العمل : تطبيق قانون الحماية أهم ما تحقق خلال ستة أشهر

رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الاشهر الستة الماضية من عمر الحكومة اثمرت عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد .

واوضح المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان اهم ما تم تحقيقه خلال الستة اشهر الماضية هو تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الذي سيعمل على توسيع مظلة الشمول وزيادة رواتب المستفيدين وحصرهم بمن تجاوز خط الفقر فقط ، فضلا عن بدء العمل بقانون هيئتي ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذي يعمل على تقنين احتياجات فئاتهما .

واضاف منعم ان السياسات التي حددتها الوزارة خلال تلك الفترة تتضمن ادامة اموال الضمان الاجتماعي للعمال عن طريق الاستثمار الامثل للاموال والعقارات التابعة للوزارة بما يحقق زيادة الايرادات التي بدورها تؤدي الى حماية واسعة للعمال واسرهم من بعدهم ، مشيراً الى ان الوزارة تشمل جميع العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن بالضمان الاجتماعي بما يحقق استقرارا بسوق العمل .

وأكد ان الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية للتخفيف من نسبة العاطلين في العراق مع التركيز على التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال مشروع القروض الصغيرة وستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق وتأهيل وتدريب المستفيدين من صندوق القروض الصغيرة .

وبين منعم انه تم كذلك دعم برنامجي مكافحة عمل الاطفال، والتطبيق التجريبي للتدريب المهني المبني على الكفاءة (CBT)، والتوسع بتطبيق البرنامج المتقدم (KAP) الخاص بادارة الاعمال ، فضلا عن دعم تطبيق برنامج المهارات الحياتية وشموله في مراكز التدريب المهني كافة، واستكمال اعداد سياسة حماية الطفولة في العراق بالتنسيق مع منظمة (اليونسيف) العالمية لحماية الطفل من الاساءة والعنف والاهمال.

ونوه منعم الى ان الوزارة حسمت جميع طلبات الشمول بالاعانة البالغ عددها 20 الف طلب، كما استبعدت اربعة الاف من غير المستوفين للشروط، وقبلت 16 الفا بين رجال ونساء لشمولهم بشكل مباشر من خلال الدوائر المختصة بكل فئة ، لافتا الى ان الوزارة اتخذت اجراءات سريعة ومباشرة لتقليص الحلقات الادارية الزائدة والروتينية التي كانت موجودة خلال المدة الماضية، لاسيما آليات الشمول التي كانت تستمر لمدة تتراوح من ثمانية اشهر الى سنة .

واشار الى ان الوزارة اطلقت ايضا القروض ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بعد ان كانت متوقفة، اذ شملت بها اكثر من عشرة الاف مستفيد ، فضلا عن منح القروض الصناعية لنحو 900 مستفيد، علاوة على منح القروض دفعة واحدة بعد ان كانت تمنح على دفعتين، كاشفا عن ان الوزارة كانت قد اعلنت عن مناقصات لانشاء دور الاصلاح في المحافظات لغرض نقلها من المناطق السكنية، غير ان قلة التخصيصات حالت دون تحقيق هذا الهدف .

وافاد بان الوزارة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء لرفع رواتب العمال اسوة بتقاعد الموظفين، مؤكدا انها لم تتلق الرد بشأن ذلك حتى الان ، مشيرا الى ان وزير العمل محمد شياع السوداني اوعز خلال المدة ذاتها بتثبيت العقود والاجراء اليوميين والمتطوعين ضمن حركة الملاك .

التعليقات