حمد يفتح قلبه لـ"دنيا الوطن" ويتحدث عن: اجتماع المركزية والقنوات الموازية والموظفين والعلاقة مع حماس

رام الله - خاص دنيا الوطن - أكرم اللوح
كشف الدكتور عبد الرحمن حمد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية الأخير في مدينة رام الله والذي ركز على مناقشة الوضع الفتحاوي الداخلي في الساحات الثلاث ـ قطاع غزة , الضفة الغربية , الخارج ـ وأهمية تفعيل أطر الحركة ووضع الآليات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير والفعالية في الحركة.

وأكد حمد في حوار مع دنيا الوطن :" أنه تم تكليف إخوة أعزاء من المركزية لتشكيل لجنة تكون مسؤوليتها دراسة كيفية تفعيل "فتح" وإعطائها الدور الحقيقي ودراسة أوضاع الحركة في المناطق الجغرافية الثلاثة ووضع الآليات والاستراتيجيات لتفعيل وتطوير فتح " مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من عشرة أشخاص معبرا عن أمله بقدرة هذه اللجنة وإعطائها الوقت والجهد الكافيين لدراسة ما تمر به فتح على ساحة غزة والضفة والخارج مشددا في نفس الوقت على ضرورة عودة فتح للريادة كونها صاحبة المشروع الوطني وأن تستعيد تواجدها وقوتها وتلاحمها".

وعبر الدكتور حمد عن استياءه من وجود قنوات موازية للهيئة القيادية في قطاع غزة قائلا:" لا يجب أن تكون مثل هذه القنوات وعلينا أن نحفظ للحركة كرامتها وأنها هي الحامية والمظلة الواقية لكل أبنائها " مضيفا :" إذا اقتنعنا والتزمنا بذلك واعتبرنا أن كرامة الشبل الفتحاوي هو من كرامة الحركة سننجح في اعادة الفعالية للحركة في كل مكان " مشددا على أن الجميع معني بقوة في إعادة اللحمة والفعالية مع التمني على أعضاء اللجنة المركزية بأن يلتزموا على الأقل بوضع آلية معينة تُلزم الجميع وأن لا يكون أحد من الأعضاء أو أي إطار تنظيمي آخر له رؤى أو استراتيجية موازية لما تقره الخلية القيادية الأولى في الحركة".

وأردف حمد بنبره غاضبة :" هناك إطار تنظيمي قيادي تم تكليفه من الرئيس ومُنح الثقة من المركزية وهو مسؤول بشكل مباشر حسب التكليف عن فتح في غزة وبالتالي كان من المفروض أن لا يكون هناك أي قناة موازية ويجب أن تمر كل القنوات الواردة والصادرة عبر هذا الإطار التنظيمي " مضيفا :" إذا لم نحترم هذا الاطار فنحن لا نحترم أنفسنا أو حركتنا ويجب أن يكون هو العنوان القيادي الحقيقي وعلى أعضاء المركزية وعند الحديث عن أي أمر يخص فتح بغزة أن يمروا عبر هذا الاطار مشددا على أن نجاح فتح في اعادة اللحمة والفعالية والقضاء على التشرذم والانقسام الذي عانت منه في الوقت السابق والحالي مرتبط بالتزام الجميع بالاطر المشكلة والمكلفة والالتزام بقرارات التكليف ونبذ القنوات الموازية ".

وأقر الدكتور حمد بتهميش الهيئة القيادية في غزة ومعاناتها من القنوات الموازية التي أنشأها أعضاء في اللجنة المركزية للتواصل مع ابناء فتح قائلا:" إذا كنتم لا تحتاجون هذه الهيئة في غزة ولا تلتزمون بتكليفها فلا داعي لوجودها " متمنيا على الرئيس قطع كافة القنوات الموازية وبعدها محاسبة الهيئة القيادية على أي تقصير وفقا للثقة والتكليف اللذين منحا لها".

وحول استقالة الهيئة القيادية كشف الدكتور حمد ان التفكير بالاستقالة تحقق أكثر من مرة وتم إرسال رسالة سابقة للرئيس عباس ولكنه رفض الاستقالة مضيفا:" قبل شهر اتخذنا قرارا بتقديم الاستقالة ووعد الدكتور زكريا الأغا باعداد الخطاب المسبب للاستقالة وأن نوقع عليه جميعا وتقديمه للرئيس " مردفا :" أقول بوضوح إذا لم تقطع القنوات الموازية في غزة ومنح الهيئة القيادية صلاحياتها ومسؤولياتها فالافضل أن نغادر ولكن سنبقى ملتزمين بالنظام والانتماء لفتح".

