العمل تدعو الجامعات والمستشفيات الاهلية لمراجعتها وشمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن - امير نصيف
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجامعات والمستشفيات الاهلية لمراجعتها وشمول العاملين فيها بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استنادا الى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ للعاملين في القطاع الخاص .

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تحرص على شمول العاملين ضمن القطاع الخاص باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يوجب على ارباب العمل مراجعة اقسام العمل والضمان الاجتماعي لغرض شمول العاملين لديهم باحكام القانون مشيرا الى ان الدائرة طالبت الجامعات والكليات والمستشفيات الاهلية بمراجعتها وشمول العاملين فيها بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال كون القانون ينطبق عليها وبذلك يتوجب عليها تنفيذ الضوابط والتعليمات المعمول بها في هذا الجانب .

وبين ان الدائرة وجهت خطابات رسمية الى عدد من الجامعات والكليات الاهلية لمراجعتها وتسديد الاشتراكات المطلوبة الا انها لم تلتزم بتلك المخاطبات وعليه ستتخذ الدائرة الاجراءات القانونية بحقهم وتحيلهم الى المحاكم المختصة لافتا الى ان التاخير في تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم يؤدي الى زيادتها وتحميلها الفائدة الرسمية بموجب القانون .

واضاف منعم ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بعدم منح اي اجازة ممارسة مهنية جديدة او تجديد اجازة سابقة او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الاهلية الا بعد تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تعمل وفق قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (30) لسنة 1971 المتضمن شمول العاملين في القطاعات الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي ووجوب تسديد المبالغ من قبل اصحاب العمل البالغة نسبتها 17% من الراتب الشهري ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات وتبليغ اصحاب العمل بوجوب مراجعة الدائرة واستكمال الاجراءات المطلوبة .