المشاريع في فلسطين".

وقال الشامي" أن المؤتمر يشكل رافعة لمزيد من الاستثمارات داخل فلسطين، معتبرا أن مشاركة مستثمرين فلسطينيين فيه من الداخل والخارج دليلا على اهتمامهم بهذه المسألة.

فيما قال رئيس اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة من اسطنبول الذي منعته سلطات الاحتلال من دخول الوطن في كلمة فيديو مسجلة"حرمنا من لقاء سيدة الارض ومن مشاركتكم قدسية هذه اللحظة حينما ندشن معكم مشروعا بهذا الحجم الكبير يهدف الى احداث نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية عبر المشاريع الحيوية والتنموية التي تمكن من حشد المال اللازم للاستثمار فيها، منوها في الوقت نفسه الى ما تعيشه الجاليات الفلسطينية المهاجرة من حالة الاغتراب وتشعر بوحدة القضية المصير بالرغم من انها ظلت عرضة للتمزق والتصدع المكاني".

وتطرق الى المؤتمرات الاستثمارية لرجال الاعمال في اسطنبول وتعدد اللقاءات واللاجتماعات في العواصم الاوروبية بين ممثلي الجاليات الفلسطينية بهدف تشكيل لوبيهات اقتصادية فلسطينية قادرة على  خلق بيئة للتأثير على كافة القرارات في البلدان التي تعيش فيها لتصبح متواءمة مع تطلعات ابناء شعبنا ومواقفه السياسية والنضالية، اضافة الى دورها في جلب جزء من رأس المال الفلسطيني المهاجر الى الوطن لتعزيز التجذر في الارض عبر المشاريع الاقتصادية الاستثمارية.

في الوقت الذي اكد فيه رئيس ملتقى رجال الأعمال نافز الحرباوي، أن فرص الاستثمار في فلسطين كثيرة ومجدية، لافتا إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض مشاريع في قطاعات الزراعة، والصناعة والسياحة، وتوليد الطاقة.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، مشيرا بالمقابل إلى أن زيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 20%، من شأنها أن توفر 100 ألف فرصة عمل.

وقال: إن كافة الاحصائيات تشير إلى إنتاجنا المحلي من الزراعة والصناعة والمواد الطبيعية التي لا نملكها لا تتجاوز في أحسن الحالات الـ 15%، من حاجة السوق المحلية، ما يعني أن ما نسبته 85% يتم استيراده من الخارج لا سيما اسرائيل، أي ما مجموعه ثلاث مليارات دولار، ما يضاف إليه 2.5 مليار دولار وهي عبارة عن فاتورة الكهرباء والمحروقات والمياه، أي ما ما مجموعه5.5 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يبين حاجتنا الماسة إلى مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال سمير زريق، أن أحد أبرز عوائد المؤتمر هو ابراز دور المجموعة كشركة استثمارية، ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع.

وقال: "المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال هي شركة قابضة، يطمح رئيسها إلى أن يكون لديه شركة بـ 100 مليون دولار، بالتالي نتوقع ولادة هذه الشركة، التي ستكون لديها استثمارات في مشاريع متعددة في فلسطين، سواء في الصناعة أو الزراعة، أو السياحة.

وأشاد بما أعلنته ادارة المجموعة من أن هدفها ليس منافسة أحد، بل استكمال الجهد القائم في مجال الاستثمار، مضيفا "الأهم أنه لن يتم البدء من الصفر، فهناك قطاع خاص فلسطيني، وبنية تحتية أوجدها هذا القطاع، بالتالي فاخواننا القادمون من الخارج حضروا ليكملوا معنا هذا الجهد ويساعدونا، اذ أن أموال القطاع الخاص غير كافية، وإن كانت مهمة وتشغل عمالا".

وقال: نحن بحاجة إلى أموال المستثمرين الموجودين في الخارج، واستثمارات عربية، لبناء اقتصاد قادر على الصمود في وجه الاقتصاد الإسرائيلي.

أما رجل الاعمال ابراهيم صيام في كلمة رجال الاعمال في الشتات، فدعا رجال الاعمال والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الوطني واقامة المشاريع التنموية الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من اجل احداث التنمية والاعتماد على النفس والاستقلال عن الاقتصاد الاسرائيلي وخلق فرص عمل لابنا شعبنا.

وناشد رجال الاعمال من اصحاب المصانع والمشاريع الاستثمارية واصحاب الخبرات للتعاون مع الجامعات والوزارات والمؤسسات المعنية من اجل تدريب كوادرهم واكسابهم الخبرات المهنية اللازمة، وحثهم على التبرع لاقامة المدارس ومراكز البحث العلمي.