المجلس التنسيقي يطالب رئيس الوزراء د "الحمد الله" بسرعة تعويض متضرري القطاع الخاص في غزة

رام الله - دنيا الوطن
طالب أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بمحافظات غزة علي الحايك حكومة الوفاق الوطني بالعمل على تسريع تعويض متضرري القطاع الخاص في قطاع غزة حفاظا على هذا القطاع الهام من الإنهيار .

ودمر الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 550 منشأة صناعية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة . 

وانتقد الحايك الآليات المتبعة في إدخال وتوزيع مواد إعادة الإعمار ,مشيرا إلى أنها تشكل معيقا أساسيا في عملية البدء بإعادة إعمار ما دمره الإحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ودعا الحايك الحكومة الفلسطينية ورئيس وزرائها د رامي الحمدالله إلى دعم القطاع الخاص وإعادة إعمار المنشآت الصناعية والتجارية وتعويض أصحابها تجنبا للإنهيار ووضع الحلول المناسبة والعمل على فتح المعابر وحرية الحركة وممارسة مزيد من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي لادخال المواد والمعدات اللازمة لإعادة الاعمار وتأهيل المنشآت الاقتصادية وتزويدها بالماكينات والمعدات وخطوط الانتاج .

وحذر أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص من إنهيار مؤسسات الصناعية والتجارية نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد والمعدات اللازمة للنهوض والشروع في إعادة ترميم ما دمره الإحتلال ,لافتا إلى أن إعادة إعمار المؤسسات يدعم الصناعات الفلسطينية ويرفع من سقف الإنتاج الفلسطيني ويستوعب عدد كبير من العمالة ويقلل من نسبة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني.

وطالب الحايك رئيس الوزراء د رامي الحمد الله بالتدخل شخصيا لإنهاء معاناة غزة وخصوصا ملف إعادة الإعمار والآليات المتبعة في صرف التعويضات وخصوصا فيما يخص مؤسسات القطاع الخاص التي تسبب تدميرها بشلل كامل للقطاع الخاص على الصعيد التجاري والصناعي والإقتصادي

وشدد الحايك في مطالبه على ضرورة صرف تعويضات نقدية و عاجلة لأصحاب المنشأت التي دمرت خلال الحرب الأخيرة لإعادة ترميمها وإعمارها من أجل الشروع في دفع عجلة التنمية وانقاذ ما تبقى قبل الإنهيار,محذرا من مخاطر تدهور هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ما زالت تعاني من عدم صرف تعويضات أو شيكات نقدية لإعادة إعمار ما دمره الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الذي إستمر لمدة 51 يوم على التوالي.