شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تعلن عن اطلاق مشروع تعزيز دور المنظمات الاهلية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم عن اطلاقها مشروع  تعزيز دور المنظمات الاهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي نظمتها بمشاركة ممثلو اربعون منظمة أهلية من مختلف القطاعات ستشارك في فعاليات وأنشطة المشروع لهذا العام.

وفي كلمته الترحيبية قال مدير الشبكة امجد الشوا أن المشروع يهدف  بشكل أساسي إلى تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في تكريس سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة الفئات المهمشة إضافة إلى  تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط والمناصرة والرقابة والحوار العام لدى المنظمات الاهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون.

واكد الشوا ان هذا المشروع هو شراكة متجددة بين الشبكة وبرنامج برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة.

 واوضح الشوا  أن الشبكة تعتز بالشراكة التى حققت الكثير من الانجازات ومن بينها حملات الضغط والمناصرة التي انجزت وكذلك رفع قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة في مجال سيادة القانون ضمن القطاعات المختلفة المستهدفة من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال سيادة القانون.

ومن جهته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون إبراهيم أبو شماله في كلمته عن اعتزازه  بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية مؤكدا أنها تمثل نموذجا وقلعة حصينة فريدة من نوعها كونها تتطلع الي الريادة والوطنية تجاه المشهد الفلسطينى  في كل الاتجاهات.

 واوضح ابو شمالة ان هذا المشروع يستهدف نخب وطلائع ناشطين في المؤسسات الاهلية، مبينا أن الشبكة  تعمل على تعميم المعرفة وتوعية و دعم سيادة القانون بالنسبة للفئات الهشة.

وتحدث ابو شمالة عن التمكين القانوني قائلا ان التمكين القانوني هو قضية العصر واليوم اصبح العالم يتقدم كونه ادرك بأن تحقيق التنمية ينطلق أولا من فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم التمكين القانوني، مشيرا الي ان التمكين القانوني هو المدخل للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وبالتالي الاستقلال الذاتي والفكري.

ونوه ابو شمالة ان الهدف الاساسي من هذه الورشة او غيرها هو تعزيز الحلول السلمية وتعزيز النسيج المجتمعي  وليس التخلي عن القانون   موضحا ان  المحدد الاساسي لتطور المجتمع هو سيادة القانون

واضاف لا يمكن ان يكون اعمار ولا تنمية بدون سيادة القانون وبدون ان يشعر المواطن بأن له حقوق وواجبات حيث ان سيادة القانون بمثابة مقدمة للاعمار والتنمية.

وأكد أبو شمالة أن الفئات  المهمشة تكون إما غير مدركة لحقوقها أو لا تعرف الحلول القانونية المتاحة أمامها بسبب تدني مستوى الوعي القانوني والفقر وعدم قدرتها على إيفاء تكاليف التقاضي او عدم ثقتها بالقضاء.

وبدورها تناولت منسقة المشروع فداء السنوار  مراحل  المشروع حيث تبدأ المرحلة باختيار 40 منظمة اهلية من القطاعات المختلفة وتوزيع المشاركين على مجموعتين و تدريبهم حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بسيادة القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة قطاع العدالة، ومن ثم   سيقوم كل مشارك بعرض وتقديم المفاهيم والخبرات التي تلقاها خلال التدريب للمجموعات المختلفة التي يعمل معها.

أما عن المرحلة الثانية فتتلخص في  إعداد وطباعة دراسة تحليلة عن الآثار الاقتصادية الاجتماعية القانونية المترتبة على توقف عمل المجلس التشريعي للوصول إلى العدالة القانونية للقطاعات المهمشة  بالإضافة إلى إصدار ورقة موقف ومناقشتها بعقد مؤتمر صحفي حول الاحتياجات الفلسطينية في القطاعات المختلفة للدور الفعال للمجلس التشريعي لحماية حقوق المواطنين الفلسطينين.

وتتمثل المرحلة الثالثة في تنظيم مؤتمر حول القوانين ذات الأولوية التي يجب معالجتها عند انعقاد المجلس التشريعي تلبية لاحتياجات الفئات الأكثر تهميشا المساهمة في تعزيز الملكية والمساءلة المجتمعية من خلال عقد مجموعات بؤرية ولقاءات وورش عمل لدعم المساءلة المجتمعية لنظام العدالة ومن خلال اعداد دليل حول مراقبة نظام العجالة بالإضافة إلى إصدار ورقة حقائق لتعميمها على المجتمع والاعلام حول المسائلة .