الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إقليم سوريا تصدر بيانا في ختام أعمال المؤتمر الثامن عشر لها

رام الله - دنيا الوطن
عقدت منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا مؤتمرها الإقليمي الثامن عشر تتويجاً لسلسلة من المؤتمرات المحلية في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، أجرت فيها مراجعة نقدية شاملة على سير العمل في مجالات العمل الجماهيري، والعمل التنظيمي الداخلي عن الفترة التي امتدت منذ المؤتمر الإقليمي السابع عشر (الأول من أيار 2012) وأجازت الاتجاهات الرئيسية لخطة عمل الإقليم للعامين القادمين.

توجه المؤتمر بالتحية والتقدير للجهود التي بذلتها منظمات الجبهة في الإقليم على امتداد السنوات الثلاث الفائتة على صعيدي العمل الجماهيري والعمل التنظيمي الداخلي وبالنتائج المتحققة التي تعكس مكانة الجبهة ودورها بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية لشعبنا، وعن المصالح المادية المباشرة لمختلف التجمعات والقطاعات الإجتماعية.

توقف المؤتمر بنقاش معمق وواسع أمام التطورات السياسية الفلسطينية على صعيد الأوضاع الفلسطينية في سوريا، وعلى الصعيد الوطني العام. فعن الأوضاع الفلسطينية في سوريا، أكد المؤتمر صوابية السياسة التي اعتمدتها الجبهة منذ بداية الأزمة السورية الداعية إلى تحييد المخيمات الفلسطينية والفلسطينيين في سوريا عن الأزمة الداخلية السورية واحترام خصوصيتها كمعبر عن قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. واستعادة مخيماتنا مناطق أمن وأمان خالية من السلاح والمسلحين ورجوع أهلها إليها. وأكد المؤتمر أن هذه السياسة ما تزال تحتفظ بصحتها. وهذا ما أكدت عليه اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير (18/4/2015).

وفي ذات الوقت فقد دعت الجبهة منذ بداية تأثيرات الأزمة السورية على أوضاع المخيمات الفلسطينية إلى ضرورة أن تولي القيادة الفلسطينية الإهتمام الجدي بالحالة الفلسطينية في سوريا وذلك بتشكيل خلية أزمة من اللجنة التنفيذية لـ م.ت. ف. تتابع كافة الشؤون المتعلقة بالوضع الفلسطيني في سوريا سياسيا ً وإعلاميا ً وإغاثيا، وإلى تحسين تركيب الوفد الفلسطيني الذي يحضر إلى دمشق ليضم عدداً أوسع من أعضاء اللجنة التنفيذية، وبمشاركة من القيادات الفلسطينية الموجودة في سوريا، وإلى تحسين التقديمات الإغاثية التي تقدمها المنظمة للفلسطينيين في سوريا.

وقد جاءت قرارات اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير (18/4/2015) لتتجاوب مع هذا الموقف ما يجب أن يشكل نقلة نوعية في إهتمام اللجنة التنفيذية بالوضع الفلسطيني في سوريا.

جهدنا سيتواصل من أجل عودة مخيماتنا إلى أهلها، وعودة أهلها إليها مناطق أمن وأمان خالية من السلاح والمسلحين. وسيتواصل من أجل تحسين تقديمات م.ت.ف والأونروا في الإغاثة الغذائية والطبية، ومن أجل معالجة موضوع الموقوفين والمفقودين من أبناء شعبنا وتأمين حرية من لم تثبت إدانته بالإخلال بالوضع الأمني في البلاد.

على مدار عملنا كنا حريصين على التوصل إلى موقف وطني فلسطيني موحد في معالجة الوضع الفلسطيني في سوريا مع كافة الفصائل الفلسطينية، وسعينا إلى تعزيز صيغ العمل الوطني الفلسطيني  المشترك على أساس قضايا الإتفاق وتجنبنا الدخول في أي سجالات حتى في حال التباين أو الخلاف في وجهات النظر حرصاً منا على ضرورة أن تبقى الجبهة الفلسطينية جبهة موحدة تراعي المصلحة الوطنية العليا.

وفي ذات الوقت حرصنا على تعزيز دور ومكانة إطار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا لتكون حارساً أميناً على الموقف الوطني الفلسطيني  بالحياد عن الأزمة الداخلية السورية وصيانة أمن شعبنا ومخيماته وتوفير الحد الأدنى الضروري من مقومات حياة كريمة.

وإن كان مؤتمر الإقليم قد أعطى اهتماماً خاصاً بالوضع الفلسطيني في سوريا، فقد توقف بعمق أيضاً أمام التطورات الخاصة بالوضع الوطني الفلسطيني. فلاحظ تغول سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في نهجها العنصري والمعادي لحقوق شعبنا بسياسات الإستيطان ومحاولات تهويد القدس وحملات الإعتقالات والإغتيالات وعدوانه الهمجي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى، وعشرات آلاف المنازل المدمرة والحصار المتواصل على قطاع غزة، وتنكره لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنسداد الأفق أمام تسوية سياسية. ولاحظ أن قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة تفتح الأفق نحو استراتيجية فلسطينية جديدة ترفض العودة إلى المفاوضات إلا بإستنادها لقرارات الشرعية الدولية وبرعاية دولية بديلاً من الإستفراد الأمريكي، وتدعو إلى متابعة سياسة على المستوى الدولي لمحاصرة إسرائيل وعزلها من خلال الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية كافة، جنباً إلى جنب مع تصعيد المقاومة الشعبية بكافة الوسائل الممكنة لإرغام دولة الإحتلال على التسليم بحقوق شعبنا وهو ما يتطلب بذل جهود مخلصة من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس إتفاقات الإجماع الوطني، والخروج من دائرة الإتفاقات الثنائية التي لم تجلب لشعبنا سوى تعميق الإنقسام.

عبر المؤتمر عن تقديره للتضحيات الكبيرة والإستعداد العالي الذي يبديه شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مناطق اللجوء والشتات، وتمسكه بحقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة وحيا على نحو خاص الشهداء الذين سقطوا على هذا الدرب.

وتوجه بتحية الإعتزاز والتقدير للأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال وأكد أن قضيتهم ستظل فضية وطنية من الطراز الأول حتى ينالوا حريتهم.