وزير العمل يهنئ العمال بعيدهم ويؤكد ان الحوار الاجتماعي هو اداة لترسيخ الشراكة الاجتماعية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ان الحوار الاجتماعي هو اداة لترسيخ الشراكة الاجتماعية وتوسيع الحرية النقابية , جاء ذلك خلال رعايته الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق على قاعة الزوراء بفندق الرشيد السبت الموافق 2/5/2015  ,ممثلا عن رئيس الوزراء بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة العمل النيابية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات وممثلي اتحاد العمال في المحافظات وعدد كبير من عمال العراق .

واشار الوزير  في الكلمة التي القاها في الاحتفال الى ان الثروة الصناعية اسست اطاراً انسانياً ومعيارياً لقانون العمل الدولي يحافظ على حيوية العامل وقيمته في اطار ظروف عمل لائقة وظروف معيشية مناسبة لاترتبط بالعرض والطلب اللذين يؤديان الى الكفاف والعيش الشحيح .

ودعا الى جعل هذا العيد منطلقا وطنيا للاحتفاء ببطولات شعبنا الاصيل وانتصارات ابنائه من القوات المسلحة والحشد الشعبي دفاعا عن حياض الوطن ومقدساته والقيم الحضارية والثقافية .

وفيما يأتي النص الكامل لكلمة السيد الوزير اثناء الاحتفال :

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيةُ حبٍ ووفاءٍ وعرفان للطبقةِ العاملةِ العراقيةِ ذاتَ العطاءِ الثرِ والتضحياتِ الجسامِ والصبرِ الجميل

تحيةٌ وتقديرٌ للحركةِ النقابيةِ والاتحادِ العامِ لنقاباتِ العمّالِ في العراق

أسمى عباراتِ التحايا لأصحابِ المعالي والسعادةِ المشاركينَ في احتفاليةِ الأولِ من أيار المجيد

الشكرُ والثناءُ لسيادةِ دولةِ رئيسِ الوزراء د . حيدر العبادي الراعي لهذهِ المناسبة

أيها الحضورُ الكريم

سيداتي .. سادتي

يحيي عمّالُنا وعمّالُ العالمِ أجمع في الأول من أيار ذكرى انتصارِ إرادةِ الحقِ على جبروتِ الراسمال وتصرفاتِ أجهزتِهِ القمعيةِ عام 1886 في شيكاغو إزاء القوى الاجتماعيةِ المتطلعةِ نحوَ الحريةِ والكرامةِ إبّان الثورةِ الصناعيةِ التي أسستْ إطاراً إنسانياً ومعيارياً لقانونِ العملِ الدولي يحافظُ على حيويةِ العاملِ وقيمتِهِ في إطارِ ظروفِ عملٍ لائقةٍ وظروفِ معيشةٍ مناسبةٍ لا ترتبـِطُ بالعرضِ والطلب اللذينِ يؤديان إلى الكفافِ والعيشِ الشحيح.

ونُعظّمُ ما حققتهُ الحركةُ العماليةُ في العالمِ من إنجازاتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ مضمّخةٍ بدماءِ ضحايا الطبقةِ العاملةِ ونترحّمُ على أرواح شهدائـِها ونجعلُ من هذا العيدِ الأممي الخالدِ منطلقاً وطنياً للاحتفاءِ ببطولاتِ شعبِنا العراقـِي الأصيل وانتصاراتِ أبنائِهِ في القواتِ المسلحةِ ونُباركُ لأبطالِ الحشدِ الشعبي روحَ البسالةِ والإقدامِ وهم يُمثّلونَ شرائحَ المجتمعِ كافة ومنهم عُمّالٌ متطوعون للقتالِ دفاعاً عن حياضِ الوطنِ ومقدساتـِنا الدينيةِ وقيمِنا الحضاريةِ والثقافيةِ ولحمايةِ ثرواتِ الشعبِ وممتلكاتـِه وتحصينِه من الأفكارِ التحريضيةِ المريضةِ التي يروّجُ لها الطامـِعونَ والإرهابيونَ والسياسيونَ المنحرفونَ عن الجادةِ الوطنيةِ وبذلكَ أتقدمُ بأعلى مقاماتِ الفخرِ والاعتزازِ لهذهِ المواقـفِ البطوليةِ التي شهدتْ امتزاجاً مادياً ومعنوياً بين قطراتِ الدم وحبّاتِ العرقِ على جباهِ العمّالِ المقاتلينَ في جبهاتِ القتال.