مؤتمر فتح السابع
ولمح الدكتور حمد إلى أن فتح القنوات الموازية من قبل أعضاء اللجنة المركزية هو جزء من الدعاية الانتخابية لهم للوصول إلى المؤتمر العام السابع مؤكدا في ذات السياق أن فتح أكبر من الجميع ومن أن يكون فلان أو علان عضو لجنة مركزية مع التشديد على الحفاظ على هذه المؤسسة وأن يكون الهم الحقيقي لنا جميعا هو حماية الحركة وتوفير الاستمرارية لمسيرتها وأن تكون المصلحة العامة للحركة أكبر من نظيرتها الشخصية مشيرا إلى أن احترام الاطار القيادي والالتزام بنظام فتح يساهم ويساعد في تفعيل الحركة.

وبخصوص وقف الانتخابات الحركية الداخلية في غزة كشف حمد عن قضيتين لا رابط بينهما الأولى تكليف الهيئة القيادية بغزة باعادة هيكلية التنظيم بكافة اطره حيث تم انجاز ما يقارب الـ90% في هذا السياق وبقي عقد المؤتمرات الحركية المركزية وفقا للفترة الزمنية التي حددها الرئيس لنكون جاهزين لدخول انتخابات المؤتمر السابع ونمثل قطاع غزة والقضية الثانية وفقا للدكتور حمد هي تجميد رواتب بعض الفتحاويين معبرا عن رفضه لهذه السياسة كون الراتب حق لعائلته مضيفا:" إذا أخطأ أحد فهناك نظام داخلي بفتح فلتشكل له لجنة ويتم محاسبته حسب النظام الاساسي ويقبل بالعقوبة التي تُفرض عليه مباشرة".

وأوضح حمد أن الهيئة القيادية وعقب قرار التجميد أخذت قرار واضح بأنها ليست مع التجميد وتم إرسال هذه الملاحظات للرئيس ونوقشت في اللجنة المركزية وخلصت للاتفاق على أساس ان كل من يلتزم ويكتب تعهد على نفسه سيعاد تجميد التجميد ويعاد له راتبه مردفا:" قامت الهيئة بجمع الاخوة وتحدثت معهم ووضعت شكلا معينا للتعهد والالتزام ووزع على أمناء سر الأقاليم وطلب من المجمدة رواتبهم تعبئته وإرساله للرئيس عباس والذي نتمنى عليه وأعضاء اللجنة المركزية أن يتفهموا الوضع الاقتصادي والمادي والفتحاوي الصعب الذي تعيشه ساحة غزة.

وأكد حمد أن التعهد الذي وقعه المجمدة رواتبهم يشدد على أن الرئيس عباس هو الشرعي والقائد العام لفتح ومن يخالف مستقبلا هذه التوجهات فللقيادة الحق في قطع راتبه وإجراء أي عقاب دون أن يكون للمتضرر أي حق بمواجهته مناشدا الرئيس والمركزية بتفهم وضع غزة ومراعاة أن جميع من جمدت رواتبهم تعهدوا والتزموا أمام الأطر التنظيمية بوقوفهم إلى جانب الرئيس ويجب اعادة رواتبهم ومستقبلا يمكن محاسبتهم إذا خالفوا التعهد.

ونوه حمد إلى أن وقف انتخابات المؤتمرات الحركية جاء حرصا على وحدة الحركة وعدم خلق اشكاليات معينة مع أبناء الحركة وأن لا تسيل نقطة دم واحدة وللحفاظ على عدم وجود اقتتال داخلي مؤكدا في نفس الوقت على تطبيق النظام الداخلي على الجميع سواء من كان له علاقة "بفلان أو علان" وكل من يتجاوز النظام يجب أن يحاسب وبعقوبة واحدة والالتزام بكل ما يصدر عن الخلية القيادية الأولى من قرارات وتشريعات واستراتيجيات".

الانقسام والعلاقة مع حماس
وبخصوص أزمة المصالحة والعلاقة مع حماس أكد حمد على أن فتح مع إنهاء الانقسام وخاصة أبنائها المتواجدين على ساحة غزة لأنهم عانوا من الكثير كالاعتقال والضرب واطلاق الرصاص مشددا على أهمية مواجهة الاحتلال موحدين متسائلا :" أين الأطر التنظيمية العاملة في غزة من قضية المحادثات بين فتح وحماس حول انهاء الانقسام مع الاشارة إلى أن أبناء القطاع هم الأعلم والأكثر دراية بالأمور لتواجدهم المستمر واحتكاكهم المتواصل بأبناء حماس".

