الجمعية العمومية لـ "بنك فلسطين" توافق على توزيع أرباح بقيمة 34.2 مليون دولار على المساهمين خلال اجتماعها السنوي العادي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الجمعة الموافق 2015/04/24 اجتماعها السنوي العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة، بمدينة رام الله، بالتواصل عبر "الفيديو كنفرنس" مع مقر الإدارة العامة بغزة. وذلك بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلي عن المدقق الخارجي للحسابات وبورصة فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وحشد كبير من المساهمين.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية البنود التالية: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للعام 2014 والمصادقة عليها، وتوصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، إضافة الى الموافقة على تقرير مدققي الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، حيث بدأت الجلسة بعد اكتمال نصاب الاجتماع من مساهمي البنك وبنسبة 60.53%.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض هاشم الشوا سلسلة من الإنجازات التي حققها خلال العام الماضي، فقد واصل البنك تحقيقَ أداءٍ قويٍ، ووَصل صافي الأَرباح إِلى 40.2 مليون دولار أَمريكي في عام 2014، وبرغم الحرب الأخيرة التي شنت على قطاع غزة خلال العام الماضي واستمرت ما يزيد عن خمسين يوماً، توقفت خلالها جميع مرافق الحياة الاقتصادية، وخلفت أضراراً كارثية على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وعظمت من معاناة شعبنا في مختلف قطاعات الحياة، إلا أن البنك واصل نموه وزادت موجوداته بحوالي 77 مليون دولار لتبلغ نهاية العام 2014 ما قيمته2.42 مليار دولار مقارنة مع 2.34 مليار دولار نهاية 2013.

وبين الشوا بأن البنك استطاع أن يحقق نمواً في معظم المؤشرات المالية الأخرى. فقد أظهرت البيانات المالية زيادة في إجمالي الدخل بنسبة 6.73%، ليصل الى 120 مليون دولار، مقارنة مع 113 مليون دولار حققها البنك في العام 2013. أما ودائع العملاء، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.16% لتتجاوز الـ 2 مليار دولار مقارنة مع1.74 مليار دولار سجلها البنك نهاية 2013. وبالنظر الى مجموع التسهيلات الائتمانية، فقد أشارت المؤشرات المالية الى ارتفاع بنسبة 4.37% لتبلغ 1,151 مليار دولار، بعد أن كانت 1.103 مليار دولار نهاية 2013. حيث شهدت التسهيلات الائتمانية تركيزاً كبيراً على تمويل المنشآت الصغيرة التي تعتبر محرك الاقتصاد الوطني.

وقال الشوا بأن البيانات المالية أظهرت بأن مجموع المصاريف لضمان ودائع العملاء مع نهاية العام 2014 بلغت ما قيمته 4,759,102 دولار امريكي مقابل 100,000 دولار للعام 2013. وهو ما أثر بمجمله على أرباح العام 2014.

وحول حقوق المساهمين، أشار الشوا الى نمو في اجمالي حقوق المساهمين بنسبة بلغت 11.15% لتصل الى 280,106,578 دولار أمريكي بزيادة قيمتها 28,087,604 دولار، علماً بأن رأس المال المدفوع قد بلغ 160 مليون دولار، ليحافظ البنك على صدارة البنوك العاملة في فلسطين كأكبرها من حيث رأس المال المدفوع.

وأضاف الشوا بأن البنك خصص للمرأة الفلسطينية اهتماماً كبيراً خلال العام الماضي، وذلك عبر قيامه بتطوير برامج تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية، وتوفر نسبة جيدة من فرص العمل لها. فضلا عن مساهمته في تطوير مسابقة للنساء الفلسطينيات الرياديات اقتصادياً واجتماعياً بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال في فلسطين ومؤسسة Spark، حيث يولي البنك النساء الرياديات اهتماماً بالغاً عبر تطوير أدوات مالية تلبي احتياجاتهن وتعزز دورهن في المجتمع والاقتصاد، وتشجعهن على ممارسة الأعمال وفتح المشاريع التي تدر دخلاً لهن ولعائلاتهن، إيمانا بأهمية المساواة والتنوع في القوة العاملة.