ويُشرّفُني .. نيابةً عن دولةِ رئيسِ الوزراءِ أن أبعثَ إلى العمّالِ والمقاتلينَ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ مكللةً بأرقِ الأمنياتِ المخلصةِ إلى الاتحادِ العامِ لنقاباتِ العمّالِ في العراقِ باستمرار التقدّمِ والتميّـزِ بالعملِ والتنظيمِ والعطاءِ والإبداعِ في ميادينِ العملِ وهي مسؤوليةٌ وطنيةٌ مهمةٌ في ظرفٍ يخوضُ فيهِ شعبُنا الصابرُ بكلِ فصائـِلهِ وشرائـِحهِ وأديانـِهِ وطوائـِفهِ معركةَ التحررِ الوطني وملاحِمَ تطهيرِ المدنِ والأراضي المحتلةِ من دنسِ عصاباتِ داعش المجرمةِ وحلفائـِها المنحرفينَ والمأجورين.

 أيها الحضورُ الكريم

إن دفاعَ العمّالِ ومنظماتِهم العماليةِ والنقابيةِ عن الحقوقِ والمبادِئ الأساسيةِ في العملِ التي جسّدتها اتفاقياتُ عملٍ دوليةٍ تخصُ تحريمَ العملِ الجبريِ والإتجارِ بالبشرِ ومكافحةَ عملِ الأطفالِ وتعزيزَ المساواةِ بينَ الجنسين بالتشغيلِ والمهنةِ وممارسةَ الحوارِ الاجتماعي كأداةٍ لترسيخِ الشراكةِ الاجتماعيةِ وتوسيعِ الحريةِ النقابية ... هو في جوهرهِ دفاعٌ عن حقوقِ الإنسانِ في أرجاءِ المعمورة التي ترعى شروطَ العدالةِ الاجتماعيةِ كركيزةِ قويةِ لأي استقرارٍ أو تعايشٍ سلمي في المجتمعاتِ كافة.

وفي هذا المجال نحثُ ممثليْ أطرافِ الإنتاجِ بممارسةٍ حقيقيةٍ للحوارِ الاجتماعي مبْنيةٍ على قدراتٍ مهنيةٍ على التفاوضِ وعلى صياغةِ البرامجِ وتحديدِ النشاطاتِ التي تدعمُ المصداقيةَ في تقريبِ وجهاتِ النظرِ وصولاً إلى توافقٍ حقيقيٍ ومصالحةٍ معززةٍ بخطابٍ إعلاميٍ وطنيٍ يروّجُ لمفاهيمَ جديدةٍ في التنميةِ والتشغيلِ والحمايةِ والضمانِ الاجتماعي ويرتقي بثقافةِ أطراف الإنتاجِ إزاء العملِ والحفاظِ على المالِ العام وتحسينِ جودةِ الإنتاجِ وبما يكفلُ علاقاتِ عملٍ متوازنةً ومتطورةً.

 إن من شأنِ الحوارِ الاجتماعي وحريةِ التعبيرِ والأدوارِ المتكافئةِ، أن تكونَ عواملَ داعمةٍ للتغييرِ والبناءِ والعدالةِ الاجتماعيةِ ويُوجهها في خدمةِ التنميةِ المستدامةِ التي ستكون إطاراً عصرياً للأهدافِ التنمويةِ لمرحلةِ ما بعد 2015.

