أبو شهلا لـ"دنيا الوطن": وفد المنظمة إلى سوريا الاثنين ولا تفاصيل بشأن زيارة الحمد الله لغزة

رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
اكد عضوالمجلس الثوري لحركة فتح د. فيصل ابو شهلا :"ان الاجتماع الذي عقد اليوم في مدينة غزة لهيئة العمل الوطني ضم فصائل المنظمة بالاضافة الى بعض الشخصيات الوطنية".

وقال أبو شهلا في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا مثل قانون ضريبة التكافل التي اصدرتها كتلة حماس البرلمانية و تأثيراتها السلبية على المواطن الفلسطيني في غزة، حيث ان حماس تصدر قوانين و كأن حكومة التوافق غير موجودة و هذا يدل على الخروج عن المصالحة".

و في السياق ذاته بين أبو شهلا :"ان الشخصيات التي شاركت في الاجتماع هم ممثلو عن منظمة التحرير الفلسطينية بالاضافة الى اعضاء اللجنة التنفيذية وبعض الشخصيات الوطنية".

و اشار أبو شهلا الى ان سفر وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سوريا برئاسة د. زكريا الاغا يوم الاثنين من الاسبوع الجاري جاء بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة لحل اشكالية مخيم اليرموك و تفقد الامر و معالجته.

و فيما يتعلق بالسماح لحكومة التوافق بممارسة عملها في غزة وصف أبو شهلا عدم تسليم الوزارات لحكومة التوافق حتى هذه اللحظة في غزة  بـ"الخطأ"، مشددا على ضرورة التراجع عنه ، و ان تعطى الحكومة الفرصة الكاملة لان تقوم بدورها كاملا استكمالا لباقي النقاط التي تم الاتفاق عليها في اتفاق القاهرة، على حد وصفه.

و نفى أبو شهلا علمه بتفاصيل زيارة رئيس حكومة التوافق الحمد الله الى قطاع غزة قائلا: "زيارة وفد من وزراء الحكومة الى غزة جاء بطلب من الفصائل الفلسطينية من اجل  ان تقوم بأعمالها و تحمل مسئولياتها و ممارسة صلاحياتها ولكن للأسف ما قامت به حماس بمحاصرة الوزراء و منعهم من الذهاب الى وزاراتهم اضطرهم لقطع زيارتهم و العودة لانهم لم يتمكنوا من العمل و هذا امر سلبي و اتمنى ان يتم مواجهته و التراجع عنه و السماح لحكومة التوافق ان تقوم بدرها و ازالة كل العقبات".

و طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح حكومة التوافق بان تتحمل مسئولياتها كاملة فيما يخص بقضية الموظفين في البطالة و كل المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة.

و اعتبر أبو شهلا ان حكومة التوافق هي الاساس يجب الحفاظ عليه، معللا انها هي باكورة العمل على تطبيق اليات تنفيذ اتفاق القاهرة و الذي ينص على ان تبدا حكومة التوافق بمهامها و مسئولياتها و ان تستكمل باقي الامور بعودة المجلس التشريعي الموحد و دعوة الاطار القيادي و اجرء الانتخابات.

و اشار الى انه اذا سمح للحكومة بالقيام بعملها اولا ثم يليها توحيد المجلس التشريعي فان الامور ستكون قد وحدت، لافتا الى ان تعطيل لدور الحكومة يؤدي الى تعطيل باقي الملفات.

و فيما يخص ملف الموظفين قال ابو شهلا :"تم مناقشة ملف الموظفين و نحن رؤيتنا واضحة فلا يعقل ان يحرم اي موظف من راتبه و هذا اساسي للجميع ولكن في الوقت ذاته فان احتياجات الوزارات و كيفية التعامل مع توزيعهم و استيعابهم من مهمة الحكومة و هذا ما تحدث فيه الحمد الله، ولكن عند عدم اعطاء الفرصة لحكومة التوافق للقياد بدورها من استيلام للمعابر و غيرها هو ما يعطل ملف الموظفين".