م.ناجي سرحان : إعادة الإعمار ستشهد انفراجة قريبة

غزة - دنيا الوطن
 أكدّ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ” أن 50% من عملية التدقيق لكافة البيوت تمت ، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكانية من المنحة القطرية ، ومثلها من المنحة الكويتية سيتم بناؤها عند دخول مواد الأعمار للقطاع ” .

وقال سرحان خلال كلمته في جلسة استماع بعنوان ” إعادة أعمار البيوت المدمرة ..إلى أين ؟ ” الذي نظمها مركز دراسات المجتمع المدني ورابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين ،” نحن بانتظار توزيع الدفة الأولى للنازحين والمتضررين خلال الأسبوعين القادمين “.

مشيرا “أن هناك بعض المشاكل الأساسية التي تواجه ملف الأعمار أولها منع دخول مواد البناء والثانية الدول المانحة وعدم وجود استقرار سياسي .

وأوضح "أن وزارته تعمل بعيدا عن التجاذب السياسية وهو عضو  الفريق الوطني للأعمار المسئولة عنه حكومة التوافق".

وبيّن الوكيل “سرحان ” أن الوزارة كانت رافضة تماما مشروع الكرافانات والخيام ، ولكن مجبورين بان لا نرفض مما يأتي من الدول الممولة ” .

مبيناً ” أن الكرافانات تعد خيمة متطورة ولا يمكن أن تسد بدلا عن المنزل وهي بمثابة سترة للمواطنين إلى أن يتم بناء منازلهم “.

من جانبه أكد مدير رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين أ. حسن الوالي ” أن هناك 61800.

الوالي” خلال عرض برجكتر  أشار إلى "  أنه أثناء العدوان بلغ عدد النازحين  5000.800  ، وفي مارس2015 بلغ عددهم  116.000، جزء منهم  موزع على 14 مركز إيواء بمدارس وكالة الغوث التي لا تصلح للسكن الآمن  ، وجزء آخر عند  الأقارب ، الاستئجار من القطاع الخاص "  أي  أنه حتى هذه اللحظة حوالي  مئة ألف نازح ما زالوا بلا مأوى من الذين دمرت بيوتهم تدمير كلى أو تضررت بشكل بالغ و لا تصلح للسكن و أن هذه الأسر النازحة زالت تعاني و تعيش ظروف .“

مشيرا في حديثه أنه  خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة رصد  5.4 مليار للإعمار فهل دفعت هذه الأموال ؟ وأين ذهبت ؟ .

موضحاً الوالي ” أن البدائل المقدمة للنازحين هي  بدل إيجار شهري 1.200$   لمرة واحدة فقط  في ديسمبر الماضي ولم تجدد لهم وتعرضوا للطرد من أصحاب العقارات والبيوت ،  وكرافانات للسكن المؤقت أثبتت عدم صلاحيتها في توفير مسكن ملائم والباقي ذهب ليعيش فوق ركام منزله تحت تهديد الخطر بالإنهيار و تحت رحمة الظروف الجوية .  “

في السياق ذاته قال ماهر عيسى مدير مركز دراسات المجتمع المدني أن هناك تضارب بين ما هو على الأرض وما تعلن عنه وزارة المالية خصوصا على مواقعه بالأموال التي تأتي للشعب الفلسطيني وللأعمار .

مشددا ” عيسى” على أن الأموال هي من حق الشعب الفلسطيني وهي ملك عام والوزراء هم موظفون عند الشعب يجب أن توزع بالعدل وعلى أعين الناس .

وشارك الحاضرون من اصحاب البيوت المدمرة وبعض المهتمين بالتساؤلات حول الموضوع .

وفي الختام خرج الجميع بالتوصيات التالية :

1- التأكيد على مهنية وزارة الأشغال العامة و الإسكان و تحييدها عن التجاذبات السياسية و ضرورة تقديم الوزارة خدماتها للجمهور بدون تميز و بدون أي شكل من أشكال الإعاقة .

2-على جميع القوى السياسية و الأحزاب تسهيل عمل الوزارة و تمكينها من تقديم خدماتها للجمهور.

3-التأكيد على المشاركة الأهلية و تشكيل لجنة تنسيقية من الرابطة ووزارة الأشغال العامة و الإسكان و التحالف المدني للرقابة على الإعمار.

4-يجب التخفيف عن المواطنين النازحين  و الفاقدين بيوتهم  بما يتعلق بالأعباء المالية التي على كاهلهم وذلك  بإيقاف جباية رسوم البلديات و الأقساط الشهرية التي تخصم على الشقق السكنية .

5- يجب على الدول العربية الشقيقة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملية الأعمار .