كما أن دورَ أطرافِ الإنتاجِ في هذهِ المرحلةِ الحساسةِ هو الحفاظُ على المنجزاتِ التي تحققتْ خلالَ المسيرةِ الماضيةِ ودعمُ تطبيقاتِ البرنامجِ الحكومـِي للسنواتِ الأربع ِ المقبلة، مشدداً على أهدافٍ وطنيةٍ واسعةٍ حيثُ منها:

1 . الارتقاءُ بالمستوى الخدمـِي والمعيشـِي للمواطنين، وأسستْ الوزارةُ هيئتينِ مستقلتين الأولى لرعايةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ والأشخاصِ ذوي الإعاقة، والثانيةُ تخصُ الحمايةَ الاجتماعيةَ للتقليلِ من الفقرِ وفقاً لنهجٍ مؤسسيٍ وقانونيٍ جديد.

2 . تنظيمُ العلاقاتِ الاتحاديةِ والمحليةِ باتجاهِ البناءِ اللامركزي لمؤسساتِ الدولةِ وتمَّ تحديدُ مساراتِ نقلِ الصلاحياتِ والمسؤولياتِ في إطار تكافؤِ العلاقاتِ واعتمادِ آليةٍ مؤسسيةٍ متكاملةٍ لإنجازِ عمليةِ انتقالٍ مدروسٍ لدوائرِ الوزارةِ وأقسامـِها ومنها العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي للعمّالِ ومراكزُ الصحةِ والسلامةِ المهنيـِّة في بغدادَ والمحافظات .

3 .إجراءُ الإصلاحِ الحكومـِي في الوزارةِ ودوائـِرها من خلالِ تحديثِ إجراءات العملِ واعتمادِ المعياريةِ والحوكمةِ الالكترونيةِ وتطويرِ المنظومةِ القانونيةِ ومنها تحديثُ قانونـَي العملِ والتقاعدِ والضمانِ الاجتماعي للعمّالِ من خلالِ حوارٍ اجتماعيٍ واسعٍ ومهني، وإدارةِ المخاطرِ الاجتماعيةِ والتحسّبِ للطوارئِ والمفاجآت.

4 .استكمالُ الإصلاحِ المؤسسي وتقويمُ أداءِ الدوائرِ وأقسامـِها في بغدادَ والمحافظات وتطويرُ قاعدةِ البياناتِ والمسوحاتِ الاجتماعيةِ والبحثِ الاجتماعـِي كأداةٍ للاستهدافِ الدقيقِ في تطبيقاتِ الحمايةِ الاجتماعية.

5 .دعمُ الأجهزةِ الرقابيةِ ومكتبِ المفتشِ العام في مكافحةِ الفسادِ الإدارِي والمالي، حيث تعملُ الوزارةُ على أوسع ِ عمليةِ تدقيقٍ وكشفٍ للمتجاوزينَ على حقوقِ الفقراءِ والمستحقينَ واستردادِ أموالٍ ضخمةٍ من المتجاوزين.

أيها الحضورُ الكريم

 تعملُ الوزارةُ على تحديثِ سياسةِ التشغيلِ الوطنيةِ ذاتِ الأهميةِ الكبرى لتنظيمِ سوقِ العملِ العراقي وتحفيزِ القطاعاتِ الرسميّـةِ والخاصةِ على توليدِ فرصِ عملٍ لائقةٍ للعاطلين، كما انها باشرتْ بصياغةِ سياسةٍ اجتماعيةٍ لأولِ مرّةٍ لمواجهةِ الأزماتِ التي تُهدد الأمنَ الإنساني ومنها إفرازاتُ الحروبِ وسياساتُ التمييزِ والتهجيرِ والتهميشِ التي انتهجها النظامُ السابقُ وتأثيراتُ الاحتلالِ على أوضاعِ قطاعاتٍ واسعةٍ من السكانِ المدنيين .. وتدعمُ الوزارةُ في إطارِ سياستـِها الجديدةِ قواعدَ العملِ المؤسسي والتطويرَ للنهوضِ بقدراتِ ملاكاتِها الفنيةِ ولتعزيزِ المبادِئ المهنيةِ ومعاييرِ الجودةِ ومواصلةِ إجراءاتِ تقييمِ الأداءِ الوظيفـِي بالاستنادِ إلى التوصيفِ والتصنيفِ المعيارِي المهنـِي الدولي.

