موظفي عقود وزارة المالية المقطوعة رواتبهم يعتصمون ويطالبون الحكومة بإستيعابهم وفقا للقرارات الموقعة

رام الله - دنيا الوطن

نظم العشرات من الموظفين المقطوعة رواتبهم أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة ,مطالبين الحكومة بالتعامل الجدي مع ملفهم وإعادة رواتبهم وتثبيتهم على كادر وزارة المالية وفقا للقرارات التي وقعها لهم رئيس الوزراء الأسبق د سلام فياض.

واكد الناطق الرسمي باسم موظفي عقود وزارة المالية سعيد حمودة انه إلتقى رئيس الوزراء د رامي الحمدالله في غزة خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة وسلمه كتاب مرفق به أسماء موظفي العقود التي قطعت رواتبهم بالإضافة إلى القرارات التي تم إعتمادها لإستيعابهم.

وأوضح أن 167 موظف كانوا موظفين على نظام البطالة وفي العام 2006 تم اعتمادهم على كادر عقود وزارة المالية ,وتلقوا وعد من د سلام فياض بإستيعابهم على دفعات في حال إلتزامهم بالشرعية ,وتم استيعاب 100 شخص على مراحل وفقا لقرار التعيين الصادر في عهد رئيس الوزراء د سلام فياض في العام 2010 ,والرامي لتعيين كافة موظفي عقود وزارة المالية.

وأشار إلى أن ديوان الموظفين قام بصرف بدلات ومواصلات ورواتب كاملة أسوة بالموظفين ولكن مع بقائهم على بند العقود لحين التعيين في عام 2010.

ولفت إلى أنهم إستمروا بتلقي رواتبهم كاملة وفوجئوا بانقطاعها نهائيا في العام 2011 "من تبقى من الـ167 أي فقط 67 موظف وان الـ100 الآخرين تم اعتمادهم كموظفين رسميا.

وطالب كافة موظفي عقود وزارة المالية الحكومة الفلسطينية بتعيينهم وفقا للقرارات التي وقعت بشأنهم وأسوة بزملائهم الـ100 التي جرى تعيينهم وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الأسبق د سلام فياض.