وطالب حمد بأن تلعب الأطر التنظيمية في غزة الدور الرئيسي في المباحثات مع حركة حماس مع التكاملية لجانب القيادة المركزية مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث في السابق وإن جرى كان في نطاق المستوى المتدني قائلا:" لكن لم نأخذ الدور الحقيقي للخبرة التي اكتسبناها بالتعامل مع حماس ونحن أكثر معرفة بمعاناة أهل غزة وطالبنا بهذا الدور أكثر من مرة وأخذه بعين الاعتبار ولكنه لم يحدث".

الحكومة والموظفين
وأشار حمد في قضية الحكومة إلى أنها "حكومة الرئيس" ومنبثقة عن توافق وطني وعلى الجميع احترامها واعطائها الفرصة الكاملة ولوزرائها العمل بحرية وعدم الاملاء عليهم متسائلا:" كيف لي كوزير أن أقوم بمسؤولياتي وقد فرض علي وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام وفي المقابل الاستغناء عن من كان يقوم بالموقع سابقا والتزم بالشرعية" مضيفا:" علينا أن نعالج الأمور بحكمة وروية ومنح الحكومة صلاحياتها واعادة كل من كان يعمل قبل عام 2007 ومنحهم استحقاقاتهم أولا ثم إعطاء الوزير صلاحية ملئ كل الشواغر المتواجدة في الوزارات".

وأعلن حمد وقوفه إلى جانب كل من قُطع راتبه من الذين كانوا يعملون قبل عام 2007 واعادته مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة الترقيات التي حصلوا عليها خلال الانقسام وفقا للقانون مؤكدا في نفس الوقت أن قضية المصالحة والوحدة أكبر من مشكلة الرواتب والتي يجب أن لا نجعلها السبب في استمرار الانقسام ومعاناة غزة قائلا:" لا يمكننا اعادة إعمار ما دمره الاحتلال اذا لم ننهي الانقسام ونثبت للمجتمع الدولي اننا بالطريق الصحيح " مؤكدا أن الاعمار أكبر من فتح وحماس ويجب أن يكون له حق الأولوية والنظر أولا لمصلحة شعبنا الذي دفع الكثير وعانى من اجرام الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا حمد الجميع للعمل لمصلحة الشعب قائلا:" إذا قمنا بحصر دقيق للأرقام وفتحنا المعابر يمكننا اعادة اعمار غزة من منازل وبنية تحتية خلال خمسة سنوات مع توفر المال والمواد الأساسية للاعمار" مشيرا إلى أن تحقيق هذه القضية سيفتح المجال لسوق العمل وتشغيل الآلاف قائلا:" لماذا نحشر أنفسنا في قضية الرواتب ولدينا الحل في استيعاب آلاف العمال ومعالجة وحل كافة المشاكل إذا توافقنا وتم اعمار القطاع".

وأكد حمد على حقيقة المعاناة الفتحاوية في غزة وخاصة بقضية الوظائف منوها إلى أن ديوان الموظفين في رام الله لم يستطيع تعيين أي شخص في غزة منذ 2007 اضافة الى تجميد كافة استحقاقات موظفي القطاع متسائلا:" لماذا هذا القرار فانت (القيادة الفلسطينية) من طلبت وقف العمل في غزة فاعطيني استحقاقي ولماذا قطعت العلاوة والترقية" مضيفا :" هذا من حقي كموظف التزمت بالشرعية ونفذت قرارات القيادة" معبرا عن أمله بفتح بعض الشواغر لملئها لأبناء فتح بغض النظر على قدرتهم للعمل في غزة أو بالضفة".

وأوضح حمد إلى أنه أثار قضية تفريغات 2005 أكثر من مرة وتم التفاهم مع الرئيس على معالجتها ودمجهم بالديوان واعطائهم الوظائف والاستحقاقات ليتعايشوا مع الوضع الاقتصادي الصعب مشددا في نفس الوقت على ضرورة حل تلك القضايا قبل الحديث عن موظفي حماس ومنح أبنائنا استحقاقاتهم وحقوقهم المشروعة".