وتسعىْ وزارتُنا إلى تفعيلِ واستصدارِ عددٍ من القوانينِ الخاصةِ التي تهدفُ إلى الإرتقاءِ بفئاتِ المجتمعِ والسعي لتحقيقِ الفوائدِ المرجوّة، كقانونِ العملِ الجديدِ الذي يُعدُّ تغييراً جذرياً عن قانونِ العملِ لسنةِ 1987 بحيث أصبحَ يتناسبُ والحراكِ الأقليمـِي والدولي بوصفِ العراق جزءاً من البيئةِ الدوليةِ ولا يمكن أن تتحركَ مؤسساتـُه سواءً أكانت حكوميةً أم مدنيةً إلا بإطارِ منظومةٍ قانونيةٍ سليمة، وقانونِ التقاعدِ والضمانِ الاجتماعي للعمّالِ ليشملَ العاملينَ في القطاعين الخاص والمختلط اللذين مازالا تحت أنظارِ مجلسِ شورى الدولة.

ولعبتْ وزارةُ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ دوراً مهماً بارزاً في توسيع ِ فرصِ الشراكةِ الاجتماعيةِ والتمثيلِ المتكافئ في اللجانِ والهيئاتِ والمجالسِ ذاتِ التكوينِ الثلاثي، وساهمَ ممثلو العمّالِ بجديةٍ في تنفيذِ أهدافِ الوزارةِ وسياساتـِها وبرامجـِها ذاتِ الطبيعةِ العمالية، وتحققتْ خلال هذهِ المرحلةِ انجازاتٌ مهمةٌ على صعيدِ مراقبةِ تطبيقِ أحكامِ تشريعاتِ العمل، وزيادةِ عددِ المشاريعِ المشمولةِ بأحكامِ قانونِ التقاعدِ والضمانِ الاجتماعـِي للعمّالِ النافذ، وتعليماتِ الصحةِ والسلامةِ المهنية، وتحديثِ مناهجِ التدريبِ المهني وتطويرِ وسائلِ تقديمِ الخبراتِ والمهاراتِ العمليةِ والحياتيةِ الحديثةِ التي يتطلبُها سوقُ العمل.

وكانَ التوافقُ والانسجامُ بينَ دوائرِ العملِ والضمانِ التابعةِ لوزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعية مع منظماتِ العمّالِ وأصحابِ العملِ بلغتْ مستوىً عاليَ الأهميةِ في استقرارِ علاقاتِ العمل، إدراكاً لخطورةِ المرحلةِ وحجمِ المؤامرةِ على العراقِ وشعبِهِ ورموزِهِ التأريخيةِ والحضارية .. وقد مثّلَ ذلك أعلى درجاتِ الوعي ِ الوطني في دعمِ الاقتصادِ وتفعيلِ مصادرِ إدامةِ معركتِنا الحاسمةِ ضدَّ أعداءِ الإسلامِ والإنسانيةِ والتقدّم.

إن مرحلَتنا الراهنة، بالغةُ الصعوبةِ والتعقيد، تتطلّبُ المزيدَ من الوحدةِ والتضامنِ، والحوارِ والتسامحِ والبذلِ والعطاءِ والدفاعِ عن العِرضِ والدينِ والحياضِ بالإنتاجِ وتحسينِ نوعيته.