وبحسب الشوا، فقد كان لسياسة التوسع والانتشار التي انتهجها البنك، أثر واضح في ايصال خدماته المصرفية إلى مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن، حيث قام بافتتاح فرع في مدينة بديا في محافظة سلفيت، كما قام البنك بافتتاح خمسة فروع أخرى في كل مدينة نابلس والخليل وبلدة بدو القريبة من القدس بالإضافة الى فرعين آخرين في قطاع غزة؛ واحد في تل الهوى وسط قطاع غزة، وآخر في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو ما عظَم من حجم العمليات المصرفية. فضلا عن تنويع خدماته، وانفراده بتقديم عروض وحملات متميزة في السوق الفلسطيني، بجودة عالية وأداء مميز، ليصل عدد فروعه الى 54 فرعاً ومكتباً ومنتشرة في جميع المدن الفلسطينية.

أما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، فقد سرد الشوا مجموعة من النشاطات التي نفذها البنك خلال العام الماضي، كما أن جزءاً كبيراً منها نفذ خلال الحرب التي شنت على قطاع غزة، فخلال العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة، بادر بنك فلسطين بالمسارعة الى التبرع وتقديم مساعدات مالية لشراء أدوية ومستلزمات إغاثية وطرود غذائية لأهلنا في قطاع غزة وتقديم مساعدات لمستشفى المقاصد في مدينة القدس. وفي ظل الحرب وما خلفتها من دمار وضحايا وإصابات ونزوح آلاف الأسر الى مدارس الأونروا ومراكز الإيواء العامة، استمر بنك فلسطين في ايصال رسالته الإنسانية والوطنية عبر تقديم الإغاثة والمساعدات العاجلة لأهلنا في قطاع غزة من خلال حملة "فلسطين في القلب" التي أطلقها البنك منذ بداية العدوان بالشراكة مع مؤسسة التعاون ومنظمة "الأونروا". حيث وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها الحملة حتى الآن ما يزيد عن مليون ومئة ألف دولار قدم منها البنك وموظفوه حوالي 300 ألف دولار. وقال الشوا بأن البنك قدم خلال العام 2014، ما يقارب 2.3 مليون دولار للمسؤولية الاجتماعية، موزعة على كافة قطاعات المجتمع؛ كالصحة والتعليم والثقافة والمساعي الانسانية.

وعبر الشوا عن فخره بجوائز التميز التي حصل عليها البنك “كأفضل بنك في فلسطين” حسب تم تصنيفه من جانب مؤسسات دولية هامة بما فيها Euromoney وGlobal Finance و The Banker، فضلا عن حصوله على جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية في الشرق الأوسط من مؤسسة emeafinance العالمية.

وفي ختام كلمته، قدم الشوا شكره وتقديره للمساهمين لدعمهم ومساندتهم للبنك في مسيرته، والى سلطة النقد وجميع العاملين وهيئة سوق رأس المال لالتزامهم وجهودهم في تعزيز الاطار التنظيمي للقطاع المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي سياق الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة مبلغ 34,200,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة بواقع 21.375% من رأس المال المدفوع. حيث قسم المبلغ المقرر توزيعه الى قسمين؛ الأول على شكل أسهم مجانية وهو ما يعادل 15 مليون دولار، بنسبة بلغت 9.375% من القيمة الإسمية، ليرتفع رأس المال البنك المدفوع الى 175 مليون دولار، بعد أن كان 160 مليون دولار أميركي. والقسم الآخر، تم اعتماده ليكون أرباحاً نقدية بقيمة 19.2 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 12% من القيمة الاسمية، حيث يستحق توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الخميس الموافق 2015/04/23 كل بقدر نصيبه في رأس مال البنك. فيما سيقوم البنك بالبدء بتوزيع الأرباح النقدية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/04/2015 في كافة فروع البنك.

وقبل نهاية الاجتماع، وبعد الاجابة على مداخلات المساهمين، صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ارنست ويونغ، والموافقة على توزيعات الأرباح المقترحة. كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد التعاقد مع مدقق الحسابات للعام 2015، كما ابرأت الجمعية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2014.