بدء ورشة عمل بعنوان "تدريب موظفي المشتريات العامة" في القاهرة

بدء ورشة عمل بعنوان "تدريب موظفي المشتريات العامة" في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اليوم ورشة عمل "تدريب موظفي المشتريات العامة" وتعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع (شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -البنك الدولي) وذلك بالمقر الرئيس بالقاهرة من 4-6 مايو 2015، وقدم للورشة الأستاذ طارق سالم مدير التدريب بالمنظمة. 

وفي البداية قال سعادة الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة  أن إصلاح القوانين وحده ليس كافياً لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فبناء القدرات والمؤسسات من العوامل المهمة أيضاً، وأضاف لذا فقد تم إنشاء هذه الشبكة  بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي، ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية ، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

وتنفق الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية ما يقرب من 70 في المائة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية.

هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها.

وقد بدأت العديد من الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام. ومع هذا، يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراً في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ.

ولتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة. في هذا الإطار، أطلقت الشبكة، التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة. الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة.

والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات. 

والمنظمة العربية للتنمية الإدارية هي ذراع جامعة الدول العربية المعنية بالتدريب، وتستفيد منها شبكة الخبراء للعمل لتسهيل عمل برنامج إقليمي للتدريب يبني على الموارد الموجودة بالفعل لدى مختلف البلدان، ويتصدى للتحديات المشتركة، ويستفيد من مواطن القوة الحالية.

من جانبها  قالت بونام بونام جوبتا القائم بأعمال المدير ومنسق البرنامج بالبنك الدولي - جمهورية مصر العربية "إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول."

وغالباً ما تواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة. من بينها انعدام التمويل الكافي، وقصور التقييم للمهارات والكفاءات الموجودة- والفجوات- وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورا أعلى.

وقد سلكت العديد من البلدان نهجا شديد التشرذم إزاء بناء القدرات، ولم تتمكن بعد من بناء كيان معرفي داخل البلاد. ومن بين التحديات المشتركة الأخرى ندرة المدربين الأكفاء ومعاهد التدريب المتخصصة، وتدني مستوى الجودة وضيق مظلة التغطية لبرامج التدريب، ونقص الوعي أو ضآلة انتشار أدوات المشتريات الحديثة كنظام المشتريات الإلكتروني.

وأشارالقاضي والقاضي إيلي معروف مستشار الرئيس اللبناني في ديوان المحاسبة يسعى برنامج بناء القدرات الإقليمي الخاص بشبكة الخبراء إلى التصدي لعدد من هذه التحديات المشتركة اقتداء بنموذج منتدى الشارقة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد حضره مدربون من تسعة بلدان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط - وهي المغرب وتونس والعراق والأردن ولبنان وجيبوتي ومصر واليمن وفلسطين .

وسيتم وضع استراتيجية لبناء القدرات في مجال المشتريات العامة لتوفير المواد التدريبية باللغتين العربية والفرنسية من أجل برامج "تدريب المدربين"، وبناء الشراكات مع مؤسسات التدريب.

وستعزز جلسات التدريب التي تعقد لاحقاً على المستوى القطري المؤسسات القائمة في كل بلد، وكذلك البنية التحتية والخبرات، في الوقت الذي تستفيد بشكل جيد من منهجية علم تقديم الخدمة الذي طرحه رئيس البنك جيم يونغ كيم للتيقن من أن وعي الجميع بكيفية تطبيق البرامج التدريبية.

وعلى المدى الأطول، يمكن تأسيس برنامج إقليمي لمنح الشهادات لخبراء المشتريات.

وقد أحرزت بعض البلدان تقدماً غير مسبوق من حيث التنسيق بين إداراتها المعنية بالمشتريات العامة. ويسمح التعاون للمعنيين بالتعلم من النجاح الذي يحققه الآخرون في المنطقة.

فعلى المستوى الإقليمي، يمكن للبلدان أن تنسق لتشكيل اقتصادات عملاقة، بالاستفادة أولاً من الموارد والمعارف المتوفرة على أرض الواقع. 

هذا ويشارك بالورشة ممثلي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس وجيبوتي، وفلسطين بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة.

التعليقات